راﺑﻌًﺎ : اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨـة .

أزمة الدول الآسيوية 1997

ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ  وهـﻲ دول (إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ، وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ، وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ، وكـﻤﺒﻮدﻳﺎ ، وﺗﺎﻳﻮان  ، وهـﻮﻧﻎ كـﻮﻧﺞ ، وﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ، وﻻوس ،  واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ) ﻷزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎدة ﻋﺎم 1997 وﺷﻬﺪت اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول اﻧﻬﻴﺎرًا كـﺒﻴﺮًا ﺑﺪأ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ  أكـﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم 1997 وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺠﻨﻮن ، ﺑﺪأت اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ    واﻧﺘﺸﺮت ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻓﺎﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ (Hang Sang) ﺑﻨﺤﻮ 1211 ﻧﻘﻄﺔ ﻷول ﻣﺮة أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻮرﺻﺎت دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ، دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ اﻧﻬﻴﺎر هـﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ وﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺁﻧﺬاك وكـﺎﻧﺖ  ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  7 % ـ 8 %كـﻤﺘﻮﺳﻂ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻮع ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ، واﻧﺪﻣﺎج أﺳﻮاﻗﻬﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ⁽¹⁾ .

أﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهـﺎ ﺑﺎﻵﺗﻲ  : 

  1ـ ﺛﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان .

  2ـ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد دﻳﻮن ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ  ﺑﺎﻟﺪوﻻر.

 3ـ اﺗﺴﺎع ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري.

 4ـ ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .

 5ـ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ.

 6ـ ﺗﺮكـﺰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻗﺘﺮاض ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ.

 7ـ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ.

 8 ـ ﺗﺪﻧﻲ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ.

9 ـ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ، وﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﻠﺪوﻻر لتحويل ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ 25% ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ و35 % في كوريا ، وﻇﻠﺖ كـﺬﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﻳﺎم ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻷﺳﻮاق إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻳﺪاع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﺰاد اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻷوراق ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮاء ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ 25%ـ 50 % ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.

اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ :

كـﺎن ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳات اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻵﺗﻲ :

 1ـ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت واﻷﺻﻮل ﻓﻲ كـﻞ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ هـﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ أﺳﻮاق هـﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان .

2ـ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻗﻮة اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﺼﻮرة كـﺒﻴﺮة ﻓﻲ كـﻤﺒﻮدﻳﺎ وﻻوس ﺧﺎﺻﺔ .

3ـ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 91% وﺗﻌﺮﺿﺖ كـﻤﺒﻮدﻳﺎ  ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ 45% ﺑﺴﺒﺐ هـﺬﻩ اﻟﺼﺪﻣﺔ.

4ـ اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ذروﺗﻪ ﺑﺎﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷول اﻷﻣﻴﺮ (ﻧﻮردوم  راﻧﺎرﻳﺪﻩ) ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 1997 ، ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد كمـﺒﻮدﻳﺎ .

5ـ ﻓﻘﺪت ﻋﻤﻠﺘﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻬﺒﻂ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻜﻤﺒﻮدي ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺮة اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻤﺒﻮدي أﻣﺎ ﻋﻤﻠﺔ اﻟـ (كـﻴﺐ) ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻوس ﻓﺘﺄﺛﺮت ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻲ هـﺰت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺪًا ﻧﻈﺮًا ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟـ(ﺑﺎﺖ) اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي ، وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ 1997 وﻳﻮﻧﻴﻮ  1998 ﻓﻘﺪ الـ(كـﻴﺐ) ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 70 %ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر وﺑﺪأ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع وﺑﺪرﺟﺔ أكـﺒﺮ ﻓﻲ ﻻوس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻤﺒﻮدﻳﺎ ، وكـﺎن اﻷﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ كـﺒﻴﺮًا ﻓﻲ كـﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،أﻃﻠﻖ ﺗﺰاﻳﺪ ﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وأﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺘﺪﻓﻖ اﻷﻣﻮال الى خارج النظام المصرفي .

