المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



الآثار المترتبة على العقد في بيع العربون  
  
2958   11:45 صباحاً   التاريخ: 12-6-2021
المؤلف : فوزي تركي خليفة
الكتاب أو المصدر : العربون واحكامه في الفقه الاسلامي والقانون المدني العراقي
الجزء والصفحة : ص64-65
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ثبت ان آراء أغلب الفقهاء المتعلقة بالبيع بالعربون جواز التعامل به على رأي القائلين به وأيدناه إن كان دالا على بتات العقد .

أما عربون الرجوع . فقد اختلف فيه بعض الفقهاء واختلفوا في الأثر الذي يقع على العقد الذي يتضمن عربون الرجوع فذهبوا إلى ثلاثة مذاهب في ذلك .

المذهب الأول :

العقد المتضمن عربون الرجوع فاسد ومفسد للعقد . إذ هو أشبه بالشرط الربوي المفسد للعقد . ومثل هذا الشروط التي فيها منفعة زائدة بلا عوض ترجع إلى العاقدين أو غيرهما وزيادة المنفعة المشروطة في عقد البيع تكون ربا وهو محرم والبيع الذي فيه ربا فاسد وهو رأي انفرد به المذهب الحنفي (1) .

المذهب الثاني :

بطلان العقد المتضمن هذا العربون أي الشرط صحيح والعقد باطل . ويلزم البائع برد ذلك العربون إن كان قد أخذه . وهم فقهاء المالكية والشافعية . قال عيسى ابن دينار يفسخ . فإن فات فالقيمة (2) .

المذهب الثالث :

جواز البيع بالعربون والإجارة وصحة العقد المتضمن عربون الرجوع وإن مسلم العربون بائعا كان أو مؤجرا ملزم بتنفيذ العقد ليس إلا .

أما دافع العربون فإن له الخيار في أن يتم البيع مشتريا كان أو مؤجرا ويعد العربون جزءا من الثمن . أو يرجع عن العقد ويفسخ البيع مقابل أن يخسر عربونه الذي دفعه وهذا هو مذهب الحنابلة (3) .

وإن دفع إليه درهما قبل البيع مشترطا على البائع أن لا يبيع هذه السلعة لغيره وإن لم يشترها منه فهذا الدرهم له ولم يشترها منه فلصاحب الدرهم الرجوع فيه ولا يستحقه البائع . أما إن اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدأ . فيحسب الدرهم من الثمن ويتم باقيه (4) .

وقال مؤلف الإنصاف في بيع العربون لا يكون الدرهم للبائع أو المؤجر إن لم يأخذ السلعة أو يستأجرها بعد عقد البيع وإنما يكون للمشتري مردودا إليه إن لم يتم البيع بينهما . وللبائع محسوبا من الثمن إن تم . نقل هذا عن صاحب الطلع . ثم قال ولم أر من وافقه (5) .

__________

1- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : العلامة علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي الكاساني ( ت 587هـ ) ، مطبعة الإمام ، 13 شارع محمد كريم القاهرة  ، ص 3088-3089 ، ينظر : كتاب المبسوط : شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة بيروت لبنان ، 1414هـ-1993م ، 13/15 .

2- الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( ت 671هـ ) ، مصورة عن طبعة دار الكتاب العربي القاهرة   مصر ، 1967م ، 5/150 ، ينظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام : محمد بن إسماعيل الكحلاني الملقب بالأمير الصنعاني ( ت 1182هـ ) ، مطبعة المشهد الحسيني القاهرة  ، 3/17 ، المواق : التاج والإكليل ، ، 4/369 .

3- ابن هبيرة الحنبلي : الإفصاح عن معاني الصحاح : الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة ( ت 560هـ ) ، المؤسسة السعيدية بالرياض لصاحبها فهد بن عبد العزيز السعيد ، 1398هـ ، 1/361 ، ينظر : المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : ابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي ( ت 625هـ ) ، المطبعة السلفية ومكتبتها قطر ، 2/31 ، المؤلف نفسه : المغني : ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ( ت 625هـ ) ، مطابع سجل العرب القاهرة ، 1969م  ، 4/175 ، ابن مفلح : الفروع ، مصدر سابق ، 4/61 ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ( ت 885هـ ) ، مطبعة السنة المحمدية القاهرة ، ط1 ، 1375هـ-1956م  ، 4/358 ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنيل : المحقق : أبو النجا موسى الحجاوي المقدسي ، تصحيح وتعليق : عبد اللطيف محمد موسى سبتي (ت 968هـ) ، المطبعة المصرية لصاحبها محمد مصطفى  ، 2/81 ، ابن النجار : شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ( ت 1501هـ ) ، دار الفكر ، مصححة على نسخة خطية محفوظة بدار الكتب الأزهرية مصر  ، القسم الأول ص 354 ، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى : الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي ( ت 1033هـ ) ، مطبعة مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر دمشق ، 1378هـ   ، ص 100 ، المؤلف نفسه ، غاية المنتهى ، مصدر سابق ، 2/26 ، الرحيباني ، مصطفى السيوطي : مطالب أولي النهى ، 3/78 ، كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ( ت 1501هـ ) ، مكتبة النصر الحديثة الرياض ، 3/195 ، المؤلف نفسه : الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع : منصور بن يونس    بن إدريس البهوتي ( ت 1501هـ ) ، مطبعة ولاية سورية دمشق ، 1305هـ ، ص 189 ، المؤلف نفسه ، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ( ت 1501هـ ) ، دار الفكر ، مصححة على نسخة خطية محفوظة بدار الكتب الأزهرية مصر ، 2/165 ، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح : شهاب الدين أحمد بن أحمد العلوي الشويكي المقدسي ، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ، ط1 ، 1371هـ-1952م ، ص 151 .

4-  ابن قدامة : المغني ، مصدر سابق ، 4/175 ، ينظر : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنيل : المحقق : أبو النجا موسى الحجاوي المقدسي ، تصحيح وتعليق : عبد اللطيف محمد موسى سبتي (ت 968هـ) ، المطبعة المصرية لصاحبها محمد مصطفى  ، 2/81 ، البهوتي : شرح منتهى الإرادات ، مصدر سابق ، 2/165 ، المؤلف نفسه : كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ( ت 1501هـ ) ، مكتبة النصر الحديثة الرياض ، 3/195 .

5-  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ( ت 885هـ ) ، مطبعة السنة المحمدية القاهرة ، ط1 ، 1375هـ-1956م  ، 4/358 ، ينظر : التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح : شهاب الدين أحمد بن أحمد العلوي الشويكي المقدسي ، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ، ط1 ، 1371هـ-1952م ، ص 151 .ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .