عناصر الرأي العام- الأغلبية

يضرب " لازويل " مثالا طريفا لمفهوم الأغلبية فيقول بأنه لو اجتمع قاطعا طريق ومسافر متأخر، في الليل في منطقة نائية، وقررا أن يسلبا المسافر ساعته و حقيبة نقوده باعتبار أن الرأي العام قرر إعادة توزيع الممتلكات فإن ذلك القرار يعد رأي أغلبية. ولكن لا فرق بين هذه الأغلبية أو هذا الرأي العام وبين أن يكون قاطع الطريق واحدا والضحية اثنان.

وبعبارة أخرى فإن مبدأ الأخذ بالرأي العام والاحتكام إليه لا يعني أن نأخذ بأي رأي تقره الأغلبية. فهناك مبادئ أخرى ملزمة مثل عدم التعدي على ممتلكات شخص كسبها بعرق جبينه وجهده الخاص. ولا يعني الأخذ برأي أي أغلبية، إذ لا بد من تحديد نوع تلك الأغلبية والاتفاق مسبقا على اعتبارها حكما ملزما وعلى مواصفاتها. ويضرب " لازويل " مثلا آخر، الحرب الأهلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب وجود طرفين متعارضين في الولايات الجنوبية. كل طرف يمثل جمهورا مستقلا له رأيه العام. أحدهما يمثل رغبة الزنوج الذين يطالبون بحقوقهم في أمريكا، والآخر يمثل وجهة نظر الرجل الأبيض الذي كان يرى أن الأسود ليس له أن يتمتع بحقوق مساوية لحقوق الرجل الأبيض.

فالأغلبية التي تعتمد على مجرد العدد لا تكفي لأن تجعل الحكومة حكومة شعبية كما أن مجرد التسمية والشعارات لا تكفي لتجعل الحكومة شعبية. فالحكومة الشعبية يمكن أن تنمو في ظل الحكومة الملكية والحكومة التسلطية يمكن أن تنمو في ظل الحكومة " الشعبية "  أو " الديموقراطية " .

وكما لاحظنا سابقا فإن الأغلبية قد تكون وهمية على المستوى الشعبي وتعني غالبية من حيث القوة وليس الأكثرية العددية. أما في المستوى الرسمي فهي أكثرية عددية محسوبة. وقد يكون لقوة التعبير عن رأي أو الصفات النوعية تأثير قبل عملية الاقتراع، ولكن عند الاقتراع تتساوى الأصوات ذوات الحماس المتدرج إلا في حالة الحاجة إلى ترجيح الأصوات المتساوية من حيث العدد. ومثال ذلك أن يرجح صوت الرئيس إحدى الكفتين المتساويتين وسواء أكان له حق التصويت في الأصل أم ليس له حق التصويت.

ويتساءل " لازويل " إذا كانت الأغلبية لا تكفي لأن تكون الحكومة شعبية فهل الإجماع مطلوب؟ ويجيب بأن الإجماع غير ممكن فقد حاولت بولندا في عهدها الملكي منح حق " الفيتو " أي المعارضة لكل عضو في المجلس التشريعي، فاستحال الاتفاق على أي قرار، وعرقل حق الفيتو التقدم في المناقشات، بل وولدت العنف وبشت روح الفشل بين أعضاء المجلس . ولهذا فإن " لازويل " يقترح الأخذ بالمبدأ الذي طرحه الفيلسوف " روس " وفي القرن الثامن عشر وهو أن يدلي الفرد بصوته لا للتعبير عن رغباته الشخصية ولكن ليدلي برأيه الذي يعتقد أنه يحقق الصالح العلم. وإذا أخطأ رأيه رأي الأغلبية وكان موافقا رأي الأقلية التي لا يؤخذ به فإن هذا لا يعني تجاهل الرأي العام لمصالحه ولكن يعني أنه أخطأ في تقدير المصلحة العامة. وبهذا تلتزم الأقلية . مما ثبت أن فيه المصلحة العامة، دون حساسية كبيرة. وذلك لوجود اتفاق على المقاصد النهائية وعلى أهداف الحكومة وعلى الطرق التي يتم بموجبها تحقيق المقاصد النهائية. وهذا ينطلق من مبدأ أن الموافقة الفردية لكل فرد في الجمهور المعني غير مطلوب وإنما الموافقة هي على شرعية سلطات الجهة الحاكمة وعلى شرعية حقها في اتخاذ القرارات اللازمة في القضايا العامة التي قد تستجد.

وكثيرا ما تكون حصيلة الحملات الانتخابية المكثفة عددا صغيرا من الناخبين أو نسبة ضئيلة منهم ولكن هذا لا يعني أن النسية الضئيلة لا أهمية لها دائما. يؤكد " قولدنق "  وزملاؤه بأنه مع أن أثر الحملات الانتخابية ضعيف في كسب الأصوات، فإن هذه الأصوات القليلة التي تكتبها الحملة الانتخابية كافية أحيانا لحسم نتائج الانتخابات. وهذا يرجح أن الأغلبية لها وزنها المتميز في المستوى الرسمي حتى وإن كانت نسبة الزيادة محدودة.

وعموما يلاحظ أن الأغلبية الرسمية يمكن صناعتها بالإقناع، أو بالإغراء، أو بالتهديد المبطن، أو التهديد الصريح. أما الأغلبية الفعلية في المستوى الشعبي فلا يمكن إيجادها إلا بالإقناع ولكن رغم الوسائل الإحصائية وطرق البحث المتقدمة فإنه يصعب التعرف عليها. ويعود ذلك إلى امتناع الناس أحيانا عن التعبير عن آرائهم بصدق.

ولكن هل الأغلبية (النسبة المئوية الكبرى) كافية للتأثير على قرارات المجتمع ؟

أو هل الأغلبية ضرورية ليكون لهذا الرأي تأثير .. ؟ على المستوى الرسمي، نعم فهي الحكم بين الآراء المختلفة أو المتعارضة. أما في المستوى الشعبي فيبدو أن الأغلبية الفعلية ليست ضرورية لتحدث تأثيرا وذلك لأن الأغلبية الوهمية التي ترسمها وسائل الإعلام أو الوهم الذاتي كافية لأن تحدث تأثيرا على الأفراد ومنهم صناع القرار.