أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-07-2015
1612
التاريخ: 4-12-2017
1868
التاريخ: 11-08-2015
3038
التاريخ: 31-3-2017
1519
|
أقول
: المراد أنّه لا يجوز أن يكون أحد طرفي الممكن
راجحا على الطرف الآخر رجحانا ناشئا من ذات الممكن غير منته إلى حدّ الوجوب ، حتّى
يجوز أن يوجد الممكن بذلك الرجحان من غير حاجة إلى غيره ، فينسدّ باب إثبات الصانع
؛ إذ قد بيّنّا أنّ الممكن من حيث هو هو لا باعتبار وجود علّته أو عدمها ، فإنّ
وجوده وعدمه متساويان بالنسبة إليه ، وإنّما يحصل الترجيح من الفاعل الخارجي ،
فإذن لا يمكن أن تتصوّر أولويّة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته.
فإن
قلت : مقتضى ما ذكر عدم اقتضاء ذات الممكن الوجود أو
العدم ، لم لا يجوز أن يكون مقتضيا لأولويّة الوجود على العدم كما أنّ ذات الوجود
أولى؟ فعند عدم سبب العدم يوجد الممكن من جهة تلك الأولويّة الذاتيّة من غير حاجة
إلى مؤثّر موجود ، فيلزم انسداد باب إثبات الصانع.
قلت
أوّلا : إنّ ذات الممكن قبل الوجود ليست شيئا حتّى تكون
مقتضية للأولويّة.
والمراد بالتساوي بالنسبة إليها عدم اقتضاء شيء من الوجود
والعدم ، لا اقتضاؤهما على وجه التساوي ، فلا يتصوّر أولويّة مستندة إلى ذات
الممكن.
وأمّا أولويّة ذات الوجود على العدم فهي اعتباريّة عقليّة
لا واقعيّة حتّى تكون مقتضية لوقوعه ، مع أنّ الوجود حصول الماهيّة ، فإن كان
حاصلا ومقتضيا للأولويّة ، لا يتصوّر وجود بعده ؛ لامتناع حصول الحاصل بحصول آخر
بديهة ، وإلاّ لا يتصوّر اقتضاؤه الأولويّة ضرورة ، فالأولويّة الذاتيّة منتفية
بالضرورة ، فينفتح باب إثبات الصانع.
وثانيا
: إنّا لو فرضنا اقتضاء الذات أولويّة أحد الطرفين
كالوجود من غير الانتهاء إلى الوجوب، نقول مع ذلك الرجحان : هل يجوز وقوع الطرف
المقابل المرجوح أم لا؟
فعلى الثاني لم يكن ما فرضناه ممكنا ممكنا ولا الأولويّة
أولويّة ، بل وجوبا ، وهو خلف.
وعلى الأوّل يلزم كون المرجوح الذاتي راجحا ذاتيّا ؛ إذ لا
يتصوّر الوقوع بدون الرجحان ، فمع فرض عدم الغير يكون ذاتيّا ، مع أنّ المفروض أنّ
مقتضى الذات رجحان الطرف الراجح، فيلزم اجتماع النقيضين ، وهو محال ضرورة.
وثالثا
: إنّه لو تحقّقت أولويّة ذاتيّة لأحد الطرفين ،
فإن لم يمكن وقوع الطرف الآخر ، كان ذلك الطرف ممتنعا ، فيكون الطرف الراجح واجبا
لذاته ، وقد فرضناه ممكنا.
وإن أمكن فإمّا لا بسبب ، فيلزم ترجيح المرجوح بلا مرجّح ،
وهو أشدّ استحالة من ترجيح أحد المتساويين أو ترجّحه بلا مرجّح ، أو يكون بسبب ،
فإن لم يصير ذلك الطرف أولى به لم يكن السبب سببا ، وإن صار يلزم مرجوحيّة الطرف
الأولى لذاته ، فيزول ما بالذات بما بالغير ، وهو ممتنع ، مع أنّ وجود السبب
المغاير في ذلك المقام غير معقول.
مضافا إلى أنّ القول بالأولويّة (1) الذاتيّة يستلزم تقدّم الشيء على نفسه ، كما لا يخفى ، فلا
وجه لاعتبار الأولويّة الذاتيّة.
__________________
(1) في « ج » :
« القول بتأثير الأولويّة ... ».
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|