أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-07-2015
4706
التاريخ: 1-07-2015
1948
التاريخ: 1-07-2015
1859
التاريخ: 1-07-2015
1743
|
الموضوع : العلم بقول مطلق.
المؤلف :
محمد جعفر الاسترآبادي المعروف بــ(شريعتمدار).
الكتاب :
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة.ص412-414/ج1.
________________________________________________
قال : ( منها العلم ، وهو إمّا تصوّر أو تصديق جازم مطابق ثابت ).
أقول : من الكيفيّات النفسانيّة العلم ،
ولفظ « العلم » يطلق على معان.
منها : الإدراك مطلقا ، تصوّرا كان أو
تصديقا.
وبعبارة أخرى : حصول صورة الشيء في الذهن
أو قبوله.
ومنها : الصورة الحاصلة في الذهن.
ومنها : التصديق بالمسائل.
ومنها : نفس المسائل.
ومنها : الملكة الحاصلة من تكرّر
الإدراكات.
ومنها : منشأ انكشاف الأشياء وسبب ظهور
المعلوم للعالم.
وقد يقال : العلم صفة توجب لمحلّها تميّزا
لا يحتمل متعلّق ذلك التميّز نقيض ذلك التميز (1).
وبالجملة ، فالعلم بالمعنى الأوّل بل
الثاني والأخير أيضا ينقسم إلى التصوّر ، وهو عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن ،
وإلى التصديق الجازم المطابق الثابت ، وهو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصوّرين إلى
الآخر إيجابا أو سلبا.
وإنّما شرط في التصديق الجزم ؛ لأنّ الخالي
منه ليس بعلم بهذا المعنى وإن كان يطلق عليه اسم العلم بالمجاز ، وإنّما هو الظن.
وشرطه عند المصنّف ; المطابقة ؛ لأنّ
الخالي منها هو الجهل المركّب.
وشرطه الآخر الثبات ؛ لأنّ الخالي منه هو
التقليد.
أمّا الجامع لهذه الصفات فهو العلم ،
فتأمّل.
قال : ( ولا يحدّ ).
أقول : اختلف العقلاء في العلم.
فقال قوم (2) : إنّه لا يحدّ ؛ لظهوره ؛
فإنّ الكيفيّات الوجدانيّة لظهورها لا يمكن تحديدها ؛ لعدم انفكاكه عن تحديد الشيء
بالأخفى ، والعلم منها ، ولأنّ غير العلم إنّما يعلم بالعلم ، ولو علم بغيره لزم
الدور.
واعترض (3) عليه : بأنّ معلومية غير العلم
إنّما تكون بحصول علم جزئيّ متعلّق بذلك الغير ، لا بمعلوميّته ولا بمعلوميّة
حقيقة العلم ، والموقوف على معلوميّة الغير هو معلوميّة حقيقة العلم، لا حصول
العلم الجزئيّ ، فلا يلزم الدور.
وقال آخرون : يحدّ (4).
وقال بعضهم (5) : إنّه اعتقاد أنّ الشيء
كذا ، أو لا يكون إلاّ كذا.
وقال آخرون (6) : إنّه اعتقاد يقتضي سكون
النفس.
وكلاهما غير مانع.
قال : ( ويقتسمان الضرورة والاكتساب ).
أقول : يريد أنّ كلّ واحد من التصوّر
والتصديق ينقسم إلى الضروريّ والمكتسب.
ويريد بالضروريّ من التصوّر ما لا يتوقّف
على طلب وكسب ونظر ، ومن التصديق ما يكفي تصوّر طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى
الآخر إيجابا أو سلبا.
وأمّا المكتسب فهو ضدّ ذلك فيهما ؛ فإنّه
يتوقّف على النظر ، وهو ترتيب أمور معلومة لتحصيل المجهول.
__________________
(1) نسبه الفخر الرازي إلى أكثر المتكلّمين
في « المطالب العالية » 3 : 104 ، والجرجاني إلى جماعة من الأشاعرة في « شرح
المواقف » 6 : 2.
(2) انظر : « المحصّل » : 243 ؛ « المباحث
المشرقيّة » 1 : 450 ـ 453 ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » 2 : 314 ؛ « نهاية
المرام » 2 : 6.
(3) المعترض هو المحقّق الطوسي في « نقد
المحصّل » : 155.
(4) راجع « أصول الدين » : 5 ـ 6 ؛ « شرح
المواقف » 6 : 2 ؛ « التعريفات » : 199 / 988.
(5) نسبه في « أصول الدين » : 5 إلى الكعبي
وأبي عليّ الجبائي ، وفي « مناهج اليقين » : 86 إلى الآخرين.
(6) نسبه في « أصول الدين » إلى أبي هاشم ،
وفي « مناهج اليقين » إلى الآخرين.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|