قبل الولوج في دراسة آثار القروض، يتوجب أن نعرج على معوقات التنمية الاقتصادية في العراق، لذا ستتناول ذلك تباعا، وكالآتي:

معوقات الخطط الاقتصادية: تنقوع المعوقات التي تواجه الاقتصاد العراقي بصورة عامة وكيفية توظيف مبالغ الفروض الدولية بصورة خاصة، ويمكن إجمال ذلك بالآتي:

1- الاعتماد على مصدر واحد للتمويل

إن من أهم خصائص الاقتصاد العراقي تتمثل بريعيته واعتماده الأساس على النفط كمصدر لتمويل الموازنة العامة والتنمية وكل الأنشطة الاقتصادية للبلد، ومن ثم فإن المعوق الأول الذي يواجهه العراق يتمثل في كيفية تنويع مصادر التمويل الداخلي، إذ إن أكثر من 90% من الإيرادات تأتي من تصدير النفط، ومن ثم تشكل إيرادات النفط معظم إيرادات التصدير والإيرادات المالية للعراق، وهي إيرادات متقلبة بسبب تقلب الأسعار العالمية بشكل كبير، ففي عام 2008 هبطت أسعار النفط إلى أقل من 40 دولار للبرميل الواحد، بعد أن كان قد وصل إلى 147 دولار للبرميل الواحد، وأدى ذلك إلى انتقال العراق من وضع الفائض إلى وضع العجز في الموازنة العامة، وبعد أن كان لديه فائض بقدر 5.5 مليار دولار عام 2007، أصبح يعاني من العجز المالي في عام 2009 بمقدار 15.3 مليار دولار، ولكن عاد وانخفض العجز إلى 5.3 في عام 2010 بعد تحسن أسعار النفط، وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وجود فجوة مالية بمقدار 4.9 مليار دولار نهاية عام 2010، إلى أن تم القضاء على العجز بعد استقرار أسعار النفط عام 2011، وكان على العراق الاستفادة من الأزمة، والعمل على تنويع مصادر الإيرادات، لاسيما المصادر المحلية للتمويل لكي لا تتكرر الأزمة التي عادت عام 2014 وبشكل أشد من السابق (1).

2- تردي الوضع الأمني والإنفاق العسكري

لقد استنزفت الحروب التي مر بها العراق موارده المالية والبشرية بشكل كبير، أولها الحرب العراقية الإيرانية، إذ تحول الفائض الاقتصادي الذي كان يملكه قبل الحرب والذي قدر بنحو 35 مليار دولار إلى مديونية أثقلت العراق قدرت بنحو 125 مليار دولار في عام 2004، بسبب الحروب (حرب الخليج الأولى والثانية وما بعدها من أحداث)، وكانت حرب الخليج الثانية عامة قوية في تدمير الاقتصاد لاسيما بعد صدور عدد من القرارات الدولية من أهمها القرار رقم (661) في آب 1990 المتضمن فرض عقوبات اقتصادية (الحصار الاقتصادي) أدت إلى عزل العراق عن العالم الخارجي، مما أدى إلى ازدياد الضغوط التضخمية التي أثرت في قيمة سعر الصرف، مما فاقم من تدهور الاقتصاد العراقي، مما اضطر الدولة إلى الإصدار النقدي الجديد، وتراجع أقيام المدخرات والأجور الحقيقية، فضلا عن تزايد أعداد العاطلين عن العمل، أما الحرب الأخيرة التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003، فقد أجهزت على أغلب البني الارتكازية، واتسع التدمير ليشمل جميع الشركات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وما لم تطلة الحرب فقد تعرض إلى السلب والنهب والحرق، إذ تم تدمير 92 شركة حكومية من أصل 158، أما الباقي فتوقف عن الإنتاج والعمل الأسباب عديدة، منها الظروف الأمنية التي مر ويمر بها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توفير المواد الأولية وقطع الغيار وغيرها  (2).

إن سوء الوضع الأمني ومحاربة الإرهاب بعد 2003 ولغاية الآن يستدعيان العمل على توجيه الإمكانيات المادية، وتوجيه التمويل اللازم للتسليح ولدفع رواتب المقاتلين، مما يؤثر في التخصيصات المعدة للاستثمار، بدلا من توجيه التمويل نحو التنمية، يتم توجيه جزء كبير إلى الجيش والقوات المسلحة (3).

