ثالثاً : سياسات التمويل بالعجز والفائض ومواجهة التقلبات الاقتصادية :   

يوجد اتفاق بين الاقتصاديين على ان تصحيح التقلبات الاقتصادية انما يتطلب اتخاذ اجراءات مالية خاصة. وحيث يمكن مواجهة حالة الكساد عن طريق تحقيق عجز في الميزانية وكلما كبر هذا العجز، كلما كانت الآثار التوسعية كبيرة، بينما يمكن مكافحة التضخم عن طريق تحقيق فائض في ميزانية وكلما كبر هذا الفائض كلما كانت الآثار الانكماشية كبيرة . 

١ - سياسة التمويل بالعجز في الميزانية :   

في حالة الركود (الكساد) تلجأ الحكومة الى سياسة التمويل بالعجز في الميزانية اي تخفيض الضرائب وزيادة الانفاق الحكومي وتستطيع الحكومة تمويل العجز في ميزانيتها عن طريق الاقتراض اي بيع السندات الحكومية للقطاع العائلي وقطاع الانتاج.  

واقتراض الحكومة من الافراد قد يؤدي لتخفيض الانفاق الكلي وذلك بقدر ما يقوم الافراد بشراء السندات الحكومية من ذلك الجزء من الدخل المخصص للاستهلاك. وبالمثل فان جزء من الارصدة التي تستخدمها منشآت الاعمال لشراء السندات قد تكون مخصصة اصلاً للإنفاق الاستثماري او من الارباح المخصصة للتوزيع على المساهمين الذين كانوا يستخدمونها في الانفاق على السلع الاستهلاكية. ولكن من المعروف ان شراء السندات الحكومية شيء اختياري وليس فيه اي الزام بالنسبة للمشترين. ومن غير المنتظر ان يقوم الافراد بتخفيض مستوى معيشتهم او تقوم منشآت الاعمال بالحد من استثماراتها وذلك للقيام بشراء السندات الحكومية. فالشخص الفقير لن يكون قادراً ولا معتزماً شراء السندات الحكومية. كما ان شراء السندات بوساطة الشخص المقتدر انما يتم غالباً بأرصدة كانت مخصصة للادخار. خلاصة القول ان الاقتراض من القطاع العائلي والانتاج سوف يقلل من الأثر المضاد للكساد المترتب على العجز في ميزانية الحكومة وذلك بالقدر الذي يؤدي اليه مثل هذا الاقتراض من تخفيض في الاستهلاك والاستثمار. ولكن في كل الاحتمالات فمثل هذا التخفيض في الإنفاق الخاص لن يكون كبيراً.  

كما تستطيع الحكومة تمويل العجز بطريقة اخرى هي خلق نقود جديدة (اصدار اوراق البنكنوت اللازمة لتمويل العجز) وهذه الطريقة تجنب الحكومة الاثآر المثبطة للاستهلاك والاستثمار الخاصين والتي قد تترتب على الاقتراض من الافراد او منشآت الاعمال. فإصدار نقود جديدة وانفاقها بوساطة الحكومة انما تؤدي الى زيادة الانفاق العام وفي نفس الوقت لن تؤدي الى تخفيض في الانفاق الخاص وبالتالي فان هذه الطريقة لتمويل العجز تكون لها آثار توسعية اكبر من طريقة التمويل بالعجز عن طريق الاقتراض . ولكن في ضوء خبرة الدول فإن تمويل العجز عن طريق قيام الحكومة بإصدار نقود جديدة انما ينظر اليها بحذر وريبة ولكن الحكومة تستطيع ان تصل لنفس النتيجة بدرجة كبيرة وذلك عن طريق الاقتراض من (بيع السندات ) الى البنك المركزي. 

٢ - سياسة التمويل بالفائض في الميزانية :       

تتطلب حالات التضخم من الحكومة سياسة مالية تقضي بتحقيق فائض الميزانية. الا ان الآثار المضادة للتضخم التي تترتب على هذا الفائض انما تتوقف على كيفية التي يتم بها التصرف في هذا الفائض ويتم ذلك بطريقتين :   

أ - تقوم الحكومة باستخدام  ما لديها من فائض في سداد جزء من ديونها العامة نظراً لضخامة هذه الديون وعبئها الكبير على الحكومات في معظم دول العالم. الا ان إقدام الحكومة على مثل هذا الاجراء انما قد يقلل من الآثار المضادة للتضخم التي تترتب على تحقيق الفائض. ذلك ان إقدام الحكومة على سداد الديون العامة انما يعني ان الحكومة تحول فائض حصيلة الضرائب الى ايدي افراد القطاع العائلي ومنشآت الاعمال الذين من المحتمل ان يقوموا بنفقات هذه المبالغ على السلع الاستهلاكية  والسلع الرأسمالية. ولكن مثل هذه المبالغ المحتملة في الانفاق الخاص لا يجب المبالغة فيها. ففي معظم الاحتمالات فان جزءاً كبيراً من رصيد هذا الفائض الذي يحصل عليه الأفراد ومنشآت الاعمال عند قيام الحكومة بسداد ما لديهم من السندات(الدين العام) انما سوف يستخدم في شراء السندات الخاصة بدلاً من شراء السلع والخدمات.  

وباختصار فإن قيام الحكومة بسداد ديونها سوف يقلل من الآثار المضادة للتضخم المترتبة على حدوث الفائض وذلك بالقدر الذي يقوم به حملة السندات المستحقة السداد بإنفاق حصيلة الفائض التي يستلمونها الا انه من المنتظر الا تكون تلك الزيادة في الانفاق الخاص كبيرة.  

ب - الطريقة الثانية ان تترك الحكومة فائض الميزانية عاطلاً ولا تستخدمه. وبذلك يمكن ان تحقق آثار مضادة للتضخم – بقدر اكبر – والمترتبة على فائض الميزانية. حيث ان الفائض العامل انما يعني ان الحكومة تمتص قدراً من القوه الشرائية من تيار الدخل والانفاق.   

ففائض حصيلة الضرائب اذا لم يعاد حقنه في تيار الدخل والانفاق فليس هناك وسيلة لهذا الفائض ان ينفق. وبالتالي فلن تكون هناك فرص لهذه الارصدة ان تولد ضغوطاً تضخمية تلغي الآثار الانكماشية المترتبة على الفائض نفسه. وافضل وسيلة لترك الحكومة الفائض عاطلاً – بدلاً من اعدام قدر من النقود معادلاً لهذا القدر من الفائض – هو ان تحفظ الحكومة بهذا الفائض على شكل ودائع حكومية عاطلة لدى البنك المركزي .