وتضم بدورها إلى العوامل الاقتصادية الداخلية والعوامل الاقتصادية الخارجية، وأما العوامل الاقتصادية الخارجية فهي

١ - حجم الطلب الموجود في السوق :

إن الطلب يؤثر على جهود الدعاية، حيث أن ارتفاع الطلب على سلعة

معينة  يسهل نجاح حملة الدعاية في زيادة المبيعات، والعكس صحيح إن انخفاض الطلب على سلعة ما يصعب عملية الدعاية ويتطلب مضاعفة الجهود لإثارة هذا الطلب وتحريكه، لذلك لا بد عند المسؤولين عن الدعاية من دراسة البرق وتقدير كمية السلع المراد الإعلان عنها، ثم التخطيط للحملة الدعائية على ضوء نتائج الدراسة ويكون ذلك على أساس :

أ - مقدار الحاجة إلى اللغة : وهو يتحدد بصورة مبدئية على أساس عدد الأشخاص الذين تلزمهم هذه السلعة والمتواجدين في منطقة البيع، وبالتالي فالسلع موضوع الدعاية والتي هي إما استهلاكية أو إنتاجية هي التي تحدد أنواع المستهلكين في الحالتين، حيث الاستهلاكية  مثلا تشمل كافة المستهلكين الذين يتوقف عددهم على نوع السلعة موضوع الدعاية، لأن بعض السلع لا يشترى إلا من قبل فئات معينة وذلك تبعا لمعايير معينة هي : السن، الجنس، المهنة، الدخل، درجة الثقافة، العادات والتقاليد ... الخ ، ويتضح ذلك من المثال التالي : إن معجون الأسنان يمكن أن ينال اهتمام كافة الناس دون استثناء، بينما الأحذية مثلا فتقتصر على الرجال أو النساء حسب نوع هذه الأحذية وعلى الفئة التي تناسب حجوم هذه الأحذية المعروضة من هؤلاء، أو مثلا إطارات هانكوبغ لن تشغل اهتمام إلا مالكي السيارات هذا من  جهة، ومن جهة ثانية إن العادات والتقاليد يجب عدم تجاهلها نهائياً في المنطقة موضع التسويق والتصريف لأن هذه العادات تتأثر بعوامل كثيرة كالظروف المناخية ، والدين، وطبيعة السكان، فمثلا الدعاية لبعض أنوع المعلبات اللحومية لا يمكن أن تساعد على ترويجها إذا تمت هذه الدعاية في بلد إسلامي وكانت محتويات هذه المعلبات من لحم الخنزير.

كما ويجب على المعلن أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الطلب على منتجاته حيث أن الطلب قد يتصف بعدم المرونة، أي أن نوعية السلع قد تخضع للتبدلات السريعة كالطلب على المواد الغذائية والطلب على الإنارة والتدفئة والسكن، في حين أن الطلب المرن غالباً ما يكون متصفا بإمكانية تبدل كميته بسرعة وتحت تأثير ظروف معينة قد تكون عرضية، كالطلب على السلع الكمالية عادة أو على موديلات معينة للملابس والأزياء أو على أمكنة معينة للسياحة والاستجمام، وهذا ما يجعل المستهلك هنا يتنازل بسهولة عن شراء هذه السلع، في حين لا يمكن أن يتنازل عن شراء السلع الغذائية ووسائل التدفئة.

ب - القوة الشرائية عند أصحاب الحاجة : وهي تؤثر أيضاً على تحديد حجم الطلب الموجود في السوق، وأن القوة الشرائية للمستهلك تعني مقدار ثروته أو دخله أو الإمكانات المتوفرة له في الحصول على اعتمادات لإنفاقها على شراء بضائع استهلاكية، ومما لا شك فيه أن القوة الشرائية تتبدل حسب أسعار السلع وحسب أهمية السلع، حيث أن ارتفاع سعر السلعة بصورة غير منطقية تجعل المستهلك يستغني عن السلعة، وكذلك الأمر بالنسبة لارتفاع السعر مثلا لسلعة غير ضرورية أو ذات منفعة مؤقتة .

مما تقدم نستنتج أنه على الرجل الدعائي أن يحدد حجم الطلب الموجود في السوق إذا تمكن من معرفة عدد الأشخاص الذين يحتاجون لهذه السلعة، ومقدار ما يحتاجونه، والقوة الشرائية التي يتصرفوا بها، ويجب ملاحظة أن حجم الطلب لا يتوزع بالتساوي في جميع الأوقات إلا في الطلبات على السلع الضرورية واللازمة لجميع الأوقات كالخبز، وحتى هذه تكون معرضة للتبدل بين وقت وآخر سواء على المدى القريب أم على المدى البعيد .

٢- المنافسة التي تتعرض لها المنتجات المعلن عنها: حيث أن المنافسة الموجودة في السوق تؤثر أيضاً على الحملة الدعائية، وأن سهولة تصريف منتج ما يعتمد على ضعف المنافسة التي يتعرض لها، وتزداد المسألة صعوبة عند وجود منافسين أقوياء يحاولون الاستيلاء على السوق، لذلك ينبغي على الرجل الدعائي أن يخطط للدعاية أولا، وأن يعتمد على مختلف الوسائل التي ترشده لخطط المشروعات المنافسة في كيفية تصريف منتجاتها، وعلى التدابير التي تلجأ إليها ثانياً، يعني أنه من الضروري الاستعانة بأبحاث السوق وأبحاث المنافسة، ولكن غالباً ما يصعب على هذه الأبحاث الوصول إلى حقائق ثابتة، لذلك لا بد لهؤلاء من الاعتماد على الاحتمالات لترجيح أكثر الأمور قابلية  للحدوث

والعوامل الاقتصادية الداخلية : عادة تتعلق بنوع المنتج وهل هو بضائع مادية أم خدمية، وبطبيعته إذا كان بمثل بضائع مادية من حيث إمكانية التخزين أو نوع الحاجات التي يشبعها، وكذلك بالقدرة الإنتاجية للمشروع والتي ساهم في تحديد مقدار الدعاية اللازمة وبالتالي نوع الوسائل التي يجب استخدامها، حيث أن المشروعات الصغيرة ذات القدرة الإنتاجية المحدودة لا تستطع أن تقوم بحملة واسعة للدعاية نظراً لعدم قدرتها على تحمل التكاليف اللازمة لذلك، وهذا ما يجعلها تكتفي بتوزيع أوراق مطبوعة أو بنثر إعلاناتها في الصحف والمجلات.

أما المشروعات ذات القدرة الإنتاجية الكبيرة فهي تستخدم الدعاية على نطاق واسع، لأن استخدام القدرة الإنتاجية للمشروع يؤثر على برنامج الدعاية بشكل لا بأس به، حيث أن المشرع هو الذي يحدد ما إذا كان يريد الاستخدام الأقصى لطاقته الإنتاجية بغية تخفيض نفقات إنتاج الوحدة من منتجاته، وبغية توزيع النفقات الثابتة على كمية أكبر من الوحدات من أجل التوفير في نفقات الإنتاج وبالتالي للقيام بصرفها على الدعاية، يعني أن برنامج الانتاج المقرر،وحجم المشروع، ومقدار استخدام الطاقة الإنتاجية عوامل هامة تساهم في تحديد برنامج الدعاية التجارية والوسائل اللازمة لتنفيذها