المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06



الآثار القانونية الجماعية لاكتساب الجنسية  
  
2375   01:17 صباحاً   التاريخ: 3-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص101-102
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يرتب القانون آثارا جماعية لاكتساب الجنسية، وبموجب هذا الأثر الجماعي تمتد جنسية مكتسب الجنسية على أفراد أسرته وهم الأولاد والزوجة. وتترتب على أولاده غير البالغين سن الرشد آثارا قانونية وذلك بإلحاقهم بالتبعية بجنسية والدهم حسب التفصيل الذي بيناه في حالة اكتساب الجنسية بالتبعية.

أما بالنسبة لاكتساب الجنسية العراقية على جنسية الزوجة فإن المشرع العراقي في قانون الجنسية الجديد، سار على نفس الأحكام التي نظمها قانون الجنسية الملغي رقم 43 لسنة 1963، إذ لم يشر إلى حالة تأثر الزوجة بجنسية زوجها وإنا أعطى المرأة الحرية في أن تظل على جنسيتها الأصلية بعد اكتساب زوجها للجنسية العراقية.

وتكتسب الجنسية طبقا لأحكام المادة (11) من قانون الجنسية العراقية ولا تلحق الزوجة تلقائيا وبحكم القانون بجنسية الزوج. ولم يميز القانون الجديد في منح الجنسية للمرأة المتزوجة من عراقي بين المرأة العربية وغير العربية وإنما اعتبرها غير عراقيين.

وهذا الاتجاه هو نفس الاتجاه الذي سار عليه قانون الجنسية المصري وغالبية قوانين الجنسية العربية والاوربية الحديثة (1)

__________________

1- راجع المادة السادسة من قانون الجنسية المصري رقم 6 لسنة 1970. وللمزيد من التفصيل، راجع د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص128  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .