المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
طريقة علاج اللجاج والمماراة
2025-01-10
دوافع وعواقب اللجاج والمماراة
2025-01-10
اللجاج والمماراة في الروايات الإسلامية
2025-01-10
التبرير والعناد في القرآن
2025-01-10
التبرير والعناد
2025-01-10
الدورة الزراعية المناسبة لزراعة البرسيم المصري
2025-01-10



أهمية الإدارة الإلكترونية  
  
5638   10:27 صباحاً   التاريخ: 11-11-2021
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي
الكتاب أو المصدر : اثر الادارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة : ص12-13
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-14 4011
التاريخ: 2023-05-22 1510
التاريخ: 29-3-2016 2498
التاريخ: 13-4-2017 3254

تبرز أهمية الإدارة الإلكترونية في مدى تحقيقها لعدد من الأهداف التي من أهمها

1. تسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية: إن أهم ما تقوم به الإدارة الإلكترونية هو جعل الإدارة بكوادرها أكثر استجابة ومساءلة ومحاسبة لقراراتها ونشاطاتها الإدارية، من خلال سرعة الأداء والاستجابة للمعلومات المطلوبة في خدمة الأفراد.

2. خلق أثر إيجابي في المجتمع من خلال تطوير معارف ومهارات تكنولوجيا المعلومات بين أفراده وذلك لتحقيق منافع اجتماعية وثقافية وتربوية وسياسية واقتصادية و مزايا استراتيجية من الإدارة الإلكترونية (1) ، مما يساعد في نشر ثقافة الإدارة الإلكترونية واتساعها.

3. أسهم نظام الإدارة الإلكترونية في تعزيز الشفافية بتقديم معلومات موثوق فيها ليتم تداو لها بأمان ومصداقية فضال عن توفير المال والوقت و الموارد المستعملة من قبل الإدارة و تفعيل نظم الرقابة على أداء الموظف العام (2)

 ويثار هنا التساؤل عن مدى أهمية الإدارة الإلكترونية بعدها نمطا جديدا  يترك آثاره على نشاط المؤسسات ومجالات عملها و على استراتيجياتها ووظائفها ؟ تبرز أهمية الإدارة الإلكترونية فيما يأتي:

اولا : مساهمة الإدارة الإلكترونية في تطوير عملية التخطيط

أصبح التخطيط يتم بفعالية وقدرة على مواكبة التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات ومختلف  المستجدات و يطلق عليه بنظام الإدارة الإلكترونية بـ(التخطيط الإلكتروني ) و يعني تحديد ما ي ارد عمله آنيا و مستقبلا استنادا إلى تدفق معلوماتي داخل و خارج المؤسسة وذلك بالاستفادة من شبكات الاتصال لتسهيل انجاز متطلبات الأفراد وفقا  لخطط طويلة الأمد وذات مرونة وكفاءة عاليتين (3) .

 ثانيا مساهمة الإدارة الإلكترونية في تطوير عملية التنظيم :

 التنظيم يعد وظيفة إدارية مكملة لوظيفة التخطيط إذ يتم تحويل الاخير إلى واقع قابل للتنفيذ، و أصبحت عملية التنظيم تنفذ بشكل أكثر كفاءة و فعالية نتيجة التطورات الواسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات و تسمى وظيفة التنظيم بـ( التنظيم الإلكتروني ) إذ من خلاله يسمح للأفراد بالاتصال والتعاون فيما بينهم والتواصل الواسع بين جميع العاملين في المؤسسة عن طريق الشبكة الداخلية intranet مما يحقق التواصل الحقيقي في كل مكان من المؤسسة (4) .

ثالثا مساهمة الإدارة الإلكترونية في تطوير عملية الرقابة :

 نتيجة للتطور الكبير في مجال البرمجيات و أنظمة المعلومات أصبح عمل الرقابة يتم بشكل أكثر كفاءة من الرقابة التقليدية التي تهتم بمقارنة الأهداف و المعايير المحددة مع الأداء الفعلي الاكتشاف الانحراف تصحيحه إذ تسمح الر قابة التي اطلق عليها( الرقابة الإلكترونية ) بالرقابة الفورية من خلال استعمال الشبكة الداخلية للمؤسسة و كشف الانحراف في أعمال الإدارة أولا بأول من خلال تدقيقها للمعلومات ومتابعة العمليات المختلفة وسير القرارات المتنوعة و تصحيح الأخطاء في انواع المؤسسات كافة (5) ، ويعد ذلك تطورا  في مفهوم الرقابة الولائية أو الرئاسية من خلال الاعتماد على بيانات الإدارة الإلكترونية في مجال سريعا فضال القضاء على الفساد الرقابة الإدارية من خلال تسهيل الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات، عن الإداري والمالي.

____________

1- غازي فو ازن ضيف هللا العدوان : الإدارة العامة الإلكترونية و اثرها على النظام القانوني للمرافق العامة (دراسة مقارنة في النظام القانوني الأردني و الإماراتي)، اطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 20 ، ص 17.

2-المصدر نفسه: ص 17

3- محمد بن سعيد العريشي: امكانية تطبيق الإدارة الإلكترونية في الإدارة العامة للتربية و التعليم بالعاصمة المقدسة (بنين(، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة ام القرى ، الرياض، 2008 ،ص 52.

4- نجم عبود نجم: الإدارة الإلكترونية، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، 2004 ، ص 127.

5- هيثم حمود الشبلي و مروان محمد النسور: ادارة المنشآت المعاصرة، ط1 ،دار صفاء للنشر و التوزيع، الأردن، 2009 ، ص446




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .