ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ  :

ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺸﺮارة اﻷوﻟﻰ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎم 2008 ، إﻻ إن هـﺬﻩ اﻟﺸﺮارة ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﻣﺘﺪت إﻟﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺳﻮاء كـﺎﻧﺖ دولاً ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أم دولاً ﻋﺮﺑﻴﺔ  وإن هـﺬﻩ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﺳﺮعـﺎن ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮهـﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ هـﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺒﺎﺷﺮ ، وذﻟﻚ كـﺎن أﻣﺮًا ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻮة اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻴﻦ هـﺬﻩ اﻟﺪول ، اذ إن ﻇﻮاهـﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪهـﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺑﺎن ﻣﺪة اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼل هـﺬﻩ اﻟﻤﺪة أﻓﻀﺖ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮات كبـﺮى ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة ﺣﺮكـﺔ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻐﻴﺮات كـﺒﺮى ﻓﻲ أداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﺗﺴﺎع ﺣﺮكـﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ . ﻟﺬﻟﻚ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول درﺟﺔ اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ كـﺒﻴﺮة وﻣﻌﻘﺪة ﺟﺪًا ﻟﺬﻟﻚ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وكـﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ هـﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﺎر اﻷزﻣﺔ هـﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻌﻪ ، وﻟﻜﻦ درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ كـﺎﻧﺖ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺧﺮى ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ واﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، وكـﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ أو اﻟﻘﺼﻴﺮ .

ﺳﻨﺒﻴﻦ ﺿﻤﻦ هـﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت أو ﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أوًﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺛﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ هـﺬا اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻼﺣﻖ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻰ أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

أوًﻻ : اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:

1 ـ  ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ  Oil Sector

كـﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إزاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺒﺘﺮول ، وهـﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ أكـﺒﺮ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ . وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ انخـﻔﺎض  اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮول اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮﻩ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، وهـﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ  اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم 2008 واﻟﺸﻬﻮر اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم   2009 ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ (150) دوﻻر الى (40) دولار ، وﻧﻈﺮًا ﻷن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﺖ هـﻲ أكـﺜﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟًﺎ وﺗﺼﺪﻳﺮًا ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن هـﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﺄﺛﺮ أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .

 2ـ  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺎدرات Export Sector

ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺮكـﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ، ـ   ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ  ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻮف ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ إن اﻟﺠﺰء اﻷكـﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ وهـﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهـﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﺪل على ذلك اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ⁽¹⁾ .

ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎم 2008 ﺣﻮاﻟﻲ  (800) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ 6 % ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم ﺣﻮاﻟﻲ(608) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي ﻣﺎ  ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ 76 % ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ  اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺆدي ﺣﺘﻤًﺎ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﻮاﻓﺰهـﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻊ زﻳﺎدة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺮكـﻮد ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ⁽²⁾ . 

3ـ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرجForeign Investment  

ﺗﻘﺪر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﺤﻮاﻟﻲ (80) ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر وهـﺬﻩ اﻷﻣﻮ ال ﻣﻤﻠﻮكـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت(اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ) واﻷﻓﺮاد . وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻓﻘﺪ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ (ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﻗﻴﻤﺘﻪ) ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻓﻼس ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك وﺗﻌﺜﺮ ﺑﻌﺾ ﺷﺮكـﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻧﻬﻴﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻮرﺻﺎت. 

  4 ـ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك Panking Sector

 ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪودة ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ) ، وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ  ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻣﺮاكـﺰهـﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل ، وﻗﻠﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮض أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻬﺰﻩ ﻋﻨﻴﻔﺔ كـﺎدت ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻪ ﻟﻮﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك . 

 5 ـ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻮرﺻﺎت :

 اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷكـﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ، وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ (ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع اﻟﺪوﻟﻴﺔ) هـﺬا ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ وﺳﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. 

