ثانياً : الملكية الخاصة والملكية العامة في النظرية الاقتصادية  

لا سبب لإفتراض أن ملكية المنشأة تحول دون خضوع نشاطها لحافز تعظيم الربح الذي تشترطـه السوق التنافسية ، فاذا كانت القواعد التي تعمل بموجبها المنشآت الحكومية تفرض على هذه المنشآت تعظيم الربح ، فسيكون تصرف المنشآت الحكومية وفق تلك القواعد مماثلاً لتصرف منشآت القطاع الخاص تحت تأثير حوافز الربح المماثلة . ولا تأثير لطبيعة الملكية في الموضوع في ظل هذه الشروط. بهذه المعاني، فإن نظرية التوازن التنافسي العامة لا تتضمن أي تَحيُز إلى جانب الملكية الخاصة ضد الملكية العامة أو العكس، وحتى أنصار الملكية العامة لوسائل الإنتاج من الاشتراكيين، فإنهم لا يبنون دعواهم على أن الملكية العامة هي أكثر كفاءة في تعظيم الربح من الملكية الخاصة، إنما يُقيّمونها على أن الملكية العامة تستطيع أن تخدم غایات اجتماعية أهم من غاية تعظيم الربح .

من الأهمية التأكيد أن نظرية "التوازن التنافسي العام" General Competitive Equilibrium لا تعود ذات جدوى حالما تتعذر حالة " التنافس الكامل" في الأسواق وحالما تسود الأسواق مكانها حالة " التنافس المنقوص " Competition Imperfect وأكثر حالات التنافس المنقوص تطرفاً هي حالة "الاحتكار الطبيعي"  التي تسود حين تتطلب اقتصادات الحجم الكبير أن يكون حجم المنشاة من الضخامة حيث لا تتسع السوق إلا لمنشأة واحدة، فتنتـفي عندئذٍ إمكانية التنافس ، كما هي الحال في المنشآت التي تقوم بإسالة المياه أو بتزويد التيار الكهربائي. ولعل أقوى الحجج التي يسوقها المدافعون عن الملكية العامة هي تلك المتعلقة بمثل تلك الاحتكارات، ذلك لأن تأميم المنشأة التي تشكل احتكاراً طبيعياً لتصبح ملكاً للدولة يتيح للحكومة أن تتحكم بسياسة المنشأة الحكومية في الإنتاج وتحديد الأسعار، حيث تحمي المستهلك من الأسعار الفاحشة التي ربما يضطر إلى تحملها في ما لو كان الاحتكار ملكاً خاصاً دافعه الوحيد هو تعظيم الربح.

حديثاً ، نجح الفكر الاقتصادي في تطوير منهجيات لتحسين الكفاءة في المنشآت الحكومية من خلال تعريض هذه المنشآت لدرجات من التنافس تمارسه منشآت متنافسة في القطاع الخاص ، حيث يُتاح للمنشآت الخاصة كسر الاحتكار الحكومي حيثمـا تطلبت ذلك حالة السوق .

بموازاة ذلك ، عمَد الفكر الاقتصادي إلى ابتداع وسيلة غير "التأميم" أو استئثار الحكومة بالسيطرة الكاملة على نشاط إنتاجي معين بهدف ضمان توفير سلع أو خدمات معينة يطلبها المجتمع، إذ في الإمكان توفير السلع أو الخدمات المطلوبة اجتماعياً بوساطة عقود تُبرم مع منشآت القطاع الخاص، أي من دون تغيير ملكية المنشآت الخاصة التي يتم التعاقد معها لإنتاج تلك السلع أو الخدمات، وهكذا، يكون التعاقد وما يماثله من الإجراءات الحكومية الضابطة للنشاط الاقتصادي بديلاً مُجدياً للملكية أو لسيطرة القطاع العام الكاملة على تلك المرافق. وبناءً على ذلك، يجدر تکرار أن الفكر الاقتصادي الحديث الخاص بالتنظيم الاقتصادي للمجتمع لا يحمل أفكاراً مسبقة متحيزة للملكية العامة أو، على العكس، متحيزة للملكية الخاصة بصورة مطلقة في جميع الأحوال، بل يعتمد الأمر على تحليل "الشروط البداية" (Initial Conditions) التي تحكم أوضاع الاقتصاد والمجتمع حين يضعها الاقتصاد السياسي موضع الدراسة والتحليل. تشمل "شروط البداية" ، هذه نمط الملكية والتنظيم الاجتماعي الذي يسود الاقتصاد. فإذا كان السائد هو الملكية العامة والتنظيم المركزي المرتبط بها، عندئذٍ يُنظر في سياسات تحرير الاقتصاد ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي من خلال إدخال جرعات قوية من المنافسة من القطاع الخاص. وإذا كان السائد هو الملكية الخاصة في سياق من الانفلات والممارسات الاحتكارية التي تستَغّل النشاط الاقتصادي لتعزيز مصالح فئوية من دون المصلحة الشاملة للمجتمع عند ذلك، يُنظر في توسيع مداخلة الدولة وتشريع الأنظمة التي تكافح الانفلات وتحد من الممارسات الاحتكارية. 

ما دام الأمر كذلك، لماذا يصرّ بعض الأطراف على تنازل القطاع العام عن ملكيته للمرافق والأصول؟ يمكن التفكير في عدد من الأسباب :

- هناك الحالات التي تضخم فيها النشاط الاقتصادي للقطاع العام واصبح مُثقلاً بمسؤولية ملكية المنشآت في عدد كبير من النشاطات المنتجة السلع والخدمات الخاصة التي هي من طبيعة نشاط القطاع الخاص، والتي من غير الممكن تحقيق التنافس الحر في أسواقها اذا كان القطاع العام بسطوته المعروفة ، فاعلاً فيها . والمثال الساطع على ذلك تجربة دول التخطيط المركزي (الاتحاد السوفياتي والدول التابعة له) وكذلك الدول التي اعتمدت التأميم غير المبرر للمنشآت المنتجة السلع الخاصة ضمن مبادرات القطاع الخاص. أما المرافق العامة فإنها في أغلب نشاطها منتجة سلعاً عامة لا تخضع لقوى السوق من عرض وطلب وأثمان، وهي لهذا السبب غير قادرة حكماً على إنتاج حاجة المجتمع من السلع العامة إلا بقرارات يتخذها المجتمع من خلال الدولة. وسنعطي لاحقاً مثلاً تطبيقياً عن حالة خصخصة التعليم العالي في الأردن.

- هناك الاعتقاد أن بيع الأصول العامة هو وسيلة لجذب الأموال الاستثمارية، ولا سيما من الخارج. لعل هذه هي أو هي الحجج للتخلي عن الملكية العامة للأصول الاقتصادية. فإذا كان ثمة دور للاستثمار الأجنبي في التنمية، فدوره هو إنشاء مشروعات إنتاجية جديدة ، لا المشاركة في مشروعات قائمة أو الاستيلاء عليها ، ما لم يكن واضحاً أن ذلك يستتبع تطويراُ جذرياً لهذه المشروعات مثل تحديثها وتطويرها تقنياً للارتقاء بإنتاجيتها والتوسع فيها باستثمارات جديدة.

- أخيراً ، هناك الحالات التي تحتاج فيها الإدارة الناجحة إلى خبرات عالية التقانة أو مزايا تسويقية موجودة عند شركات عالية الخبرة التقانية أو السيطرة التسويقية . لكن لا تقبل هذه الشركات أن تتيح هذه التقانة أو المزايا ما لم تكن شريكاً في الملكية ، وهي الحالات المعروفة باسم «الشراكة الاستراتيجية»، التي تمثلها في الأردن مشاركة شركة "لافارج" الفرنسية في ملكية الأسمنت، وشركة "فرانس تلكوم" الفرنسية في ملكية الاتصالات، وشركة " PCS "الكندية في ملكية البوتاس، ووكالة الاستثمار في بروناي في ملكية الفوسفات. وفي هذا الشأن، هناك شكوك كبيرة في أن الصفات السابق بيانها المطلوبة في الشريك الاستراتيجي تنطبق على الشركة الأخيرة (وكالة الاستثمار في بروناي) التي اشترت من الحكومة ما يعادل 37 في المئة من مجموع أسهم شركة الفوسفات، وخضعت في ما بعد للتحقيق في لا قانونية الإجراءات التي تمت بموجبها هذه الخصخصة، وشبهة الفساد فيها .

