مفهوم الدور:

للوهلة الأولى يبدو أن مفهوم الدور أو أن مصطلح الدور غاية في الوضوح ولكن عند التفكير في وضع تعريف له تظهر صعوبة هذا المصطلح إذ يعدّ من أكثر المصطلحات السياسية غموضا ولا سيما انه يمكن أن يفهم بأكثر من معنى واحد .

ويرجع ذلك بدرجة رئيسة إلى التنوع الكبير في مجالات استخدامه فالمصطلح لا يرتبط بمجال معين يتحدد دون غيره إذ يدخل في اختصاصات مختلفة اقتصادية و سياسية و اجتماعية و طبيعية وذلك ضمن عملية تحديد النتائج الخاصة بطبيعة العلاقات الارتباطية بين جزيئات ظاهرة ما أو بين مجموعات محددة من الظواهر وحتى في نطاق المجال الواحد يمكن أن يظهر التنوع في معنى الدور وبالتالي في تعريفه ، وإذا ما نظرنا للدور في إطار حقل العلوم السياسية نجد إن له أكثر من تعريف فقاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعرفه بأنه ( موقف أو سلوك أو وظيفة لشخص داخل مجموعة) .

وهناك من يرى أن مفهوم الدور يتبلور تبعا لتحديد صنّاع القرارات السياسية لأنواع القرارات والالتزامات والقواعد والإعمال الملائمة لدولهم والوظائف التي يتطلعون إلى إنجازها في كل الظروف والأوضاع.

وتبدو هذه التعريفات على درجة من العمومية إذ تقرن الدور بمصطلحات غير محددة بشكل دقيق مما يزيد غموضه ويثير التساؤلات حول طبيعته وتؤدي إلى اعتبار الدور احد مكونات السياسة الخارجية لأية دولة بغض النظر عن إمكانياتها وحاجاتها وتوجهاتها وإذا كان هذا الاستنتاج صحيحا في سياق النظر إلى السياسة الخارجية للدول الكبرى فانه لا يبدو كذلك للدول الصغرى إذ لا تمارس بعض الدول أدوارا في معظم الأحيان وبذلك لا يدخل الدور ضمن مكونات السياسة الخارجية دائما .

ثم إنها تضمنت عددا من الألفاظ كمترادفات وفقا لها ( موقف ، سلوك ، وظيفة ، قرار أو التزام ) ومثل هذا الأمر ينطوي على الخلط بين المفاهيم يختلف كل واحد منها عن الآخر في مضمونه ودلالاته.

وهناك من يرى أن الدور هو (تصور صانع السياسة الخارجية للمجالات الرئيسة التي تتمتع فيها دولته بنفوذ وتصوره للدوافع الرئيسة للسياسة الخارجية لدولة، ولوظيفة أو الوظائف التي يمكن أن تؤديها توقعاته لحجم التغيير المنتظر في النظام الدولي أو الإقليمي نتيجة قيامها بهذه الوظيفة).

ففي هذا التعريف يكون (الدور) عبارة عن وظيفة تؤديها الدولة وفقا لموقعها في المجتمع الدولي ، فالتوافق بين الدور كمفهوم وبين ممارسته وتطبيقه لا يقتصر على افتراضات وتصورات ولكنه يرتبط بالقدرات والامكانات التي تمكنه من التحول من المفهوم إلى الواقع العملي بشكل فاعل .لقد درج العديد من علماء السياسة على استخدام لفظ الدور بمعنى الوظيفة أو الالتزام الذي ينبغي أن تقوم به الدولة في إطار تنفيذ سياستها الخارجية بحيث يكون الدور احد عناصر هذه السياسة ، فلفظ (الدور) يعبر عن حقيقة ما تمارسه الدولة من نشاط فعال للتأثير في سلوك غيرها من الدول الأخرى على المسرح الدولي بما يلبي احتياجاتها وما تسعى إلى تحقيقه من أهداف ومثل هذا الأمر لابد أن يعني تضييقاً في الدلالات الوظيفية المرتبطة بمفهوم الدور مما يدفع إلى الابتعاد التدريجي من مفهوم الوظيفة وعلى نحو لا يسمح بالاستمرار بالنظر إليهما كمترادفين وعلى الرغم من أن الدور ارتبط في الأساس بالدراسات النفسية والاجتماعية ، إلا انه ومنذ بداية السبعينيات استخدم هذا المفهوم في معالجة دور الدولة كوحدة من وحدات النظام الدولي لاسيما بعد تبلور المنهج السلوكي.

ومما سبق يمكن أن نصل إلى تعريف للدور هو( أنه القدر الأكبر من العمل المفروض فعله للوصول إلى غايات المصلحة المطلوبة لدولة ما بغض النظر عن مشروعية هذا الفعل في نظر الآخرين).فالدور سلوك سياسي تمارسه الدولة وفقا لموقعها في بنية النظام الدولي فإذا كانت تقع في مركز النظام أو قريبا منه فانه يمكن أن تقوم بأدوار كافية ولكنها لا تستطيع ذلك إن كانت بعيدة وكلما بعدت كلما تضاءلت أهمية ما تمارسه من ادوار فإذا قلنا أن الولايات المتحدة تقع في المركز وان الاتحاد الأوربي على مقربة منه ،بينما تبتعد عنه اليابان ثم الصين أكثر فالهند فتركيا فمصر فالبحرين وهكذا نستطيع أن نتصور الأدوار التي يمكن أن تقوم بها هذه الدول وإذا كان بعضها يقع في الوقت نفسه في مركز نظام إقليمي أو على مقربة منه كالهند في جنوب شرق آسيا وتركيا في الشرق الأوسط ومصر في المنطقة العربية ،فأنها يمكن أن تقوم بأدوار هامة على هذا المستوى ،ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بموقع الدولة في النظام الفرعي الذي تنتمي إليه .

علما إن موقع الدولة في النظام الدولي يرتبط بمكانتها حيث يفرض التزامات محددة تقع على عاتق دولة بعينها فالدولة ذات المكانة العالية كالولايات المتحدة .مثلا تشعر بأنها كدولة قائدة ملزمة بالقيام بالأعباء كافة التي يفرضها عليها وضعها المتميز .

أما إذا تضاءلت المكانة كما حدث بالنسبة لبعض الدول الأوربية كفرنسا وبريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية فانه لابد أن يحدث تراجع مماثل في التزاماتها المتعلقة بدورها القيادي في بيئتها السياسية سواء كانت دولية أم إقليمية  وتجدر الإشارة هنا إلى انه يمكن للدولة أن تمارس أكثر من دور في الوقت نفسه في إطار علاقاتها وتفاعلاتها الإقليمية والدولية . فلقد كان لمصر مثلاً خلال الستينات دوراً استقلالياً نشيطاً ودوراً إقليميا ودوراً في مساعدة حركات التحرر وتحقيق التكامل العربي .كما نرى إن الدور لا يلتصق بأية دولة بصورة تلقائية ، فلا يمكن لكل الدول أن تمارسه في كل الأوقات ، فقد تقوم به دولة واحدة في مده زمنية معينة ويمكن ألا تفعل ذلك في مدة أخرى .