يذهب أغلب المؤرخين إلى القول بوجود الملكية الخاصة للأراضي بما يتضمنه ذلك من عناصر استعمال و استغلال و تصرف ، حيث تشير النصوص إلى ضرورة احترام ملكية الآخرين ، فقد جاء على لسان ( شناي) مدير القصر الملكي في عهد الأسرة السادسة قوله  « لم أغتصب أبدا مالا مملوكا لأحد الأفراد » (1)  ويتضح من خلال بعض الوثائق وجود ملكيات كبيرة تبلغ مائة هكتار، وأخرى صغيرة تكفي لإشباع حاجات الأسرة ، و إن كانت مساحتها لا تتجاوز هكتارا واحدا ، وكان حق المالك مطلقا في ملكه ، فله أن يستغله عن طريق زراعته أو تأجيره لمن يشاء ، وله أن يتصرف فيه سواء حال حياته بالبيع ، أو بالهبة بعد وفاته .

وتخضع التصرفات الناقلة للملكية لإجراءات التوثيق في مكاتب التسجيل التي تتضمن سجلات تحوي أسماء الملاك ، ومقدار مساحة الأرض أو العقار، ويبدو أن التسجيل كان يعتبر سندا للاحتجاج على الغير بصحة الملكية (2) إلا أن الملكية الفردية قد انكمشت إلى حد كبير في العصور الانتقالية ، فقد شهد هذا العصر نموا مضطردا للملكيات الكبيرة على حساب الملكيات الصغيرة ، فلم يعد لصغار الملاك القدرة على تحمل الضرائب الباهضة ، ما دفعهم لهجرة أراضيهم والعمل كأجراء لدى كبار الملاك ، وتحولوا إلى أتباع لهم . كما اختفت الملكية الفردية على الأموال المورثة ، فجميع أموال التركة في هذا العصر صارت تنتقل إلى الإبن الأ كبر ليديرها لحساب إخوته ، مما أدى إلى ظهور ملكية الأسرة ، الأمر الذي أضعف حق الملكية الفردية (3) وتجدر الإشارة أن نظام الملكية الفردية قد ظل سائدا في مدن الشمال (الدلتا) حتى في الفترة الت ي سيطر فيها النبلاء وحكام الأقاليم في الصعيد على الملكيات الخاصة و ذلك لملائمة نظام الملكية الفردية للظروف التجارية التي تميز بها الوجه البحري (4).

_________________

1- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975، ص 335.

2 - محمد عبد الهادي الشقنقيري ، مذكرات في تاريخ القانون المصري ، دار الفكر  العربي، القاهرة ، 1977 ص 343 .

3 - أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ص 166 .

4 - محمود السقا ، المرجع السابق ، ص 336.