في خصخصة أسهم شركة الفوسفات المُشَار إليها مثال واقعي على أحوال بالغة الأهمية تضع المؤسسات والمنشآت العامة موضع الانتقاد الصريح، وهي أحوال ربما ترد في منشآت القطاع العام حتى المستقلة مالياً وإدارياً، وهي أن تتسلل عناصر بشرية قابلة للفساد إلى إدارة هذه المنشآت فتستغل هذه العناصر مرونة صنع القرار التي يتيحها استقلال هذه المنشآت لمنافعها الشخصية. هذه ظاهرة معروفة في علم الاقتصاد باسم " الأصيل والوكيل " ( Principal-Agent ) وهي حين يكون "الوكيل" المُفوَض بالقرار نيابة عن المالك "الأصيل" حائزاً على المعرفة المباشرة والدقيقة لنشاط المنشأة بصورة لا تتوافر عند المالك "الأصيل" ، أو الأطراف الأخرى ذات الصلة، فيـستغل امتیاز هذا من أجل الحصول على منافع شخصية. فالجهاز الإداري الحكومي (موظفو الخدمة المدنية) يتألف من "الوكيل" ، التنفيذي عن «الدولة» (التي تضم عموم الشعب أو الأمة)، أو عن المساهمين. وهو بهذه الصفة يتحمل مسؤولية القرارات التنفيذية في أمور هو الأكثر معرفة بها وأهلية لتلبية شروطها. وبحكم هذا الامتياز في المعرفة مع سلطة اتخاذ القرار، يكون الوكيل معرضاً لإغراء اتخاذ قرارات تصب في مصلحته الشخصية أو الفئوية أكثر من ملاءمتها مصلحة المالك أو الجهة الأصيلة التي يقوم بالوكالة عنها. لذلك، الضمانة الأساس للحد من احتمالات الفساد في الإدارة العامة هي الشفافية وتوازنات الرقابة والرقابة المضادة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي داخل أجهزة الإدارة الحكومية وضمن تنظيماتها. 

في شركات القطاع الخاص، تعتبر مجالس الإدارة والأجهزة الإدارية للشركات هي "الوكيل" عن المالك الأصيل ، أي حملة الأسهم. وفي هذه الحالة أيضاً ، يكون المدراء أصحاب القرار في الشركات مُعرّضين لإغراء اتخاذ قرارات تصب في مصالحهم الشخصية أكثر من مصلحة الشركة، ولا سيما في غياب مقاييس حسن الأداء والشفافية التي تفرضها الأسواق في حالات التنافس الحر الفاعل، أو التي تفرضها أنساق الحكم (الحكمانية) في الشركات وتحقيقها لتوازنات مؤثرة في الرقابة والمحاسبة ضمن الأنظمة والممارسات الادارية للشركة .

بالمنطق ذاته، تستطيع الخصخصة أن تتجاوز مشكلة "الأصيل والوكيل" بشرط واحد، وهو أن يقوم المالكون الخواص بإدارة المنشآت المخَصخَصة بأنفسهم، فيكون لديهم الحوافز المطلوبة لرفع كفاءة الأداء في هذه المنشآت. 

لا يتحقق هذا الشرط في الأغلب إلا في المنشآت الصغيرة التي يباشر أصحابها إدارتها بأنفسهم، والتي لا يُحتمَل أن تكون أصلاً في حوزة القطاع العام حتى تكون موضوعاً للخصخصة ، إلا ربما في حالات قليلة مثل قيام الدولة بإصلاح زراعي تُوزّع بموجبه الملكية العامة في الأراضي الزراعية على صغار المزارعين. أما في المنشآت التي يوجب تنظيمها الفصل بين الملكية والإدارة، كما هي الحال في الشركات المساهمة العامة وما شابهها من المنشآت الكبيرة في القطاع الخاص، فتبقى مشكلة "الأصيل والوكيل "، قائمة بحذافيرها. ففي هذا النوع من المنشآت، يكون في حوزة المديرين التنفيذيين المعرفة المباشرة والدقيقة عن نشاط المنشأة بصورة لا تتوافر للآخرين. وبذلك، تتوافر لديهم الحوافز لاستغلال هذه المعرفة لمصالح شخصية، تماماً كما هي الحال في البيروقراطيات الحكومية. لذلك لا يبدو أن إنجاز الخصخصة في ذاته يستتبع حلاً لمشكلة " الأصيل والوكيل" ، مالم تستوفي لذلك الشروط المُشار إليها آنفاً .