6 ـ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮاﻓﺪة : 

 ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، كـﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻮاﻓﺪة إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺰداد ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 2006ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺮكـﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ (1306) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر   ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮاﻟﻲ (946) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم 2005 ، أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرهـﺎ (360). ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم واﺣﺪ وﺑﻨﺴﺒﺔ 38% ، وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إزاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أن ﻳﻘﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ هـو اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة إﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮهـﺎ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ، وﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ المالية ، ﻧﺘﻴﺠﺔ  إﻓﻼس اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﺳﺘﻐﻨﺎء اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻦ أﻋﺪاد كـﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل .   

وهـﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل أﺧﺮ وهـﻮ ﺗﻘﻠﻴﺺ وﺳﺤﺐ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﺎرج أﻣﺮﻳﻜﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إزاء ذﻟﻚ إﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺸﺮكـﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺪول  وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻨﺘﻬﺞ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻬﺞ وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ⁽³⁾ .

7 ـ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ :

ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ أﺳﺮع اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺄي أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اذ أن السـﻴﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ كـﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﺿﺮورﻳﺔ أﺳﺎس  . 

ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻷﺧﻴﺮة  (ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﺎم 2008 ـ  ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﺎم 2009) ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ، وكـﺬﻟﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎحية ، وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف إن هـﻨﺎك ﺧﻤﺴﺔ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ (70%) ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وهـﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ هـﻲ ( ﻣﺼﺮ ، اﻹﻣﺎرات ،  اﻟﻤﻐﺮب ،  ﺗﻮﻧﺲ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ) ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺛﺮت أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهـﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ أﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎح والايرادات السياحية ⁽⁴⁾ .

8  ـ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري :

ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺷﻬﺪت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ، وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2003 ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم 2008 ، وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪأت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض وﺑﻤﻌﺪﻻت كـﺒﻴﺮة وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻷﻣﺎرة كـﺎﻧﺖ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ، وهـﺆﻻء ﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋﻦ اﻟﺸﺮاء ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺠﺄ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ وﺗﻮﻗﻒ كـﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط .   

وإذا ﺗﺬكـﺮﻧﺎ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ هـﻲ أكـﺜﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎًﻻ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى (أكـﺜﺮ ﻣﻦ 90 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ واﻷﺳﻤﻨﺖ) ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺘﻔﻬﻢ ﻟﻤﺎذا ﻳﺆدي اﻧﻬﻴﺎر ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض كـﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

9ـ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ :

ﺗﻘﺪر اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ (115) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ (أرﻗﺎم ﻋﺎم 2007) وﻣﻌﻈﻢ هـﺬﻩ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﺣﻮاﻟﻲ (90%) ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، وﻧﻈﺮًا ﻷن هـﺬﻩ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﺗﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ، فإن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ وهـﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  إﻟﻰ أﺧﺮى ، ففي عام 2006 حـﺼﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ (16%)ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﺑﻴﻨﻤﺎ كـﺎﻧﺖ هـﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ (27%) ﻋﺎم (2005)  ، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أن ﺗﺘﺠﻪ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض وهـﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻮﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دوﻟﻴﺔ⁽⁵⁾ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ احمد حيان ، مصدر سبق ذكره ، 2002 ، ص15. 

2ـ  احمد حيان ، مصدر سبق ذكره ، 2002 ، ص16. 

*  ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل : ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ أﺻﺪرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أن ﺗﻘﺘﺪي ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟية في العالم ، وسميت بازل نسبة الى مدينة بازل في السويد . 

 3ـ جودة عبد الخالق ، الأزمة المالية العالمية ، أزمة نظام لا أزمة سياسات ، مجلة سياسة الدولية ، القاهرة ، العدد 178 في 3/1/2009 .

4ـ رمضان مقلد ، الأزمة المالية العالمي وتداعياتها على الدول النامية مع الاشارة الخاصة الى مصر ، مجلة المنار ، بيروت ،2009 ، ص18 . 

5ـ رمضان مقـلد ، مصدر سابق ، ص25 .