3- شيوع وانتشار الفساد المالي والإداري

أخذت ظاهرة الفساد المالي والإداري في التوسع بسرعة كبيرة في غالبية مفاصل الحياة في العراق، مما أدى إلى التدهور المالي والإداري، فالأموال لا تذهب إلى ما هو مرسوم لها ومخصص لها من أغراض التمويل التنموي والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعددة، مما أدى إلى تأثيرات خطيرة في الاقتصاد العراقي مخلفة الفقر والبطالة، فضلا عن إعاقة النمو والتنمية الاقتصادية للبلد، لاسيما بعد أحداث عام 2003 ولغاية الآن بناء على ما تقدم، تخلف العراق عن أغلب دول العالم في مستوى الشفافية، كما ذكر في مؤشرات منظمة الشفافية العالمية، إذ يعاني من انخفاض مستوى الشفافية لديه (أي ارتفاع معدل الفساد ) بصورة مستمرة، فبعد أن كان في المركز 113 من الشفافية بين دول العالم عام 2003، نجد إنه وصل إلى المركز 178 عام 2007، وانخفض قليلا ليصل إلى المستوى 171 بين دول العالم عام 2013، بينما نجد مؤشر الثقة بشفافية العراق منخفضة جدا، وهذا يدل على عمق الفساد المالي والإداري وتزايده من سنة لأخرى.

يتضح مما تقدم، أن العراق يقع في أسفل دول العالم في مستوى الشفافية، أي تزايد نسب الفساد بعد عام 2003، تأتي بعده فقط السودان والصومال في المرتبتين الأخيرتين حسب بيانات منظمة الشفافية الدولية، ولكن بالرغم مما يرد على مدى المصداقية في مؤشرات وتقارير منظمة الشفافية الدولية والخلفيات السياسية لها، إلا أن ذلك لا يخفي حقيقة الفساد المالي والإداري الموجود (4).

وقد قدرت هيئة النزاهة العراقية حجم الأموال المهدورة في وزارات الدولة بسبب الفساد المالي بنحو 7.5 مليار دولار لعامي 2005– 2006 (5) .

4- عدم تخصيص مبالغ القروض لخلق مشاريع استثمارية

تجدر الإشارة إلى إن غالبية القروض الدولية كانت مخصصة لأغراض استهلاكية وليست إنشاء مشاريع استثمارية، نتيجة العجز الكبير الموجود في الموازنة العامة الاتحادية في العراق، إذ قدر بنسبة تقارب 25%، مما انعكس سلبا على تمويل التنمية الاقتصادية.

فضلا عن ذلك، فإن من المعوقات التي يوجهها التمويل الأجنبي في العراق هو كيفية تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما وان العراق يعاني من التدهور الأمني، فضلا عن تخوف البعض من الاستثمارات الأجنبية ويعدها عودة للشركات الاحتكارية. ولكن في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط، ينبغي العمل على تهيئة الظروف المناسبة الاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التمويل المشاريع الاستثمارية، وتهيئة المناخ الاستثماري المستقر الشفاف الجاذب لهذه التدفقات، والسماح للأعمال الصناعية والتجارية والدولية للولوج إلى البلد، لتحقيق أقصى ما يمكن من عوامل التأثير على النشاط الاقتصادي، والنمو، والتنمية من خلال سياسة اقتصادية تنظيمية تشجع على الاستثمارات الأجنبية، وتحميها في الداخل من العمليات الإرهابية، وفي الخارج من خلال تلافي حصول الازدواج الضريبي، واقامة الشراكة بين الشركات الأجنبية والمحلية البناء القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير التمويل اللازم لها (6).

5- تدهور المستوى المعيشي

يتمثل السبب الرئيسي في تدهور المستوى المعيشي في عدم تخصيص مبالغ القروض الأجنبية لإنشاء مشاريع إنتاجية أو خلق فرص عمل جديدة، مما أدى إلى بقاء المستوى المعيشي للمواطن العراقي على حاله دون حصول أي تغييرات ذكر في الواقع العملي.

______________

1- عبد الحسين العنبكي، اقتصاد العراق النفطي، (بغداد - العراق : دار الكتب والوثائق، 2012 ، ص 52.

2- سعيد. رشيد عبد النبي، التجرية الكورية الجنوبية في التنمية"، بحث منشور في مجلة دراسات دولية، العند (38)، بغداد - العراق، 2008 ، ص135.

3- عدنان الجوراني، دواعي الإصلاح الاقتصادي في العراق وآثاره المتوقعة، العراق، ص2 متاح على الموقع الالكتروني  http://www.alnoOI.se تاريخ الزيارة: 15/5/2017 ،

4- ينصرف مختصر الـ(cpi) إلى المؤشر العالمي للفساد الذي يتألف

من عشر نقاط، الذي يحصل على المرتبة 10 يعني ليس فيه أي فمياد، أما المرتبة صفر فتعني من أكثر الدول مبادا.

5- سعاد عبد الفتاح محمد، الفساد الإداري والمالي مظاهره / سبل معالجته، بحث منشور في مجلة النزاهة، العند (3)، بغداد - العراق، 2007، ص 8.

6- سعيد رشيد عبد النبي، التجربة الكورية الجنوبية في التنمية، المرجع السابق، ص156.