جعل المشرع الأردني مسؤولية المدير تجاه الغير هي ذاتها المترتبة عليه تجاه الشركة والشركاء، فيكون للغير المتعامل بأي شكل، أو يعد من دائني الشركة الحق في مساءلة المدير عن أي مخالفة أو إهمال، ويلاحظ أن المشرع الأردني قد حدد وحصر مسؤولية المدير أو هيئة المديرين حسب الأحوال في مخالفة القانون أو النظام ولم يتطرق لحالة الإهمال أو الغش في الإدارة .

وحتى تقوم مسؤولية المدير لا بد من وجود مخالفة لنص موجود في النظام أو القانون (1) ، فمثلا المادة (63) من قانون الشركات الأردني حظرت على المدير وأعضاء الهيئة تولي وظيفة في شركة منافسة لأعمال الشركة أو ممارسة عملا مماثلا لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير إلا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية لا تقل عن 75% من الحصص المكونة لرأس المال، وتقابلها المادة (86) من القانون الاتحادي الإماراتي، في حال مخالفتها تقوم مسؤولية المدير ويمكن عزله ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشركة والشركاء (2)، وقد أيد القضاء الأردني هذا الاتجاه (3) .

ويرى جانب من الفقه الأردني، أن المادة (60) حددت مسؤولية المدير المدنية الناجمة عن أخطائه في الإدارة وجميع حالات الغش والمخالفات التي يترتب عليها الحاق ضرر بالشركة أو الشركاء أو الغير، وبالتالي فإنه يسال بالتعويض عن الضرر في هذه الحالة (4) .

ومن الأمثلة على المخالفات والأخطاء التي تستوجب قیام مسؤولية المدير، أن يقوم المدير بإعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر بشكل مخالف للحقيقة، أو أن يختلس أموال الشركة، أو في حال اقتراضه أموال الشركة عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول، أو قيامه بتوزيع أرباح صورية، أو عدم توجيهه دعوة لاجتماع غير عادي عندما يجد أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأس مالها (5) ، كما يسال عن تقصيره في حال عدم مسك سجل خاص للشركة تدون فيه البيانات التي حددتها المادة (71) أو في حال عدم إعلام الشركاء بالطلب الذي ) يقدمه أحدهم لبيع حصصه حتى يتسنى لهم استعمال حق الأولوية ومسؤولية المدير قد تكون منفردة، ولكن في حالة هيئة المديرين تكون مسؤوليتهم مشتركة وبالتضامن عما ارتكبوه من أفعال، ويستثنى من ذلك كل عضو أثبت اعتراضه خطية في محضر الاجتماع على القرار المتضمن للمخالفة، بمعنى آخر أن المخالفة كانت دون موافقته أو علمه (6) ، وذلك بموجب نص المادة (157) فقرة (ب) بدلالة المادة (76) التي أحالت أي حكم يتعلق بالشركة المساهمة العامة على الشركة موضوع البحث في حال عدم وجود حكم لها.

ويعتبر مدير الشركة وكيلا عنها، لذلك عليه القيام بالواجبات التي تقتضيها طبيعة الوكالة و بذل عناية الشخص الحريص والقيام بجميع التصرفات التي تتفق مع غرض الشركة والصلاحيات الممنوحة له (7). وهو ما أكدته المادة (83) من قانون الشركات الإماراتي والمتعلقة بإدارة الشركة حيث اشترطت أن تكون تصرفات المدير مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها القيام مسؤوليته المدنية .

وتقوم مسؤولية الشريك المدير المدنية تجاه الشركة والشركاء والغير متى تجاوز حدود اختصاصاته، أو لم يقم بواجباته، فيصبح مسؤولا مسؤولية شخصية عن أفعاله، ويشترط لقيام المسؤولية تجاه الغير أن يكون هناك ضرر قد وقع على المتعامل مع الشركة مع عدم علمه بطبيعتها، فإذا انتفى أحدهما لا تقوم المسؤولية في هذه الحالة(6) .

كما أن المدير يسال عن التصرفات الصادرة عن أحد تابعي الشركة، وهذا ما ذهب إليه القضاء الإماراتي حيث قضت محكمة تمييز دبي بأنه: " وإن كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تلتزم إلا بالتصرفات التي يجريها مديرها باسمها وفي حدود نيابته عنها إلا أنه إذا أجرى أحد تابعيها تصرفا متعلقة بنشاطها ثم أجازه مديرها صراحة أو ضمنا، فإن هذه الإجازة تحدث أثرها في الصراف أثر هذا التصرف إلى الشركة اليس من تاريخ الإجازة وإنما من تاريخ التصرف ذاته، باعتبار أن الإجازة في هذه الحالة الوكالة السابقة (9) .

كما يجوز عزل المدير من قبل المحكمة إذا طلب شريك أو أكثر عزله، ويكون للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير مدى مشروعية العزل وجدية أسبابه (10).

وختاما لا بد من الإشارة إلى أن أحكام مسؤولية الشريك المدير تتعلق بالنظام العام، حيث يقع باطلا كل شرط في عقد التأسيس أو عقد تعيين المدير متى كان يعفي أو يخفف من هذه المسؤولية، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (84) من قانون الشركات الاتحادي (11).

______________

1- ياسر عاصم غوشة، التنظيم التشريعي للمسؤولية المدنية لأعضاء هيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عمان: الجامعة الأردنية، 1993)، رسالة ماجستير، ص 135

2- ياسر عاصم غوشة، التنظيم التشريعي للمسؤولية المدنية لأعضاء هيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عمان: الجامعة الأردنية، 1993)، رسالة ماجستير ، ص142.

3- قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2008/767 (هيئة خماسية) بتاريخ   2008/11/6 ، منشورات مركز العدالة الالكتروني .

4- أ. د. عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية مقارنة في الأحكام الخاصة والعامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010 ، ص478، وأنظر المادة (61) من ق. الشركات الأردني

5- د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، الجزء الثالث، الشركات التجارية، بدون طبعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  ، ص202

6-  د. باسم ملحم ود. بسام الطراونة، شرح القانون التجاري  الشركات التجارية، الطبعة الاولى دار الميسرة عمان الاردن 2012  ، ص261 .

7- أنظر المادة (22) من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي .

8- د. مصطفى البنداري  أبو سعدة، قانون الشركات التجارية الإماراتي طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015  بشان الشركات التجارية، (القاهرة: مطبعة برايتر هورايزون ومكتبتها، ط3، 2017 )،  ، ص472

9- انظر قرار محكمة تمييز دبي، طعن تجاري، موقع محاكم دبي، الطعن رقم 2001/246 بتاريخ 2002/11/11  

10- د. مصطفى البنداري  أبو سعدة، قانون الشركات التجارية الإماراتي طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015  بشان الشركات التجارية، (القاهرة: مطبعة برايتر هورايزون ومكتبتها، ط3، 2017 )،  ، ص 456

11- انظر المادة (84) من قانون الشركات الاتحادي نصت على أنه: " يسال كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغير عن أية أعمال غش يقوم بها كما يلتزم بتعويض الشركة عن أية خسائر او مصاريف تكبدها بسبب يرجع إلى سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة أحكام أي قانون نافذ أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو خطأ جسيم من جانب المدير ويبطل أي نص في عقد التأسيس او في عقد تعيين المدير يتعارض مع أحكام هذا البند "