خطط النمو المالي : Financial Growth Plans 

تطمح أكثر الادارات الى توسيع أعمالها وإنجاحها وزيادة حصتها في السوق ، ومن الطبيعي أن غالبية حملة الاسهم يتوقع نمو المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تعود على اسهمهم . ولذلك فأنه ليس من المستغرب أن أحد الابعاد المهمة للتخطيط المالي هو الاختبار المستمر لاثار النمو على الاستثمار ، سواء مالياً أو عملياً . إن خيارات السياسة المالية تعتبر مفتوحة للأدارة لمعرفة الآثار المختلفة على النتائج المختلفة لكل سياسة ، ولذلك ينبغي أختبارها مع المجالات التشغيلية (العملية) للخطط . وعادة ما تضع الادارة مجموعة من الاهداف والسياسات المالية لتحديد وتوجيه جهود التخطيط في الشركة والتخطيط المالي المبني على هذه الخطط . ومن بين الاهداف المالية المهمة هو العائد على حقوق الملكية لحملة الاسهم . ولكن هذا الهدف يعتبر مشتقاً من الاهداف المحددة للجوانب التالية :

- النمو في عوائد السهم.

ـ النمو في مجموع الارباح.

- النمو في حصص الارباح الموزعة.

ـ النمو في القيمة السوقية للاسهم .

ـ النمو في حقوق الملكية لحملة الاسهم .

وليس هنالك واحداً من هذه الاهداف يمكن استخدامه إنفرادياً كمعيار اساسي . ومن بين جميع السياسات المالية يعتبر مبلغ الرافعة المالية الذي تعتبره الوحدة كاحتياطي . ولتوضيح بناء خطة مالية متكاملة تمكننا من ملاحظة أثر النمو وعلاقته بالاهداف السياسية المالية، سنبدأ بأختبار أحد الاهداف من خلال نموذج مفاهيمي بسيط لشركة افتراضية . هذه الصيغة للنموذج هي إطار اساسي يسمح لنا لاحقا لبناء خطة مالية أكثر تفصيلاً ، كما أنه يوضح أيضاً مفهوم النمو السائد أو ( المساعد).

النموذج الاساسي للنمو المالي Basic Financial Growth Model :

إن الطريقة المبسطة لتوضيح العناصر المترابطة المؤثرة في نظام العمل هي استخدام هدف النمو في حقوق الملكية ، كما هي مسجلة في الميزانية العامة ، إن احتساب هذا العنصر يعتبر بسيطاً ولكنه في نفس الوقت يتضمن بصورة غير مباشرة دراسة آثار نمو الربحية ومدفوعات الحصص .

. ويوضح الشكل رقم (8-7) النموذج المذكور والذي يسمح بمتابعة مجالات عدة تؤثر في الشركة مثل الرافعة والربحية وتحويل العوائد الى أوجه الانفاق المختلفة والتمويل . ولذلك فأننا نستطيع بواسطة مثل هذا النموذج توضيح وإثبات آثار السياسات المالية المختلفة على هدف النمو في حقوق الملكية .

ويوضح النموذج ثلاث حالات ، الأولى تظهر شركة بحقوق ملكية مقدارها 500000 دينار ولا تستخدم الرافعة ولا تدفع حصص أرباح وتعيد استثمار جميع أرباحها في العمليات المشابهة لانشطتها الحالية ، الحالة الثانية تظهر نفس الشركة ، ولكن بظروف تستخدم فيها الرافعة ممثلة بديون مقترضة تساوي 50٪ من رأسمالها ، وفي الحالة الثالثة استخدمنا نفس ظروف الحالة الثانية ، ولكن بأفتراض أن الشركة تدفع حصص أرباح بنسبة 50٪ من عوائدها الصافية . ويفترض أيضاً ثبات جميع الظروف الاخرى . 

ولنحاول متابعة بيانات الحالة الأولى ، آخذين بالاعتبار أن إجمالي العائد على صافي الاصول بعد الضرائب هو 10٪ ، فأن صافي الربح سيكون 50000 دينار يتم استثمارها جميعاً في استثمارات جديدة لغرض التوسع ، وفي نفس الوقت نفترض أن مبلغ الاستهلاك السنوي يتم إنفاقه على صيانة الامكانات الحالية لجعلها في وضع أفضل.

إن نتائج الحالة الأولى هي صافي عائد ( بعد الفوائد التي تمثل صفراً في هذه الحالة) على صافي الموجودات ، بمقدار 10 % ولذلك فأنه يمثل نمواً في حقوق الملكية بنسبة 10٪ وتتحقق هذه الحالة لأن جميع الارباح يتم الاحتفاض بها لغرض الإستثمار.

وفي الشكل رقم (8-8) قمنا بأحتساب ثلاث فترات إضافية لعمليات هذه الشركة . دون تغيير الافتراضات مع استمرار ثبات السياسات والظروف ومنه يمكن ملاحظة أن النمو في حقوق الملكية سيستمر فعلاً بنسبة 10٪ للسنة.

أما الحالة الثانية فأنها تختلف فيما يتعلق باستخدام التمويل عن طريق الاقتراض. وبسبب أن 250000 دينار قد اقترضت بفائدة 4 % بعد الضرائب ، فأن 1000 دينار فائدة ما بعد الضرائب ينبغي خصمها من مبلغ الربح على صافي الموجودات ، والذي يخفض المبلغ الموفر للاستثمارات الى 40000 دينار ، فأذا ما رغبت الشركة في الحفاظ على سياستها بابقاء الديون بمستوى 50٪ من رأسمال الشركة الكلي ، فأن  40000 دينار إضافي يمكن اقتراضه ، وهو ما يرفع الاموال المتوفرة للاستثمارات الجديدة الى 80000 دينار .

وبالمقارنة مع الحالة الأولى ، فأن النتائج قد تغيرت بعدة طرق ، فقد انخفض صافي العائد على صافي الاصول الى 8% بسبب تحميلات الفوائد ، وقد تحسن العائد على حقوق الملكية ليصبح 16٪ بسبب أثر الرافعة ، وتحت هذه الظروف ، فأن النمو في حقوق الملكية يمكن الاحتفاض به بصورة مشابهة بمستوى 16% ما دامت جيمع  الاموال التي تم توفيرها يعاد استثمارها في فرص تدر 10٪ ، كما يمكن تحصيل المبالغ المقابلة لموارد الدين واستثمارها بصورة مشابهة .

في الحالة الثالثة، تقوم الشركة بتوزيع حصص الارباح . إن توزيع 50٪ من الارباح يخفض الاموال الداخلية المتوفرة لاغراض إعادة الاستثمار في الفقرة (1) الى  20000 دینار ، كما يخفض الديون الاضافية الموجودة بمبلغ 20000 دينار الى ما تحت 50% من نسبة الدين . وهكذا فأن الأموال التي ستكون متوفرة لغرض إعادة الاستثمار في هذه الحالة ستنخفض الى 40000 دينار .

ومنه يلاحظ أن هذا الاجراء بقيام الشركة بتوزيع الحصص يؤثر فعلياً في الهدف المفترض للنمو في حقوق الملكية ، والذي يمثل الان نصف المستوى في الحالة (2) .

ومن خلال ما تقدم، فأن هذا النموذج المبسط يسمح بتوضيح مجموعة من القرارات حول الاستثمار والعمليات وتوزيع العوائد واستراتيجية التمويل ، كما أنه يسمح بالتحليل السهل للتغيرات .