[ في أنواع العلة] :

العلة لا يجوز أن تكون نفس المعلول, بل إما جزءاً أو خارجاً؛ فإن كانت جزءاً والمعلول معها بالقوة فالمادية, أو بالفعل وهي الصورية, أو خارجاً ومنه الوجود وهي الفاعلية, أو لأجله الوجود وهي الغائية , وكل واحد من هذه الأربع علة ناقصة.

[ في العلة التامة] :

العلة التامة هي جميع ما يتوقف عليها التأثير من حصول الشرائط وارتفاع الموانع, وعند حصولها يجب حصول  معلولها وإلا لزم الترجيح بلا مرجح, أو فرض ما ليس بتام تاماً؛ هذا خلف.

[ في أن العلة مركبة وبسيطة] :

يجوز كون العلة مركبة وبسيطة, والمعلول مركباً وبسيطاً, وقول الحكماء (العلة البسيطة لا يصدر عنها إلا واحد (1) ضعيف للمعارضة بالصدور الواحد, وبأن الصدور أمر اعتباري لا تحقق لها في الخارج حتى يلزم التسلسل كما هو المدعى(2).

[في أنه لا يكون للمعلول الواحد علة مركبة] :

لايمكن أن يكون للمعلول الواحد علة مركبة, لأن كل واحد من أجزاء العلة إما أن يكون له تأثير أولا, والأول إما أن يكون في كل المعلول أو في أبعاضه.

والأول يلزم أن يكون للمعلول الشخصي علل كثيرة وهو باطل, وإلا لزم استغناؤه عنها حال الحاجة إليها والثاني باطل وإلا لزم أن يكون المعلول مركباً وقد فرض بسيطاً.

والثاني وهو أن لا يكون لشيء من الأجزاء تأثير, فإما أن يحصل عند الاجتماع أمر يقتضي ذلك المعلول أو لا.

فإن كان الثاني لم يكن المعلول معلولا لتلك الماهية المركبة.

وإن كان الأول فهي العلة بالحقيقة, فإما أن يكون بسيطاً أو مركباً, فإن كان  الأول كان التركيب في قابل العلة أو فاعلها لا فيها, وأن كان مركباً نقلنا الكلام في كيفية صدوره.

[في عد تعاكس العلل وعدم تراميها] :

لا يجوز تعاكس العلل ولا تراميها؛ والأول دورٌ, والثاني تسلسل, وكل منهما باطل.

أمّا الأوّل فلأنه يفضي إلى كون الشيء الواحد موجوداً معدوماً وهو محال, وبيان ذلك يظهر من وجوب تقديم العلة على المعلول, فكل منهما علة ومعلول, فمن حيث العلية يكونان موجودين, ومن حيث المعلولية يكونان معدومين, فيلزم اجتماع النقيضين وتقدم الشيء على نفسه, وهما باطلان.

وأما الثاني فلأن المجموع مفتقر إلى مؤثر, وليس هو نفسه ضرورة, ولا جزؤه وإلا لأثر في نفسه وعلله, لأن المؤثر في المجموع مؤثر في كل واحد, ولا خارجاً عنه, وإلّا لا جتمع على الواحد الشخصي علتان تامتان , وهو باطل ..., وكما استند وجود المعلول إلى وجود علته فعدمه مستند  إلى عدمها لأنه لو استند إلى ذاته لكان ممتنعاً.

_____________

(1) انظر: كشف المراد في طبعة (تحقيق الآملي): 172, ونقد المحصل: 237, وشوارق الألهام: 206, والمباحث المشرقية 1: 460.

(2) فصّل الكلام في قاعدة الواحد إبراماً ونقضاً السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة: 214.