إن الأدلة على مشروعية الشركة في الفقه الإسلامي متوافرة في الكتاب والسنة

والإجماع والمعقول نختار منها ما يلي:

1- من الكتاب: قال الله تعالى: "وان کثيراً من الاخطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات " (ص24)

وجه الاستدلال: لقد فسر جمهور المفسرين(1)، والفقهاء (2)، معنى الخلطاء في الآية بأنهم الشركاء، واستدلوا بها على مشروعية الشركة، ذلك أن المبغوض فيها ظلم الشركاء لبعضهم، وإذا لم يوجد ظلم فهي محمودة ومطلوبة بدليل الاستثناء بقوله تعالى: "إلا الذين آمنوا... "

2- من السنة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما (3).

وجه الاستدلال: إن الحديث يقرر أن الله عز وجل مع الشركاء بالحفظ والرعاية،

يبارك لهما تجارتها ما لم تقع بينهما الخيانة، ولا يبارك الله ويحفظ إلا ما كان مشروعا(4).

٣- من الإجماع: لقد نقل الإجماع على مشروعية الشركة غير واحد من العلماء والفقهاء(5).

4- من المعقول: إن حفظ المال من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للمحافظة عليها، وحفظ المال يكون بتنميته واستثماره، والمحافظة على أصله من الضياع، والشركة وسيلة من وسائل استثمار المال وتنميته وحفظه ورواجه بين الناس فكانت مطلوبة شرعا(6) .

_______________

1-انظر الآلوسي ، روح المعاني 12/ 174 ، أبو حيان، البحر المحيط 7/377 الشوكاني، فتح القدیر 4/426

2- ابن الهمام، شرح فتح القدير 6/ 152، الماوردي، الحاوي 6/469المطيعي، تكملة المجموع 14/6، ابن قدامة، المغني 5/109، البهوتي ، كشاف القناع 3/ 496 ، المرتضي ، البحر الزخار 5/90

3- أخرجه أبو داود. انظر أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الشركة، حديث رقم 3383،  وأخرجه البيهقي، انظر البيهقي السنن الكبرى، باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة 6/ 78، وأخرجه الدارقطني، انظر الدارقطني، سنن الدارقطني، کتاب البيوع 3/ 35، وأخرجه الحاكم، انظر الحاكم، المستدرك، كتاب البيوع 52

هذا الحديث قال عنه الحاكم في المستدرك: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وأعله ابن القطان بالجهل بحال والد أبي حيان الذي رواه عن أبي هريرة. انظر في الحكم على الحديث الشوكاني، نيل الأوطار 5/390 العسقلاني، تلخيص الحبير 3/ 10۹، الزيلعي، نصب الراية 3/ 474.

4- انظر ابن بطال، النظم المستعذب 1/ 454، الخفيف، الشركات ص 21.

5- انظر العيني، البناية على الهداية 6/ 825، ابن عبد الرفيع، معين الحكام 2/ 529، الحطاب، مواهب الجليل 5/ 122، الهيتمي، تحفة المحتاج 5/281 ، الرملي، نهاية المحتاج5/3  ابن قدامة، المغني 5/109 ، الرحيباني، مطالب أولى النهي 3/ 494، المرتضی، البحر الزخار 5/90 

6- انظر الكاساني ، بدائع الصنائع 6/58