لم ينص قانون الشركات الأردني رقم (12) لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية على صور الاندماج، في حين أن قانون الشركات رقم (18) لسنة 1929 الساري في قطاع غزة نص على صور اندماج الشركات في المادة (17) منه، والتي تنص على ما يلي:  2  - إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر الشركة أنها مؤلفة خصيصا لإدماج شركات حالية إذا كان المساهمون في الشركات المراد إدماجها معا يحملون تسعة أعشار رأس مالها الأصلي أو إذا كانت الشركات نفسها تملك هذا المقدار وفي النية تصفيتها جميعها أو تصفية شركة واحدة".

وكذلك قانون الشركات الأردني لسنة 1997 المعدل بقانون رقم (74) لسنة 2002 يبين صور الاندماج، حيث جاء في المادة (222) منه أنه: أ- يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بأي من الطرق التالية على أن تكون غايات الشركة الراغبة في الاندماج متماثلة أو متكاملة: 1- باندماج شركة أو أكثر مع شركة أو شركات أخرى تسمى (الشركة الدامجة) وتنقضي الشركة أو الشركات الأخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها وتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل الشركة المندمجة... 2- باندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها. 3 - باندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة أردنية قائمة أو جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها".

كما نص مشروع قانون الشركات الفلسطيني على صور الاندماج في المادة (204) (1) على ضوء النصوص السابقة، ووفق تقسيم الفقه (2) الصور الاندماج، نجد أن له عدة صور تختلف وفقا لاختلاف زاوية النظر إليه، إذ قد ينظر إلى الاندماج على أساس أغراض و غايات الشركات الداخلة فيه، وقد ينظر إليه من زاوية جنسية الشركات الداخلة فيه، أو ينظر إليه من زاوية تأثيره على شخصية الشركات، أو وفقا لدور الإرادة فيه، وفيما يلي توضيح لصور و أنواع الاندماج:

الفرع الأول: صور الاندماج بالنظر إلى أغراض وغايات الشركات الداخلة فيه

وينقسم إلى

أولا: الاندماج الأفقي

وهو الذي يتم بين شركتين أو أكثر تمارسان نشاطا متماثلا، فسواء أكانت هذه الشركات تمارس عملية الإنتاج أو التسويق أو أي عمل آخر، فالمهم في هذا المجال هو أن الشركات الداخلة في الاندماج تمارس نشاطا متماثلا (3) ، فعلى سبيل المثال يعد الاندماج أفقية إذا تم بين شركات أدوية أو بين الشركات المصرفية، طالما أن أغراض الشركات المندمجة متماثلة متحدة الأهداف.

ثانيا: الاندماج الرأسي

يكون بين شركات متباينة الأغراض و مختلفة النشاط، إلا أنها متكاملة يكمل بعضها البعض، مثل أن تندمج شركة تقوم باستغلال مصنع للسيارات، مع شركة أخرى تقوم باستغلال مصنع للإطارات، وكذلك مثل أن تندمج شركة تقوم على استغلال معامل للغزل والنسيج مع شركة أخرى تقوم على استغلال معارض تجارية لبيع الألبسة(4) .

ثالثا: الاندماج المتنوع

يتم الاندماج المتنوع (أو المختلط) بين شركتين أو أكثر تعملان في أنشطة مختلفة، غير مترابطة

فيما بينها، وهذا يعني اختلاف الخدمات التي تقدمها الشركات الجديدة، وبالتالي زيادتها وتعددها ما يكسب الشركات الجديدة مزايا تنافسية كبيرة(5) ، ويلاحظ أن هذا النوع من الاندماج لم يأخذ به قانون الشركات الأردني لسنة 1997 (م/222)، وكذلك مشروع قانون الشركات الفلسطيني (م/204)، فقد اشترطا أن يكون نشاط الشركة المندمجة متماثلا أو متكاملا.

الفرع الثاني: صور الاندماج بالنظر إلى جنسية الشركات الداخلة فيه

ينقسم الاندماج بالنظر إلى جنسية الشركات الداخلة فيه إلى:

أولا: الاندماج بين شركات وطنية، وفيه تكون جميع الشركات الداخلة بالاندماج منتمية لدولة واحدة  (6) .

