يُعد المحل والسبب ركنان أساسيان لأي تعاقدٍ ، سواءً أكان تعاقدًا تقليديًا أم كان تعاقدًا إلكترونيًا يتم إبرامه عبر شبكة الإنترنت ؛ إذ لا يكفي لإبرام أي عقد أن يتوفر التراضي بين طرفي العقد فقط ، بل ينبغي أن تتجه الإرادة بين طرفي العقد ؛ لإحداث أثر قانوني في المعقود عليه ، ألا وهو المحل ، وأخيرًا ينبغي أن يكون هنالك سبب يدفع كل من طرفي عقد الشركة الإلكترونية ؛ لأجل إبرامه ، ومن الجدير بالذكر إن انعدام أي ركن من أركان التعاقد يجعل من عقد الشركة الإلكترونية عقدًا باطلا (1) ؛ لذلك سنتناول هذين الركنين الأساسيين ، ضمن الفقرتين الآتيتين :
أولا - المحل
لا يختلف المحل في عقد الشركة الإلكترونية عن المحل في عقد الشركة التقليدية ؛ وينبغي عدم الخلط بين محل التعاقد ومحل الالتزام ، فمحل التعاقد هو الأمر الذي يرد عليه التعاقد ويثبت أثره فيه ، ويكون ذو قيمة مالية ، أما محل الالتزام ، فهو إما إداء شيء معين ، أو القيام بعمل ، أو الامتناع عن عمل ، بمعنى أن محل التعاقد هو الشيء ، أو العمل المعقود عليه ، أما محل الالتزام فهو تصور تحقيق الأثر القانوني المقصود من هذا الالتزام أو التصرف ، أو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء التعاقد الإلكتروني (2) ، وقد ظهر اتجاهان لتحديد محل عقد الشركة الإلكترونية ؛ إذ ذهب جانب من الفقه على إن محل عقد الشركة الإلكترونية ، هو التزام الشركاء بتقديم الحصص ؛ لغرض تكوين رأس المال ، بينما يذهب الاتجاه الثاني إلى إن محل عقد الشركة الإلكترونية ، ينصرف إلى الغرض الذي تأسست الشركة للقيام باستغلاله ، بمعنى إن محل العقد هو الاستغلال التجاري الذي تقوم به الشركة(3)، وهو الرأي الراجح فقها (4) .إن القاعدة القانونية تقضي بضرورة أن يكون لكل التزام محلا يضاف إليه ، ويكون قابلا لحكمه(5)، وقد غرف المحل بأنه " العملية القانونية التي أرادها طرفا العقد ، وتتمثل آثارها في ترتيب التزامات بأداء معين كنقل حق عيني ، أو القيام بعمل ، أو الامتناع عن عمل (6)
ويشترط في المحل ، الشروط الآتية (7) :
1- ينبغي أن يكون المحل موجودًا ، أو ممكن الوجود ، بمعنى أن لا يكون مستحيلا على الناس كافةً القيام به ، سواءً أكانت هذه الاستحالة المطلقة استحالة طبيعة أم كانت استحالة قانونية ، وعلى أي حال من الأحوال فإن ما يتعلق بشرط الوجود ، أو الإمكان بالنسبة إلى محل العقد المبرم عبر الإنترنت فلا يبدو ان هنالك أي خصوصية تميز هذا الشرط.
2- ينبغي أن يكون المحل معينًا أو قابلا للتعيين عن طريق الوصف ، وأن يكون المحل مطابقا للواقع، ومطابقا للوصف ، وذلك من خلال قيام الشركاء ، بوصف الغرض الذي من أجله يريد تأسيس الشركة ، وذلك بوصف الاستغلال التجاري لها ، وصفًا كافيًا نافيًا للجهالة الفاحشة والغرر، ويقصد بالاستغلال التجاري ، الموضوع الذي أنشأت وتأسست من أجله الشركة ؛ إذ ينبغي أن يكون المشروع الاقتصادي الذي يرغب الشركاء في تأسيسه محددًا ، ولا يكفي أن يدون في عقد الشركة إنها تعمل في التجارة ، أو الأعمال التجارية مثلا ، وإنما يجب تحديد نوع النشاط بشكل دقيق ومحدد .
3- ينبغي أن يكون المحل مشروعًا ، وموافقًا للنظام العام ، والآداب ، بمعنى أن يكون قابلا للتعامل فيه، فقد يكون المحل غير قابل للتعامل فيه ؛ لطبيعته كالشمس والهواء ؛ لذلك فهي تخرج عن دائرة التعامل ، إلا إذا أصبح حيازتها والاستئثار بقدر منها ، عند ذلك فمن الممكن أن تكون محلا للحقوق المالية ، وقد يخرج المحل عن التعامل ؛ بحكم القانون فيكون الشيء قابلا للتعامل بطبيعته، إلا إن القانون يخرجه من دائرة التعامل (8)، ومثال ذلك أن يكون هدف الشركاء من تأسيس الشركة الإلكترونية الإتجار بالمخدرات ، أو الأسلحة ، أو التعامل بالربا ، أو النقود المزورة ، أو الحصول على مكاسب غير مشروعةٍ ، وغيرها ، وتُعد جميع هذه التصرفات باطلة بحكم القانون ؛ لكونها تناقض ، وتخالف النظام العام ، والآداب.
ثانيا - السبب
يُعد السبب الركن الثالث من أركان التعاقد ، وهو الغاية التي يريدها كل طرف من أطراف عقد الشركة الإلكترونية ، وانعدام السبب يجعل من عقد الشركة الإلكترونية باطلا (9) ، فالسبب وفقًا للنظرية التقليدية يشمل النشاط الذي تمارسه الشركة ، لكنه يُعد الباعث الدافع للتعاقد وفقًا للنظرية الحديثة للسبب، ويشمل الحصول على الربح ، وهو أمر شخصي كامنٌ في نيّة كل متعاقدٍ ، وباعث نفسي خارج عن التعاقد ؛ لأنه متغير بتغير بواعث التعاقد ، بل إنه متغير في النوع الواحد من العقود (10) ، ويشترط في السبب ما يأتي(11) :
1- ينبغي أن يكون السبب موجودًا ، فإن لم يكن السبب موجودًا كان عقد الشركة الإلكترونية باطلا؛ والسبب ينبغي أن يكون موجودًا ، ومتحققاً عند انعقاد العقد ، ويمتد ويبقى أثناء تنفيذه ، فإن زال أثناء التنفيذ ، انفسخ عقد الشركة الإلكترونية.
2- ينبغي أن يكون السبب صحيحًا بأن لا يكون وهميًا ولا صوريًا ، والسبب الوهمي هو السبب غير الموجود أصلا ، أما الصورية فلا تصلح وحدها لإبطال عقد الشركة الإلكترونية ، بل ينبغي أن تخفي أمرًا غير مشروع، ونكون هنا أمام عدم مشروعية السبب وليس صوريته.
3- ينبغي أن يكون السبب مشروعًا غير مخالف للنظام العام والآداب ، وإلا عد عقد الشركة الإلكترونية باطلا ، رغم إن فكرة النظام العام ، والآداب ، ومدى مخالفتها هي فكرة نسبية ، ومرنة ، ومتطورة تختلف باختلاف الزمان والمكان ، وباختلاف الدول والمجتمعات ، بل و باختلاف المذاهب السياسية، والأمس الفلسفية ، والاجتماعية السائدة في المجتمع (12) ، بيد إن المشرع العراقي قد عالج أحكام السبب في القانون المدني العراقي (13) ، ونستشف من خلال ما ذهب إليه المشرع العراقي ، الاستنتاجات الآتية (14) :
1- عد المشرع العراقي السبب ركنا ثالثًا من أركان العقد
2- أشار إلى سبب العقد وسبب الالتزام ، بمعنى أنه أخذ بنظريتي السبب في آن واحد ، النظرية التقليدية للسبب والنظرية الحديثة للسبب ، وبذلك يكون قد جمع بين نقيضين مختلفين في وقت واحدٍ، وكان من الأفضل على المشرع العراقي أن يأخذ بالنظرية الحديثة للسبب ، انسجاما مع أغلب التشريعات المدنية ، وتماشيًا مع التطور والحداثة ، ويكفي إن القضاء العراقي الذي يمثل التطبيق العملي للقانون ، يميل في أغلب أحكامه تطبيق أحكام النظرية الحديثة للسبب .
3- لم يشترط المشرع العراقي للسبب ، إلا شرطا واحدًا وهو أن يكون مشروعًا ، أما وجود السبب فهو مفترض ، وإن كان افتراضه قابل لإثبات العكس .
من الجدير بالذكر إن السبب في عقد الشركة قد يختلط بمحلها ؛ لأن سبب التزامات الشركاء، لا يتعدى الرغبة في قيام الشركة بالغرض الذي أنشأت من أجله؛ لذلك ينصرف مفهوم السبب في عقد الشركة الإلكترونية إلى موضوعها، أي النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة الإلكترونية وفقا للنظرية التقليدية للسبب .
أجاز قانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 إبرام عقد الشركة إلكترونيًا ، من خلال ما أشارت إليه المادة 2/26 ؛ إذ اشارت إلى إنه يمكن إعداد عقد تأسيس الشركة في شكل سجل إلكتروني أو ممغنط من خلال إنشائه على شكل الكتروني أو مغناطيسي ، أو بأي شكل آخر لا يدركه الإنسان ، ويجب إتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في أمر وزارة العدل اليابانية ، بدلا من التوقيع أو لصق الأسماء والأختام ، فيما يتعلق بالبيانات التي ينبغي تضمينها في عقد التأسيس (15).
وأشارت المادة 27 من القانون ذاته إلى المسائل المطلوب تسجيلها في عقد الشركة وهي (16):
1- الغرض من تأسيس الشركة
2- الاسم التجاري للشركة
3- موقع المكتب الرئيسي للشركة .
4- قيمة الممتلكات التي سيتم المساهمة بها عند التأسيس أو الحد الأدنى لها .
5- اسم وعناوين المؤسسين .
تأسيسا لما تقدم ذكره فإن عقد الشركة الإلكترونية لا يتم إبرامه إلا بتوافر الأركان الموضوعية العامة . وهي أركان ضرورية لكل عقد يتم إبرامه سواءً أكان عقدًا تقليديًا أم كان إلكترونيًا ، وسواء أكان عقد شركة أم عقد آخر من سائر العقود الأخرى ، والخصوصية عقد الشركة عمومًا ، ينبغي أن يتوفر عند إبرامه أركان خاصة، .... .
________________
1- نصت المادة 137 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل على إنه " 1 - العقد الباطل هو ما لا يصح اصلاً باعتبار ذاته او وصفاً باعتبار بعض اوصافه الخارجية -2- فيكون العقد باطلاً اذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس أهلاً للتعاقد أو يكون المحل غير قابل لحكم العقد أو يكون السبب غير مشروع -3 ويكون باطلا ايضاً اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجهولاً جهالة فاحشة أو يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون".
2- د. رضا المتولي وهدان ، النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية ، دار الفكر والقانون، المنصورة ، مصر ، ط1، 2013 ، ص33-34
3- د. طالب حسن موسى ، الموجز في الشركات التجارية ، مطبعة المعارف ، العراق، بغداد، ط2، 1975، ص 35.
4- ينظر نص المادة 13 ثالثا من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997
5- ينظر نص المادة 126 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
6- بشار محمد دودين ، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان - الأردن ، ط 1 ، 2010، ص 160
7- د. أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت ، بحث منشور في كتاب الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية المجلس الأعلى للثقافة لجنة القانون القاهرة مصر 2003 ، ص114.
8- د. سمير حامد عبد العزيز الجمال ، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة "دراسة مقارنة" ، دار النهضة العربية ، ط1، القاهرة ، مصر ، 2006، ص178. وينظر ، أيضا :
- بشار محمود دودین، مصدر سابق، ص 166-167
9- ينظر نص المادة 132 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل.
10- د. رضا المتولي وهدان ، النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية ، دار الفكر والقانون، المنصورة ، مصر ، ط1، 2013 ، ص38.
11- بشار محمود دودین، مصدر سابق، ص 170-171.
12- د. رمضان محمد بطيخ، الضبط الإداري وحماية البيئة ، بحث مقدم في ندوة دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية ، الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة 2005، ص6.
13- ينظر نص المادة 132 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل .
14- أستاذنا الدكتور حسن حنتوش رشيد الحسناوي : ، د. أثير عبد الجواد حسين المحنا ، محاضرات في شرح نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، المصادر اللاإرادية للالتزام ، دار الوارث للطباعة والنشر ، كربلاء المقدسة ، العراق ، ج 1 ، 2024 ، ص 106
15- النص باللغة الإنكليزية .
)Preparation of Articles of Incorporation)
Article 26 (1) In order to incorporate a Stock Company, incorporator(s) must prepare articles of incorporation, and all incorporators must sign or affix the name(s) and seal(s) to it.
(2) Articles of incorporation set forth in the preceding paragraph may be prepared in the form of an electronic or magnetic record (meaning a record that Ministry of Justice Order prescribes as being used in computerized information processing and created in electronic form, magnetic form, or any other form that cannot be perceived by the human senses; the same applies hereinafter). In such cases, actions prescribed by Ministry of Justice Order must be taken in lieu of the signing or the affixing of the names and seals, with respect to the data recorded in such an electronic or magnetic recor
16- النص باللغة الإنكليزية هو :
(Matters Required to Be Specified or Recorded in the Articles of Incorporation) Article 27 Articles of incorporation of a Stock Company must specify or record the following matters:
(i) purpose(s):
(ii) trade name;
(iii) location of the head office;
(iv) value of property to be contributed at the incorporation or the lower limit thereof;
(v) name(s) and address(es) of the incorporator(s