آن قانون الادارة المالية والدين العام (1) لم يشر الى تعاون جهتي الرقابة المالية في الاقليم والاتحاد في تدقيق الايرادات الاتحادية او تدقيق الايرادات المحلية (2).

وان كل ما ذكر بخصوص ذلك هو أن القي واجب التدقيق الخارجي على عاتق ديوان الرقابة المالية وهذا القانون كان سابقا لدستور العراق 2005 النافذ، لذا فلم يفلح قانون الادارة المالية والدين العام سالف الذكر في معالجة مسائل استحصال وتدقيق الايرادات وتحديد طبيعتها اتحادية، محلية) التي جاء الدستور النافة على ذكرها في مجال معالجة الاختصاصات المالية وكيفية التعاون بين مكونات الاتحاد المركزي. كذلك لم يسعفنا قانون ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان العراق رقم 2 لسنة 2008 النافذ بحل المسالة التعاون بين جهتي الرقابة المالية ايضا وبما جعل المشرع في اقليم كردستان المجال مفتوحا للمشرع الاتحادي لكي ينتقي الطريقة الانجح في وضع الحل القانوني لتدقيق خزانة الاقليم وكيفية الرقابة عليها وتصفية حساباتها الختامية. واذا كان المشرع المالي العراقي الاتحادي قد أخذ من التنسيق خيارة تشريعية له، فان المتأمل لتطبيقات المشرع في قوانين الموازنة العامة على نقيض ما تقدم من مبادئ وخيارات اذا جاءت قوانين الموازنات المتعاقبة بالية التنسيق والتعاون بين جهتي الرقابة فيما يخص استحصال الايرادات، وقد انتهى المشرع إلى القول بإعادة النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة الاتحادية لسنة 2013 وما يليها من موازنات اعتمادا على الاحصاء السكاني وعلى اساس نسبة السكان الحقيقية يتم تحديد الحصص المالية من النفقات الاتحادية.(3) اما تحديد الحصص من الايرادات فيتم استنادا الى قرار مجلس الوزراء الاتحادي المرقم (333) لسنة 2012(4).

والذي يشير الى الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بخصوص تصدير النفط في اقليم كردستان والايرادات المتحققة في الاقليم ويعد ملزما للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في كل ما يتعلق ببنود قانون الموازنة.

وقد اختار المشرع العراقي المسلك المتقدم في وضع الية التنسيق بين جهة الرقابة وكرر النص في أغلب قوانين الموازنة الاتحادية بضرورة قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان لاحتساب الايرادات الاتحادية الناجمة في الاقليم وتقوم وزارة المالية لإقليم كردستان بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية (5)  ومع ما تقدم نجد أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي قد جاء بمعالجة نراها مصيبة من جانب ومعيبة من جانب آخر، فوجه الصواب في تلك المعالجة انها تشكل خاتمة لمشكلة التشريعات القانونية الملحقة بمشروع الموازنة العامة والتي تستهدف وضع حل دائمي لمسالة متجددة وهذا برأينا غير منطقي اذ كيف تنجح قوانين مؤقتة (6) .في وضع تنظيم قانوني دائمي، لذا فان مجيء تلك المعالجة في قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011 المعدل يعد تطورا  ينبغي الاشادة به اذ قرر في البند رابعا/ المادة 28 على تولي ديوان الرقابة المالية الاتحادي الاشراف على عمل ديوان الرقابة المالية في الاقاليم، ووضع القانون المشار اليه عدة طرائق وسبل لتحقيق هذا الهدف منها أن يقوم ديوان الرقابة الاتحادي بمهمة المراجعة الفاحصة التقارير ديوان الرقابة المالية في الاقليم، أن يعمل ديوان الرقابة المالية في الاقليم على هدى الخطة المقررة من مجلس الرقابة المالية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي.(7) اما الجانب المعيب هو عدم وجود قوة ملزمة أو آلية رادعة لا جبار الاقليم على الخضوع لأشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

__________

1- يعد قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل، بمثابة قانون المحاسبة الحكومية المالية الدولة، كما يعد دستورا لها في مجال اعداد قوانين الموازنات المالية وسائر التصرفات المالية الأخرى كعقد القروض والسحب من حقوق السحب الخاصة، ومعالجة العجز المالي في الموازنة... الخ .

2- وهي الإيرادات التي اشار اليها قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

3- علي عبد العباس نعيم: الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد 2004، ص 65.

4- ينظر البند اولا ج من المادة (1) - قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 رقم (7) لسنة 2013 النافذ، جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4272) في  2013/3/25  .

5- ينظر البند (اولا) من الفقرة (ج) من المادة (1) - قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 رقم (7) لسنة 2008.

6- استقر الرأي التقليدي لفقهاء المالية العامة على عد قوانين الموازنة قوانين مؤقتة وتمثل عملا تنفيذيا اكثر منها تشريعي، لكن الراي الحديث في فرنسا قد هجر الراي المتقدم، وقد اضفي طابعا تشريعيا خاصا على قوانين الموازنة. أنظر الرأي الكلاسيكي والحديث وحجج كل فريق، انظر د. ابراهيم الحمود، فلسفة المبدأ الدستوري لسنوية الميزانية العامة، بحث منشور، مجلة الحقوق، ع2، س 32 مجلس البحث العلمي، جامعة الكويت، يونيو، 2008.

 7- تنظر الفقرات (أ، ب، ج) من البند (رابعا) من المادة (28) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011 المعدل.