ثانيا: الاندماج بين شركات متعددة الجنسية (الاندماج الدولي )

ويقصد به الاتحاد الذي يتم بين شركتين أو أكثر مختلفة الجنسية (7) ، كالاندماج الذي يتم بين شركة فلسطينية وأخرى أجنبية أو فروع شركات أجنبية، حيث ينشأ عنها شركة فلسطينية جديدة، ومن الأمثلة على ذلك اندماج شركة فلسطينية بطريق الضم أو المزج مع شركة أردنية، أو اندماج فرع شركة سورية عاملة في فلسطين مع شركة فلسطينية لينشأ عن الاندماج شركة فلسطينية.

وقد تبين أن المشرع الأردني في قانون الشركات لسنة 1997 أجاز الاندماج بين شركة وطنية وفرع أو وكالة الشركة الأجنبية العاملة في المملكة (8) ، وهذه الإجازة تدخل تحت مفهوم الاندماج الدولي، وقد سار في الاتجاه ذاته أيضا مشروع قانون الشركات الفلسطيني (9)  وقانون الشركات المصري (10) .

ومعيار التمييز بين الاندماج الوطني والاندماج الدولي للشركات هو جنسية الشركات الداخلة في عملية الاندماج (11) ، ومن الأمثلة على الاندماج الدولي ما تم بين شركة رويال دتش بتروليوم (Royal Dutch Petrolem) وهي شركة هولندية تم تأسيسها عام 1980، وشركة شل (shell) للنقل والمواصلات، وهي شركة بريطانية تم إنشاؤها عام 1897، حيث تمت عملية الاندماج هذه بين شركتين مختلفتي الجنسية رغبة منهما في مواجهة الشركة الأمريكية العملاقة ستاندرد أويل Standard oil، وأسفرت عملية الاندماج المذكورة عن ولادة شركة جديدة هي شركة شل متعددة الجنسيات (12) .

الفرع الثالث: الاندماج من حيث تأثيره على شخصية الشركة أو الشركات الداخلة فيه

 ينقسم الاندماج من حيث تأثيره على شخصية الشركة أو الشركات الداخلة فيه إلى الاندماج بطريق الضم وبطريق المزج (13) ، وقد أخذت غالبية التشريعات بهذا التقسيم الثنائي للاندماج(14) ،

وكذلك أشارت بعض التشريعات إلى إمكانية اندماج فروع ووكالات أجنبية في شركة وطنية وفيما يلي سيتم بيان هذه الصور جميعها، وأثر الاندماج في كل منها على الشخصية المعنوية  للشركة:

أولا: الاندماج بطريق الضم ويتم الاندماج في هذه الحالة بأن تندمج شركة في شركة أخرى قائمة، بحيث تنقضي الشركة المندمجة نهائية، وتبقى الشركة الدامجة هي القائمة والمتمتعة وحدها بالشخصية المعنوية، وفي حال تم فصل الشركة المندمجة عن الشركة الدامجة عادت للشركة الأولى شخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الدامجة وتصبح هي صاحبة الصفة في تمثيل حقوقها أمام القضاء (15) .

وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (113، سنة 38) عندما قررت أن: "إدماج الشركات بطريق الضم- يترتب عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تنقضي الشركة المندمجة، وتمحى شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية، وتحل محلها الشركة الدامجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتخلفها في ذلك خلافة عامة، ومن ثم تختصم وحدها في خصوص الحقوق والديون التي كانت للشركة المندمجة أو عليها (16) .

وبما أن هذه الصورة من الاندماج تستلزم فناء شركة على الأقل، فإن ذلك يستلزم أيضا تعديل نظام الشركة الباقية لزيادة رأسمالها بالقدر الذي يستوعب الحصص أو الأسهم الجديدة التي ستعطى لمن كانوا شركاء أو مساهمين في الشركة المندمجة.

وتعد هذه الصورة من صور الاندماج هي الأكثر شيوعا في العمل، ويعود السبب في ذلك إلى كون الشركتين المندمجتين ليستا على نفس القدر من الأهمية الاقتصادية والقوة، فتبتلع الشركة الأقوى الشركة الأقل قوة، بالإضافة إلى أن الاندماج بطريق المزج وما يستلزمه من إنشاء شركة جديدة يقتضي نفقات كبيرة ووقتا طويلا (17) .

ثانيا: الاندماج بطريق المزج

يقوم الاندماج بطريق المزج نتيجة اتفاق بين شركتين أو أكثر على نقل موجودات و التزامات كل منهما إلى الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج على أنقاض الشركات المندمجة التي تنقضي شخصيتها المعنوية، وتزول بنشوء الشركة الجديدة. (18) وعليه، فإن الشخصية المعنوية للشركات المندمجة تذوب في هذه الحالة، لتظهر شخصية معنوية جديدة للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج التي تأسست من خلال عملية المزج، ويؤخذ بعين الاعتبار في شأنها جميع قواعد التأسيس، لأنها ليست استمرارا للشركات السابقة التي تعتبر منتهية بمجرد نشوء الأخيرة، بل إنها تعتبر شركة قانونية جديدة.

