وردت عدة أسباب النزول آية واحدة في كثير من الآيات القرآنية.

فمن هذه الآيات :

قوله تعالى : {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ...} [البقرة : 221].

قال العلّامة الطباطبائي : «و في المجمع أنّ الآية : نزلت في مرئد بن أبي مرئد الغنوي بعثه رسول اللّه إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين ، وكان قويا شجاعا ، فدعته امرأة يقال لها : عناق إلى نفسها فأبى ، وكانت بينهما خلّة في الجاهلية ، فقالت : هل لك أن تتزوّج بي؟ فقال : حتى أستأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فلما رجع استأذن في التزويج بها.

أقول : وروى هذا المعنى السيوطي في الدرّ المنثور عن ابن عبّاس.

وفي الدرّ المنثور : أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عبّاس في هذه الآية : ولامة مؤمنة خير من مشركة ، قال : نزلت في عبد اللّه بن رواحة وكانت له امة سوداء وأنّه غضب عليها فلطمها ثمّ إنّه فزع فأتي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فاخبره خبرها ، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : ما هي يا عبد اللّه؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّك رسوله فقال صلّى اللّه عليه وآله يا عبد اللّه ، هذه مؤمنة فقال عبد اللّه : فو الذي بعثك بالحق لأعتقنّها ولأتزوّجها ، ففعل ، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمة ، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل اللّه فيهم : ولأمة مؤمنة خير من مشركة.

وفيه أيضا عن مقاتل في الآية ولأمة مؤمنة ، قال بلغنا إنّها كانت أمة لحذيفة فاعتقها وتزوّجها حذيفة.

أقول : لا تنافي بين هذه الروايات الواردة في أسباب النزول لجواز وقوع عدة حوادث تنزل بعدها آية تشتمل على حكم جميعها»(1).

ومنها : قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } [المائدة : 51] وقد نقلت عدّة أسباب النزول لهذه الآية تبلغ خمسة أسباب. وهي مع غض النظر عمّا في أسنادها من الضعف ، لا تصلح لتخصيص الآية بعد ظهورها في عموم تحريم تولّي الكفار وموادّتهم.

وقد أجاد العلّامة الطباطبائي قدّس سرّه في بيان ذلك :

فانّه - بعد ما أشار إلى الموارد والأسباب المروية لنزول هذه الآية - ، قال :

وأمّا ما ذكروه من أسباب النزول ودلالتها على كون الآيات نازلة في خصوص المخالفة وولاية النصرة التي كانت بين أقوام من العرب وبين اليهود والنصارى ، ففيه :

أولا : أنّ أسباب النزول في نفسها متعارضة لا ترجع إلى معنى واحد يوثق ويعتمد عليه.

وثانيا : أنّها لا توجّه ولاية النصارى ، وإن وجّهت ولاية اليهود بوجه؛ إذ لم يكن بين العرب من المسلمين وبين النصارى ولاية الحلف يومئذ.

وثالثا : أنّا نصدّق أسباب النزول فيما تقتضيها ، إلّا أنّك قد عرفت فيما مرّ أنّ حل الروايات الواردة في أسباب النزول على ضعفها متضمنة لتطبيق الحوادث المنقولة تاريخا على الآيات القرآنية المناسبة لها ، وهذا أيضا لا بأس به.

وأمّا الحكم بأنّ الوقائع المذكورة فيها تخصص عموم آية من الآيات‏

القرآنية أو تقيد إطلاقها بحسب اللفظ فمما لا ينبغي التفوّه به ، ولا أنّ الظاهر المتفاهم يساعده. ولو تخصص أو تقيد ظاهر الآيات بخصوصية في سبب النزول غير مأخوذة في لفظ الآية لمات القرآن بموت من نزل فيهم ، وانقطع الحجاج به في واقعة من الوقائع التي بعد عصر التنزيل ، ولا يوافقه كتاب ولا سنة ولا عقل سليم»(2).

ومنها : قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور : 11] ؛ حيث وقع الخلاف في نزولها في عائشة ، أو في مارية القبطية ، على اختلاف بين العامّة والخاصّة ، كما أشار إليه عليّ بن إبراهيم القمّي في ذيل الآية المزبورة.

ومنها : قوله : {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ } [البقرة : 115]؛ حيث وقع الخلاف في نزوله في قضية تغيير القبلة إلى بيت المقدس كما رواه ابن جرير الطبري‏(3) ، أو في صلاة النافلة وسقوط الاستقبال فيها إذا اقيمت على المركب كما روى الحاكم وغيره عن عبد اللّه بن عمر ، أو في حالة عدم التمكّن من تشخيص القبلة لظلمة الليل ونحوها ، أو في صلاة الميت ، على أقوال ‏(4).

ومقتضى القاعدة في مثل المقام الأخذ بما هو أصح سندا وطرح ما ضعف سنده. وإذا ضعف سند الجميع ينبغي نقل الأسباب بصورة الاحتمال ، أو بمثل قوله : على ما نقل في الأخبار. ولا ريب في تقدم الروايات المنقولة من طرق الخاصة على ما نقل بطرق العامة.

وهاهنا قواعد كثيرة اخرى تفسيرية ، كقاعدة التمثيل والالتفات والتأويل والتخصيص والتقييد والتبيين والتشبيه وغيرها.

(2) تفسير الميزان : ج 5 ، ص 370.

(3) جامع البيان : ج 1 ، ص 400.

(4) راجع المصدر المزبور وتفسير مجمع البيان : ج 1 ، ص 191 وأسباب النزول للواحدي : ص 20.