لا يختلف الشيعي عن السنّي في الأخذ بسنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)، بل يتّفق المسلمون جميعا على أنّها المصدر الثاني للشريعة، ولا خلاف بين مسلم وآخر في أنّ قول الرسول وفعله وتقريره سنّة لا بدّ من الأخذ بها، إلّا أنّ هناك فرقا بين من كان في عصر الرسالة يسمع عن الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)، وبين من يصل إليه الحديث الشريف بواسطة أو وسائط، ومن هنا جاءت مسألة الاستيثاق من صحّة الرواية، واختلفت الأنظار، أي إنّ الاختلاف في الطريق وليس في السنّة، وهذا ما حدث بين السنّه والشيعة في بعض الأحايين، فالنزاع صغروي لا في الكبرى، فإنّ ما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لا خلاف في الأخذ به، وإنّما الكلام في مواضع الخلاف ينصبّ على أنّ الفرد المروي: هل صدر عن الرسول أو لا؟

وإذا كان ينقل عن أئمّة المذاهب في بعض المسائل روايتان، أو روايات مع قرب عهدهم بنا نسبيا، وإذا كان الإمام علي- وهو عند الشيعة الإمام المنصوص، وعند أهل السنّة إمام يقتدى به- ينقل عنه في المسائل الخلافية روايتان مختلفتان، إحداهما أخذت بها السّنّة والاخرى أخذت بها الشيعة، وإذا كنّا نطلب الاستيثاق في أقوال الائمّة وما يروى عنهم، فطبيعي أنّ الأمر بالنسبة للسّنّة النبويّة يحتاج إلى دقّة واستيثاق أكثر.

إنّ كلامه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) تشريع، وهو المشرّع الوحيد للمسلمين، حلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والوصول إلى نصّ عبارته بحيث يعرف إن كان حديثه مطلقا أو مقيّدا، عامّا أو خاصّا، يتطلّب إلمام الراوي بفنون التعبير حتّى لا يترك قرينة أو خصوصية لها تأثير في بيان الحكم.

فلا خلاف في أنّ السنّة هي الأصل الثاني من أصول التشريع، إنّما الخلاف في ثبوت مرويّ أو عدم ثبوته، وهذا ليس خاصّا بالسنّة والشيعة، وإنّما يوجد بين مذاهب السنّة بعضها وبعض، فكم من مرويّ ثبت عند الشافعي ولم يثبت عند غيره.

ومع أنّ الجمهور يأخذون برواية أيّ صحابي، والشيعة تشترط أن تكون الرواية عن طريق أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام) لأسباب عدّة، منها اعتقادهم أنّهم أعرف الناس بالسنّة، فإنّ النتيجة في أكثر الأحيان لا تختلف، فهذه هي الصلاة لم يرد عنها في القرآن تفصيلات، وكلّ ما جاء من ذلك كان عن طريق السنّة، ونقل ما فعله الرسول في صلاته، ومع هذا فإنّا نرى الخلاف فيها بين الفريقين يسيرا على كثرة ما فيها من الأركان والفروع، وكذلك الحجّ وغيره.

وإذا كانت الشيعة تتّبع أهل البيت (عليهم السّلام) وتقتدي بهم كأئمّة، فليس هذا إلّا لما ثبت من فضلهم حسب ما هو مذكور في كتب الفريقين.

وإذا سمّيت طائفة بالسنّة وطائفة بالشيعة، فليس هذا إلّا اصطلاحا، فإنّ الشيعة يعملون بالسنّة، وأهل السنّه يحبّون آل البيت (عليهم السّلام) ويجلّونهم أعظم الإجلال حسب ما في كتبهم عنهم، مع فارق واحد هو أن الشيعة يعتقدون فيهم النصّ بالإمامة، ولذلك سمّوا (الإمامية) وهذا أنسب لهم لاعتقادهم في إمامة أهل البيت (عليهم السّلام).