وأكثر ما يتبع هذا الطريق في اندماج الشركات المتقاربة في قدراتها المالية، كما أن الاندماج بطريق المزج يؤدي غالبا إلى تفادي الحساسية بين الشركات وكبار المستثمرين فيها، إذ يعطي المساهمون حقوقا متساوية في الشركة الجديدة، وذلك في حق تولي الإدارة، وأيضا المساواة في الحقوق المالية(19) .

نخلص مما سبق إلى أن الفرق بين الاندماج بطريق الضم والاندماج بطريق المزج في أن الشخصية المعنوية تنتهي للشركة المندمجة بطريق الضم، وتبقى الشخصية المعنوية للشركة الدامجة، أما بطريق المزج فتنتهي الشخصية المعنوية لكلتا الشركتين (20) . وفيما يتعلق بالذمة المالية للشركة المندمجة، فتصبح ضمن الذمة المالية للشركة الدامجة في حالة الاندماج بطريق الضم، أما المزج فتنشأ عنه ذمة مالية جديدة مكونة من مجموع الذمم المالية التي كانت للشركات المندمجة. وعليه، تنتقل الحقوق والالتزامات التي للشركة المندمجة بطريقة الضم إلى الشركة الدامجة، وأما في حالة المزج فإن الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج تصبح خلفا لجميع الحقوق والالتزامات للشركات المندمجة. ومن حيث نتيجة الاندماج فالضم ينتج عنه توسيع للشركة الدامجة بانضمام شركة أخرى لها، أما المزج فتنشأ عنه شركة جديدة من مجموع الشركات المندمجة.

وتقتضي الإشارة إلى أن الاندماج بالمزج أو الضم يستوعب الصور السابقة جميعها، بمعنى أنه قد يكون مزجة، أو ضمة الشركات وطنية أو الشركات بعضها أجنبي وأخرى وطنية، وقد يكون المزج أو الضم أفقية أو رأسية.

ثالثا: اندماج فروع ووكالات أجنبية في شركة وطنية  

نص قانون الشركات الأردني لسنة 1997 في المادة 3/222)  )منه على هذه الصورة من صور الاندماج، حيث جاء فيها: "باندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة أردنية أو جديدة تؤسس لهذه الغاية، وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها"، كما نصت المادة 3/204 من مشروع قانون الشركات الفلسطيني على ذلك: "اندماج فرع أو فروع الشركات الأجنبية العاملة في فلسطين وفقا لأي من الطريقتين المذكورين أعلاه شريطة موافقة الشركة الأم للفرع أو الفروع على عملية الدمج".

تعتبر هذه الصورة للاندماج استثناء من الأصل، فالقاعدة العامة هي أن الاندماج لا يكون إلا بين شركتين قائمتين لكل منها شخصيتها المعنوية، إلا أن الاندماج بهذه الصورة يؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية للفرع فقط، أما الشركة الأجنبية التي قدمت فرعها أو وكالتها ودمجتها مع الشركة الوطنية فتبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية.

والحكمة من هذا النص حرص المشرع الأردني و المشروع الفلسطيني على توفير رأس المال، ورفد الاقتصاد الوطني بالمال والخبرة والمهارات، والاستفادة من إمكانيات وقدرات الآخرين، هذا من جانب (21) .

ونجد أن قانون الشركات الأردني لسنة 1997 نص على هذا النوع من الاندماج، لكن ضمن شروط محددة، وهي أن تكون هذه الفروع والوكالات للشركات الأجنبية عاملة في المملكة، وأن يتم اندماج فرع أو وكالة الشركة الأجنبية مع شركة أردنية قائمة أو شركة جديدة تؤسس لهذه الغاية، فلا يعد اندماجا إذا وقع الاندماج بين فرع شركة أجنبية أو وكالة شركة أجنبية غير عاملة في المملكة.

كذلك سار مشروع قانون الشركات الفلسطيني في الاتجاه ذاته، واشترط أن يكون فرع أو فروع الشركات الأجنبية عاملة في فلسطين، وأضاف شرطا آخر، وهو أن تتم موافقة الشركة الأم للفرع أو الفروع على الاندماج، إلا أنه لم ينص صراحة على أن تكون الشركة الناتجة عن الاندماج فلسطينية.

إن الأثر المترتب على الاندماج وفق هذه الصورة هي انقضاء الشخصية المعنوية للفرع، فقد منح المشرع الأردني وكذلك مشروع الشركات الفلسطيني الفروع والوكالات الأجنبية العاملة في الأردن وفلسطين الشخصية المعنوية، وقررا أنه يتم انقضاؤها بمجرد إتمام إجراءات الاندماج فيما بينها، وهذا بحد ذاته مهم لأنه يسهل مقاضاتها داخل فلسطين، والتنفيذ على أموالها بوصفها أصيلة عما تقوم به من تصرفات. ونلحظ أن المشرع الأردني نص بشكل صريح على انقضاء الشخصية المعنوية لهذه الفروع والوكالات، على عكس مشروع قانون الشركات الفلسطيني الذي لم ينص على ذلك، وعليه فالأجدر بمشروع قانون الشركات الفلسطيني الأخذ بما نص عليه المشرع الأردني والنص على ذلك صراحة.

الفرع الرابع: الاندماج من حيث تدخل الإرادة فيه

يقسم الاندماج بحسب تدخل الإرادة فيه إلى صورتين وهما:

 أولا: الاندماج الطوعي أو الودي (22)

وهو الاندماج الذي يتم بموافقة الشركات الداخلة في الاندماج عليه، بمحض اختيارها دون تدخل جهة أخرى (23) ، فكما رأينا فيما تقدم أن الاندماج يتم بمقتضى اتفاق بين شركتين أو أكثر، متكاملتين أو متماثلتين في الغرض، مؤداه أن تختفي هاتان الشركتان بعد انتقال ذممها إلى الشركة الدامجة أو اختفائهما جميعا و انتقال ذممها إلى شركة جديدة، ولذلك فإن الاندماج الذي يتم بموجب اتفاق مصدره إرادتان أو أكثر على الاندماج يسمى اندماجا طوعية أو اتفاقية.

ثانيا: الاندماج القسري أو الجبري

يقصد بالاندماج القسري أو الجبري قيام جهة معينة بدمج الشركات، وتلجأ إليه الجهات الرسمية في آخر المطاف؛ لتصويب وضع الشركات المتعثرة، أو التي توشك على الإفلاس والتصفية، بحيث تستمد الجهة الإدارية صلاحيتها في الدمج القسري من القانون(24) .

ويرى البعض (25)  أن حالة الدمج الوحيدة التي يمكن أن تبرر الدمج القسري، هي حالة شركتين متعثرتين تماما، ولديهما نشاطات متماثلة أو متكاملة، إلى حد يكون البديل للدمج القسري اختفاءهما معا، أو تراكم الخسارات المحققة عبر الأيام، وفي هذه الحالة يجب أن يكون لدى

الجهة الإدارية التي تصدر قرار الدمج القسري الحسابات والتخريجات التي توضح أن الدمج في هذه الحالة ينطوي على ربحية وطنية، أو يقلل من الخسارة الوطنية، وفي مثل هذه الحالة فإن  الشركات المتعثرة وإدارتها، سوف ترحب بالدمج وتتعاون لإنجازه وإنجاحه، لأن البديل عنه يكون زوال الشركة و إدارتها معا. والأصل أن يحدث الدمج القسري بين الشركات المتعثرة فقط، إلا أنه ليس هنالك ما يمنع من اتخاذ قرار الدمج القسري لشركة متعثرة مع شركة أخرى لا تعاني من التعثر، وهذا منوط بموافقة الأخيرة على عملية الدمج(26) .

وقد تنبه المشرع الفلسطيني إلى هذا الأمر، فيما يتعلق بالبنوك، حيث نص على الدمج القسري (الدمج الاجباري) (27)، إلا أنه أغفل هذه الفكرة بالنسبة للشركات الأخرى، التي ينظمها قانون الشركات، فقد قررت المادة (64) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف على أن السلطة النقد الحق في إصدار قرار بدمج مصرف أو جزء منه في مصرف آخر أو أكثر، بموافقة الجمعية العمومية للمصرف الذي يتم الدمج فيه وهيئته العامة وبغض النظر عن موافقة المصرف محل الاندماج و هيئته العامة، وذلك في عدة حالات (28) .

