ﺛﺎﻧﻴﺎ : اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت فيما يخص اﻻزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  اﻷﺳﺒﺎب و اﻵﺛﺎر واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت : 

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻵراء واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ اﻷﻃﺮوﺣﺔ هـﻲ ﺟﺎءت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﻔﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات  اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺼﺪد اﻗﺘﺮاح اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2008 وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﺘﺮح اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

1. اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺴﺎهـﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﻤﺸﺎركـﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى اﻷﺧﺮى كـﺎﻟﺼﻴﻦ أي ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻗﻄﺎب ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ذات اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻮاﺣﺪ . 

2. اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أﻧﻤﻮذج ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

3. ﻧﻘﺘﺮح ﺗﻐﻴﺮ اﺗﺠﺎهـﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﺿﺮورة اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ أﺛﺎر اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻬﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﻲ هـﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺒﺮز ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

4 . ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻮار اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻘﺮوض ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ أي اﺗﺒﺎع اﻷﺳﺲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت واﻟﻤﻐﺎﻣﺮات ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎدهـﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت أكـﺜﺮ ﺣﺰﻣًﺎ وﺻﺮاﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺈدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وإدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .

5. ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إدارﻳﺔ كـﻔﺆة ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﺪاد كـﻮادر ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻤﺮاكـﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أن اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

6. ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ كـﻲ ﻳﺆدي وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وأدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ واﻟﺘﺮكـﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ وإدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وإدارة كـﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل كـﻤﺎ ﻳﺒﺮز ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺿﺮورة وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮكـﺰﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﻟﻪ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ .

7.  ﻟﺘﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ أﺛﺎرهـﺎ ﺿﺮورة اﻟﺘﺮكـﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻷﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت أكـﺒﺮ وأﺳﺮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

8.  ﺗﻘﺘﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺸﺄن إﺻﺪار ﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة أو إﺣﻴﺎء ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ كـﺒﺪﻳﻞ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺛﺎر ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎط اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ (ﺳﻠﺔ ﻋﻤﻼت ) أو ﻋﻤﻼت ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻻر .

9. اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺟﺪﻳًﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ كـﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺗﺸﻤﻞ دول اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول هـﻲ ( أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ، اﻟﺼﻴﻦ  اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮاق).

10. ﺿﺮورة إﻋﺎدة  اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻨﻈﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اذ ﺗﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﻔﺮض ﻗﻴﻮدًا ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ وﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرًا ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻲ هـﻲ ﻣﻦ أهـﻢ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

11.  ﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻨﻲ واﻟﺘﺒﺎهـﻲ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﺑﺤﻲ وﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ هـﺬا اﻟﻤﻮرد إﻟﻰ إدارة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ كـﻤﺼﺪر رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ وهـﺬا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﺮﻓﻲ وﺗﺮﺷﻴﺪﻩ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻓﺮ ﺳﻠﻌًﺎ ﻣﺤﻠﻴـة ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮادات واﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

12. ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن وﻧﻈﺎم ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن ، ﻷن هـﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺸﺎركـﺎت واﻟﺮهـﻮﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ، كـﻤﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ هـﻲ ﺳﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎركـﺎت واﻟﺒﻴﻮع واﻹﺟﺎرة ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﻬﺎ اﻻﺳﻼم اي ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﺮﺑﺢ .