2- مفهوم وخصائص إدارة الحكم الرشيد للدولة :  

بعد التعرف على مفهوم الدولة وإدراتها من المنظور الإداري نأتي إلى جوهر حديثنا حول مفهوم الحكم الرشيد لأن الحديث عن دور إدارة مؤسسات الدولة في تحقيق معايير وأهداف إدارة الحكم الرشيد للدولة يقتضي التعرف على مفهوم إدارة الحكم الرشيد واهم اهدافه واهميته واهم المعايير التي يجب الالتزام بها حتى تتحقق تلك الاهداف.

ما هو إذاً مفهوم إدارة الحكم الرشيد ؟

قبل التعرف على مفهوم إدارة الحكم الرشيد ، يجب ان نفرق بين الحوكمة والحكم الرشيد حيث ان هناك خلطا بين المفهومين. أما عن الحوكمة فقد اختلفت الرؤى إلا انها ترتبط أساسا بالمؤسسات، لذا أطلق عليها حوكمة الشركات او المؤسسات ، بمعنى آخر فقد ُروّج للحوكمة بحكومة المؤسسة Corporate Governance. وبالرغم من وضع مبادئ للحوكمة عن طريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووضع الاطر القانونية والمؤسسية لتطبيقها وتقديم عدد من الخطوط الإرشادية لتدعيم إدارة المؤسسات في تطبيقها ، إلا انه لم يتم الاتفاق علي تعريف موحد ، ويرجع ذلك لتداخل مفهوم الحوكمة مع المفاهيم الاخرى مثل الحكم الرشيد وتعدد الاطراف ذات العلاقة به واختلاف اهداف كل طرف كما اشرنا.

فمثلا ينظر رجال المحاسبة للحوكمة على أنها تعني تحقيق الشفافية ومزيد من الإفصاح المحاسبي للقوائم المالية والالتزام بالعمل بمعايير المحاسبة الدولية. وينظر إليها رجال القانون علي انها مجموعة من القواعد القانونية التي تحافظ على كيانات المؤسسة وتضمن الحفاظ علي الحقوق القانونية للأطراف المختلفة ذات العلاقة بالمؤسسة.

اما رجال الإدارة فينظر بعضهم إلى الحوكمة علي انها مجموعة من الضوابط التي يتم من خلالها متابعة أداء المؤسسات والرقابة عليها.

ويرى البعض الآخر من رجال الإدارة ان الحوكمة هي عبارة عن مجموعة من الضوابط الداخلية والخارجية التي تمكن المجتمع للتأكد من حسن إدارة المؤسسات بطريقة تحمي أموال المستثمرين التي تمكن المجتمع للتأكد من حسن إدارة المؤسسات بطريقة تحمي اموال المستثمرين والمقرضين وجميع اصحاب المصلحة.

ويرى فريق ثالث من رجال الإدارة ايضا ان الحوكمة نعني الممارسات والكيفية التي يتم بها ضبط أداء المؤسسات ورفع كفاءتها من اجل دعم الاداء الاقتصادي والقدرات التنافسية وجذب الاستثمار.

كما يرى فريق رابع من رجال الادارة ان الحوكمة تعني قيام مجلس الادارة بالعديد من الأنشطة والممارسات نيابة عن المستثمرين والتي تتضمن مساءلة المديرين ومحاسبتهم عن أداءهم لتحقيق أهداف المؤسسة.

وقد عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الحوكمة بأنها : مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدراتها ومساهميها والاطراف ذات العلاقة بها Stakeholders والتي تتضمن الهيكل الذي من خلاله يتم وضع اهداف الشركة والادوات التي يتم بها تحقيق هذه الاهداف وتتحدد بها ايضا أسلوب متابعة الأداء.

وهكذا اختلفت تعريفات الحوكمة باختلاف الاطراف ذات العلاقة ودورها في عملية الحوكمة. وبشكل عام فقد ركزت التعريفات السابقة على ان حوكمة الشركات تشمل النظم التي يتم من خلالها إدارة ومراقبة الشركات وأداء مجلس الإدارة لعمله بدون إساءة استغلال السلطة.

