الدراسـات التـطبيقيـة للجـدارة الائتمانيـة 

لقد نالت دراسات تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الاستثمارية اهتماما وافراً من الباحثين في العديد من الدول، فلقد بين 1987 . Hardy, et al وجود طرق عديدة التحليل لجودة الائتمان، تراوحت بين أبسطها - والتي تستند على قيام المحلل التمويلي لمقابلات مع ذوي الاهتمام، ثم الاعتماد على تقييمه الذاتي للحالة قيد الدراسة - واستخدام اساليب احصائية  وقياسية لتحليل البيانات. يمكن أن تبدأ هذه الطرق الاحصائية بالمقارنة البسيطة لمتوسطات متغيرات معينة ، وتنتهي باستخدام أساليب متعددة المتغيرات معقدة مثل discriminant Probit logit. وعلى ضوء نتائج هذه الدراسات يتم تقسيم المقرضين إلى مقبولين وغير مقبولين. ولقد اعتبرت العديد من الدراسات السيولة  liquidation، أو إعلان الإفلاس bankruptcy filing، أو خسارة الدين loan loss ، أو تأخير سداد المؤشرات للجوانب  المختلفة للجدارة الائتمانية ، باعتبارها متغيرات تابعة لتأثيرات العديد من المتغيرات الشارحة (Bandyopadhyay). ولقد استخدمت الدراسات التطبيقية في هذا المجال مدى واسعاً من المتغيرات الشارحة أو المفسرة للمقدرة الائتمانية حسب توفر البيانات ، وطبيعة وظروف الحالات قيد الدراسة . كما يمكن إدراج العديد من المتغيرات الشارحة ضمن الدراسات التحليلية للجدارة الائتمانية مثل النسبة الجارية، ونسبة الدين للأصول، وقيمة المنشأة أو المشروع الاستثماري، ومقدار الدين الكلي، ومقدار المطلوبات الكلية ، والحالة الاجتماعية للمقترض، ونسبة تكاليف المعيشة إلى تكاليف الإنتاج في المشروع، والمساحة المملوكة، والعديد من المتغيرات الأخرى، والتي أمكن من خلالها التفريق بين القروض المقبولة وغير المقبولة.

وتعد معرفة العمل والعميل واحدة من عوامل نجاح الائتمان في تحقيق أغراضه ، فبمعرفة المشروع واستخدام تلك المعرفة يمكن إدراك المخاطر والعمل على تخفيفها بسهولة ، ويكون بالإمكان اتخاذ القرارات المالية على أساس فهم أفضل للتنافسية في العمل ولمخاطر العمل. ولقد أدت التطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات والابتكارات نقلة نوعية في النماذج المالية ونماذج العمل ، وبذا كان لزوماً على عمليات الائتمان أن تنطوي على أكثر من مجرد إصدار قروض لتشمل الاستثمار في معرفة اتجاهات السوق، وفي فهم المخاطر الرئيسية والتكاليف، وفرص التمويل، واستخدام تلك المعرفة والمنهجيات الحديثة لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار السوق ومخاطر الضمانات .

وفي جانب أصحاب الأعمال الزراعية، تم استخدام مجالاً واسعاً من الطرق النقطية وأساليب التقييم طبقها المقرضون الزراعيون، تراوحت بين الكشوف البسيطة الجدارة المبينة على الحكم الشخصي للمقرض والمقاييس الذاتية والنماذج الاحصائية النقطية التي تستخدم البيانات المالية. وبصرف النظر عن الأسلوب لا تختلف المفاهيم الأساسية من حيث تحديد المتغيرات وقياسها وإعطاؤها الأوزان المناسبة، التي تعكس الجدارة الائتمانية للمقترض وتجميع النتيجة في معيار كلي.

وتعتبر التحليلات لمحافظ المخاطر الائتمانية أكثر دقه في حالة المقارنة بين السلع والمواقع الجغرافية. ويمكن للمؤسسات الإقراضية تطبيق مثل هذه النماذج لقياس مخاطر الائتمان والتي هي بمثابة العنصر الأساسي في تحديد الضمانات. لقد استخدمت إجراءات التقييم الائتماني منذ وقت طويل إلا أن استخدامها في القروض الزراعية قد بدأ حديثاً وتزايدت بشكل كبير بسبب انتشار خسائر القروض في المؤسسات الإقراضية الزراعية في الثمانينات ، وكذلك بسبب  البيئة المنافسة للإقراض خلال التسعينات. وبهذا أمكن التفريق بين المقترض المقبول وغير المقبول من خلال تطبيق إجراءات التقييم الائتماني. ولقد أدى ذلك في النهاية إلى تحسين أداء محفظة القروض فضلاً عن تعزيز التواصل بين المؤسسات الإقراضية والمقترضين. ولقد حَقّقت المؤسسات الائتمانية عدة انجازات في هذا المجال منها نماذج التوقع الافتراضي الائتماني باستخدام عدة مناهج وطرق مثل: الائتمان النقطي، والتحليل التميزي، والنماذج القياسية بالإضافة إلى نماذج أخرى. وتسفر هذه النماذج بطبيعة الحال عن العديد من المقترحات لتحديد الطريقة المتميزة.

وأصبحت طريقة الائتمان النقطي تُستخدم بشكل ثابت في إدارة القروض. وبواسطة هذه الطريقة يمكن تصنيف المقترضين إلى مقترض جيد وغير جيد. ومن فوائد نموذج الائتمان النقطي أنه يتضمن زيادة الأهداف والقدرة على المساهمة في نظام تصنيف القروض البنكية وغربلة الطلبات للقروض ، إذ من خلال هذا النظام يتم التعرف على مواطن الضعف الائتماني وسعر الفوائد على القروض بناء على نوعية وجودة القروض ، وبهذا فهو يعتبر نظام دقيق وفعّال في القدرة على اتخاذ القرار بشأن الإقراض وتصنيف القروض وفي نفس الوقت فهو سهل التطبيق لمسئول الائتمان لتحديد الطلبات الائتمانية الجيدة ، وعند تطبيق هذه النماذج بشكل دقيق وصحيح فسوف تكون المحفظة الإدارية للتمويل أكثر كفاءة.