كما تنبه المشرع الأردني إلى ذلك في المادة (80) من قانون المعدل لقانون البنوك لسنة (29) 2000 في حال تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية، ذات أثر جوهري في مركزه المالي، إذ أعطى البنك المركزي الحق في إصدار قرار بدمج البنك المتعثر في بنك آخر، وذلك بموافقة البنك الذي يتم الدمج معه، كما يحل البنك المركزي محل مجلس إدارة البنك المندمج، وهيئته العامة وغير العادية في جميع مراحل الدمج، وتتولى لجنة خاصة يشكلها البنك المركزي تقدير موجودات البنك المندمج كما نص المشرع الأردني على الدمج القسري (الإجباري) فيما يتعلق بشركات التأمين(30) ، أما بالنسبة لباقي الشركات فقد أغفل ذلك.

____________

1- تنص المادة (204) على أنه "أ- يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على أن تكون غايات أي من الشركات الراغبة بالاندماج متشابهة أو متماثلة أو متكاملة : 1- باندماج شركة أو أكثر وتسمى الشركة أو الشركات المندمجة مع شركة أخرى تسمى (الشركة الدامجة ) 2- اندماج أكثر من شركة التأسيس شركة جديدة ناتجة عن الاندماج 3- اندماج فرع أو فروع الشركات الأجنبية العاملة في فلسطين وفقا لأي من الطريقتين المذكورتين أعلاه شريطة موافقة الشركة الأم للفرع أو الفروع على عملية الدمج.

2-  انظر: محمد إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 1، العدد 1، 1986 ، ص 133- 142، مهند الجبوري، اندماج الشركات "دراسة مقارنة"، دن، دم، 2003 ، ص 18- 27، محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996 (منشورة) ، ص 14- 20

3- سامي الخرابشة، النظام القانوني للشركة المساهمة الخاصة، دار البشير، عمان، 2005، ص 211، وانظر أيضا: Tony

Mcadams, and Nancy Neslund, Law, Business and Society, mcgraw-hill, New York, 2004, p.380.

4- سامي الخرابشة، التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة "دراسة مقارنة"، دار الثقافة، عمان، 2008، ص 145

5- لينا الفيومي، الأثار الناتجة عن دمج الشركات المساهمة، رسالة ماجستير - جامعة بيروت العربية، 2007، ص 6 .

6- حاكم رشيد، اثر اندماج الشركات المساهمة العامة الأردنية على أدائها المالي، رسالة ماجستير - جامعة آل البيت، 2005، ص23 .

7- ضيف شيده، الاندماج كوسيلة لتكوين الشركات متعددة الجنسيات "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير. جامعة آل البيت، 2009، ص 23  

8- المادة  (222/3 ) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997  .

9- المادة  3/204  من مشروع قانون الشركات الفلسطيني .

10- تنص المادة (130) من قانون الشركات المصري على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في مصر بالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشئات الشركات".

11- مهند الجبوري، مرجع سابق، ص 22 .

12- ضيف شيده، مرجع سابق، ص 27 .

13- يلاحظ على هذين التعبيرين أن الفقهاء يستعملون مصطلحات مختلفة للدلالة عليهما، فيطلق البعض منهم على الاندماج بالضم الاندماج بالانضمام أو الابتلاع أو الامتصاص، كما يطلق البعض على طريقة الاندماج بالمزج الاندماج الصحيح أو الاندماج بمعناه الضيق (مهند الجبوري، مرجع سابق، ص 19

14-  انظر المادة (222) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997، والمادة (17) من قانون الشركات لسنة 1929 الساري في قطاع غزة، والمادة (204) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني، انظر أيضا نص المادة (222) من قانون الشركات الكويتي رقم (15) لسنة 1960، والتي جاء فيها: "يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في أخرى من نوعها أو نوع أخر ويكون الاندماج بإحدى الطريقتين التاليتين: - بطريق الضم: وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة - بطريق المزج، وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة"، ونص المادة (214) من نظام الشركات السعودي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (185) في 1385/8/17 هـ ، والتي جاء فيها: "يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس ويحدد عقد الاندماج شروطه ويبين بصفة خاصة طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها في رأس مال الشركة الدامجة ولا يكون الاندماج صحيحا إلا إذا صدر قرار به من كل شركة طرف فيه وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها"، والمادة (130) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981، والتي جاء فيها: "يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في مصر، بالاندماج في شركة مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة...".

15- سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ج1، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 137 .

16- طعن رقم (113)، سنة 38، صادر بتاريخ 1972/12/18  شبكة المعلومات القانونية العربية (East law)

17- حمد الرشيدي، النظام القانوني لاندماج الشركات "دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون المقارن"، رسالة ماجستير  جامعة الكويت، 2004، ص 19

18- عبد الكريم العيساوي، الاندماج والتملك الاقتصاديان: المصارف أنموذج، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الإمارات، 2007، ص  24 وأنظر أيضا:

,Ben Mcclure, mergers and Acquisitions in visited 1/5/2012

http://www.investopedia.com/university/mergers/default.as  #axzz1vLG57Nsp,

19- طعمة الشمري، الجوانب القانونية لدمج البنوك الكويتية "دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، العدد الأول، 1991، ص 173.

20- Wei Xinjiang, Regulation on Merger and Division of Foreign-funded Enterprises: the first legislation in China, westlaw, 2012.

21- محمد حماد، مرجع سابق، ص 16.

22- ورد تعريف للاندماج الاختياري في تعليمات رقم  2010/6   الصادرة بتاريخ 2010/8/3 عن سلطة النقد إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين، وذلك في المادة الأولى حيث عرفته على أنه: "الاندماج الذي يتم بين مصرفين أو أكثر بقرار من الجمعية العمومية للمصارف المحلية أو بقرار من المراكز الرئيسية للمصارف الوافدة إضافة إلى موافقة السلطة الرقابية في البلد الأم"  

23- حاكم رشيد، اثر اندماج الشركات المساهمة العامة الأردنية على أدائها المالي، رسالة ماجستير - جامعة آل البيت، 2005 ، ص 25 .

24-  سامي الخرابشة، التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة "دراسة مقارنة"، دار الثقافة، عمان، 2008 ص 146 .

25- المرجع السابق.

26- سامي الخرابشة، التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة، مرجع سابق، ص 146 .

27-  عرفت التعليمات رقم (2010/6 ) الدمج الإجباري في المادة الأولى على أنه: "الدمج الذي يتم بقرار من سلطة النقد للحفاظ على حقوق المودعين أو تحقيقا للمصلحة العامة .

28- وهذه الحالات هي وفقا للمادة (64) من القانون المذكور: أ- عدم مقدرة المصرف على تلبية متطلبات سلطة النقد المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال و الاحتياطيات، أو إذا لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته ب- عدم التزام مجلس إدارة المصرف أو الإدارة التنفيذية بأحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بعد استنفاذ الإجراءات الواردة في المادة (53) من هذا القانون ج- تكرار مخالفة المصرف لأحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات أو قرارات صادرة بمقتضاه وبحيث أدت هذه المخالفات إلى تحقيق خسائر أثرت سلبا على المركز المالي للمصرف وبما يشكل تهديدا لمصلحة المودعين أو تهديدا لاستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين د- استغلال أو تبديد أموال المصرف من قبل الأطراف ذوي الصلة وعدم الالتزام بالتصويب، عبر حصولهم على تسهيلات بدون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، أو حصولهم على شروط تفضيلية في المنح عن الشروط المطبقة على عملاء المصرف، أو تجاوز الحدود المقررة من سلطة النقد لتسهيلات ذوي الصلة، أو عدم الالتزام بتسديد تسهيلات ذوي الصلة المتعثرة .. هـ- إساءة استخدام أموال المصرف عبر توظيفها في أوجه استثمار ذات مستويات مخاطر عالية نتج عنها تعريض المصرف المخاطر تحقيق خسائر جسمية في محفظة المصرف أثرت سلبا على المركز المالي للمصرف و- مخالفة المصرف لنسب التملك في رأس المال المحددة وفق هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد ز- إذا توقف المصرف مدة تتجاوز ثلاثة أشهر من تلقي الودائع من الجمهور أو غيرها من الأموال القابلة للرد، أو توقف عن منح الائتمان والتمويل بأنواعه وأشكاله  ج- بناء على توصية المسؤول المفوض المعين ط-  إذا ارتأت سلطة النقد ضرورة لذلك وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز من متانة وسلامة الجهاز المصرفي"

29- قانون المعدل لقانون البنوك رقم (24) لسنة 2006، المنشور على الصفحة (1271) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4756)، بتاريخ 4/16 /2006 من قانون المعدل لقانون البنوك رقم (28) لسنة 2000

30-  قررت المادة (41/ب/8) من قانون تنظيم أعمال التأمين، على أن لمجلس إدارة هيئة التأمين صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة، الدمج شركة التأمين مع شركة أخرى، بموافقة الشركة التي ستندمج معها باعتبار هذا الأمر وسيلة من الوسائل التي يحق للمجلس اتخاذها تجاه الشركات، التي تعاني من صعوبات أثناء حياتها