وفي ضوء هذه التعريفات يمكن وضع تعريف شامل يتضمن الابعاد المختلفة التي وردت بالتعريفات السابقة. ويتمثل هذا التعريف في انها :

" مجموعة من المعايير الإدارية ممثلة في الضوابط مثل السياسات والقواعد الإدارية والمحاسبية والقانونية والاجتماعية الحاكمة لتعمل الإداري والوظيفي بالمؤسسة ، والتي تساهم في ضبط اتخاذ القرارات المتعلقة بمتابعة أداء المؤسسات والرقابة عليها والتي تتصف بالشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الاطراف ذات العلاقة بالمؤسسة (مثل المساهمون وحملة السندات وأصحاب المصالح الاخرى (مثل العاملون ، الموردون ، الدائنون ، العملاء ، المجتمع بصفة عامة وهكذا)، بما يساهم في النهاية في توفير الثقة في اسلوب الإدارة مع تلك الاطراف . ويعتبر هذا العمل مسؤولية جميع العاملين بالمؤسسة بما فيهم مسؤولية مجلس الإدارة".

وفي ضوء هذا التعريف تتمثل اهم اهداف الحوكمة على مستوى المؤسسة في :

• تحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع أصحاب المصالح مما ينعكس اثره على :

* ثقة اصحاب المصلحة بل ايضا جميع المواطنين في المجتمع بأن المؤسسة والحوكمة تعملان علي خدمة مصالحهم.

* الثقة في الحفاظ على استثماراتهم من خلال اتخاذ القرارات المناسبة.

• تساهم الحوكمة في تحقيق اهداف الرقابة والمتابعة لكافة الانحرافات.

أما عن مفهوم إدارة الحكم الرشيد فقد تعددت التعاريف المتعلقة بالحكم الرشيد وليس بإدارة الحكم الرشيد . ولكل مفهوم من مفاهيم الحكم الرشيد خصائص وأبعاد معينة. فمثلا عرفه البرنامج الائتماني للأمم المتحدة بأنه " أسلوب الحكم القائم على المشاركة والثقافة والمساءلة ودعم سيادة القانون في إدارة شئون الدولة على كافة المستويات من خلال مجموعة من الآليات والعمليات والمؤسسات التي تمكن الافراد والجماعات من التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم". 

وفي إطار هذا التعريف ، يتميز الحكم الرشيد بالخصائص التالية :

* المشاركة : ان يكون لكل المواطنين رأى في اتخاذ القرار سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة بدون اي تفرقة بينهم من أي نوع.

* حكم القانون : ان تتسم الاطر القانونية بالعدالة ، وان تطبق دون تحيز.

* الشفافية : التدفق الحر للمعلومات ، وانفتاح المؤسسات والعمليات المجتمعية مباشرة للمهتمين بها حتى يمكن مراقبتها.

* الاستجابة : ان تسعى المؤسسات والعمليات المجتمعية إلى خدمة جميع من لهم مصلحة فيها.

* بناء التوافق : التوفيق بين المصالح المختلفة للتوصل إلى توافق واسع على ما يشكل افضل مصلحة للجماعة.

* المساءلة : ان يكون صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مسؤولين امام الجماهير ومؤسسات الاطراف المعنية.

* الفعالية والكفاءة : اي الاستغلال الأمثل للموارد من اجل نجاح المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين.

* الرؤية الاستراتيجية : ان يمتلك القادة والأفراد منظورا واسعا للحكم الرشيد والتنمية الإنسانية ومتطلباتها.

وهناك ايضا من يعرف الحكم الرشيد بأنه " مجموعة من القواعد والمؤسسات التي تمارس على أساسها السلطة في الدولة . ويركز هذا التعريف على ثلاثة أبعاد أساسية قد تتشابه مع تلك الابعاد التي أشار إليها التعريف السابق. وتتمثل هذه الأبعاد فيما يلي:

* العملية التي يتم من خلالها اختيار ومراقبة وتغيير الحكومات.

* مدى قدرة الحكومات على صياغة وتنفيذ سياسات ناجحة.

* مدى احترام الدولة والمواطنين للمؤسسات التي تحكم تفاعلاتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقد عرف البنك الدولي الحكم الرشيد او الإدارة الرشيدة بأنها " الأسلوب الذي تمارس به السلطة إدارة مصادر الدولة الاقتصادية (الموارد المختلفة) من أجل التنمية".