وقد أجرى (2006) .Allen et al دراسة عن جودة الائتمان لمزارع كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، واستهدفت هذه الدراسة اختبار انتقال الائتمان للمزارع الفردية بولاية كانسس، حيث إن حركة انتقال الائتمان تؤدي إلى تغيير التصنيف الائتماني من تصنيف إلى آخر وهذه الفكرة تحدد القيمة الائتمانية للمقترض, و كيفية التغيّـر في نوعية وجودة الائتمان للقروض التي تؤثر على قدرة المقترض لسداد الديون. وتشير نتائج تحليل فكرة انتقال التصنيف الائتماني بأنه أكثر شمولية للمخاطر الائتمانية وخسارة القروض من الاعتماد على القياس التاريخي بمفرده للتصنيف الافتراضي للقروض. وقد تم استخدام بيانات مالية سنوية لمزارع فردية لتحديد المخاطر الائتمانية ومن ثم الاحتمال الافتراضي للقروض لكل مزرعة على حده. هذه الاحتيالات الافتراضية سوف تستخدم لإنشاء نظام التصنيف الائتماني للاحتمالات الافتراضية. وقد استخدمت في هذه الدراسة حساب احتمالات ستاندرد وبور الافتراضية والتي تعطي تصنيف لكل مزرعة وتأثير نسبة التغير على مقدرة المزارعين لسداد الدين.

كما استخدم (2007) Seda and Katchava نماذج الائتمان النقطي لأنواع المزارع في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بتطبيق طريقة لوجت على بيانات من مزارع في ولاية إلينوي خلال الفترة 1995-2004م ، تُوضّح هذه الدراسة أهمية الاختلافات في نوعية المزارع عند تطوير نماذج الائتمان النقطي. وتشير الدراسة إلى الحاجة إلى تحديد نماذج الائتمان النقطي الإقليمي لكل نوع من أنواع المزارع، ومن أهم العوامل التي تحدد قيمة الائتمان هي نسبة رأس المال العامل إلى إجمالي عائد المزرعة ، ونسبة الدين إلى الأصول، ونسبة العائد إلى الأصول بالمزرعة ومن ثم فإن هذه الدراسة توصي باستخدام نماذج الائتمان النقطي المنفصل لكل نوع من أنواع المزارع حيث تعطي نتائج التقدير أرباح متوقعة أعلى للممول وإدارة أفضل لرأس المال وخسارة أقل للبنك وعبء أقل على الحكومة ودافع الضرائب.

لقد أشارت الكثير من الدراسات السابقة لنماذج الائتمان النقطي إلى الرغبة القوية في أن يظل التصنيف الائتماني ثابت من فترة إلى أخرى، في حين تبحث بعض الدراسات في حركة انتقال التصنيف الائتماني في خلال فترة القرض في القروض الزراعية والأعمال المزرعية وذلك بسبب محدودية المعلومات عن نسبة الانتقال في القروض الزراعية وتأثيرها على الإجمالي  الافتراضي للتمويل. وتُستخَدم نماذج الائتمان النقطي البيانات المالية للمقترض وهذا يساعد على تحديد مخاطر القروض التي سوف تكون في الوضع الافتراضي. ويتحدد نسبة المخاطرة لكل قرض وتحديد النسبة المناسبة لكل مقترض، ومن ثم يتمكن المُموّل من إدارة المخاطر بأكثر كفاءة. ومن ثم فإن مدراء المؤسسات المالية الذين يطبقون نماذج الائتمان النقطي يستطيعون التحكم بأكثر كفاءة في إدارة المخاطر للمتعاملين معهم . 

ملخص الفصل 

حينما يتقدم مُقترض إلى أي جهة بطلب للاقتراض من أجل تمويل مشروعه الاستثماري، يلزم دراسة وتحليل الجدارة الائتمانية للمشروعات الاستثمارية المطلوب تمويلها . وتبنى الجدارة الائتمانية على ثلاث أركان أساسية أولها القدرة على تحقيق العوائد المجدية والتي سبق بيانها في تحليل الاستثمار وفي إدارة رأس المال العامل وثانيها القدرة على تحمل مخاطر الاستثمار، وثالثها القدرة على سداد القروض . وفي العادة يستند الاقتصادي على الميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي إضافة إلى كشف الدخل في الوصول إلى المؤشرات التي من خلالها يمكن تقييم الجدارة الائتمانية. ولذلك أوضح هذا الفصل أصول المشروع الاستثماري الثابتة وشبه الثابتة والمتداولة، وتم إيضاح أهمية تقييم أصول المشروع الاستثماري ، كما تم دراسة وتوضيح خصوم المشروع الاستثماري سواء كانت خصوم ثابتة أو خصوم متداولة ، وكيفية الحكم على الملاءة المالية للمشروعات الاستثمارية وقدرة المشروع على سداد القروض ومؤشرات القدرة على تحمل المخاطر المالية وسداد القروض ، منها مؤشرات السيولة ، ومعدل الرفع التمويلي، ومؤشرات حساسية المشروع الاستثماري لتغيرات التكاليف والإيرادات وتم عرض بعض الدراسات التطبيقية للجدارة الائتمانية والتي يمكن أن تُفيد في الدراسات التطبيقية .