6ـ وﻓﻲ كـﻤﺒﻮدﻳﺎ أدى اﻟﺠﻔﺎف واﻟﺼﺎدرات غـﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻸرز إﻟﻰ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ وﻓﻴﺘﻨﺎم إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ هـﺬا ﻗﻠﻞ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻓﺮص اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷﻓﺮاد ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﻢ . وزادت اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ زاد اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ، وﺗﻔﺸﻲ  اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ وﻗﻠﺔ ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ .

7ـ وﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻوس أدى اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻜﺒﻴﺮ ، واﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر  اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻓﺮض إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻدﺧﺎر ، وﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺎء . وﻓﺎﻗﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ ﻃﺎﻗﺔ كـﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة . كـﻤﺎ ﺗﺒﺪﻟﺖ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻬﺠﺮة اﻟﻌﻤﻞ ، وﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ كـﺎﻧﻮا ﻳﻬﺎﺟﺮون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻨﻮﺑًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﺿﻌﻒ اﻟـ(كـﻴﺐ) ﻣﻤﺎ وﻓﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ لـعـﻤﺎل ﻻوس ، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻌﺮض عـﻤﺎل ﻻوس ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ وﻃﻨﻬﻢ.

8ـ ﺗﻀﺎؤل اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

9ـ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﺎهـﻤﺖ هـﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ .

10ـ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وزﻳﺎدة ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرج.

11ـ ﺗﺪهـﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷورﺑﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﺒﺮﻳﺎت اﻟﺸﺮكـﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ، وهـﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ هـﺒﻮط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﺣﺪوث ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﺮ إﻟﻰ ﺛﻮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

12ـ أدى اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼت هـﺬﻩ اﻟﺪول إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺛﻤﺎﻧﻬﺎ .

اﻟﺪروس واﻟﻌﺒﺮ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮر اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ⁽²⁾ :

  واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺮد اﻵن كـﻴﻒ ﻧﻔﻬﻢ ﺁﺛﺎر اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ دول ﺁﺳﻴﺎ واﻟﺘﻲ كـﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﻣًﺎ (اﻟﻨﻤﻮر اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ) ﻧﻈﺮًا ﻟﻤﺎ كـﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ مـﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ أن هـﺬا اﻟﻨﻤﻮ كـﺎن ﺳﺒﺐ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﻬﺎ.

ﻟﻘﺪ ﺗﺂﻣﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻠﻴﺎردﻳﺮ اﻟﻴﻬﻮدي(ﺟﻮرج ﺳﻮرس) اﻟﺬي كـﺎن ﻳﻤﻠﻚ ﺁﻧﺬاك 30 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  وﻣﺎﺋﺔ ﻣﺼﺮف ﻓﻲ أورﺑﺎ ، ﻓﻘﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺛﻢ ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﺟﺪًا وهـﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﻨﻤﻮر اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺛﻢ ﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺴﺒﻴًﺎ ، ﺛﻢ أﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ أﺧﺮى ﻣﻤﺎ أكـﺪ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﺎم ، وﻓﻘﺪت هـﺬﻩ اﻟﺪول ﻧﺼﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ وﺛﺮواﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

وكـﺎن هـﺪف هﺬﻩ اﻟﻤﺆاﻣﺮة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻗﻒ اﻟﺼﻌﻮد اﻟﻤﺨﻴﻒ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد  اﻵﺳﻴﻮي ، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﺧﺘﺮاق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، واﻧﺪﻓﺎع اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺸﺮاﺋﻬﺎ ﻟﺠﻮدﺗﻬﺎ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎرهـﺎ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ وهـﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻜﺎن ﻣﺎ كـﺎن.

وهـﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﺧﺘﺮاق اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻜﺎر ، واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺮاد ﺗﺪﻣﻴﺮهـﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ، وإﻏﺮاﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ وإﺿﻌﺎﻓﻬﻢ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ كـﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .  

وﻳﻘﻊ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة والتي ﺗﺤﺘﻜﺮ ﺗﺠﺎرة ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ، واﻟﺘﻲ  وﺗﺼﺪر ﻣﻨﻪ كـﻞ ﻋﺎم ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺐ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻏﺬاء أورﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻓﻠﻜﻲ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺣﺘﻜﺎرهـﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ إﻏﻼق ﻣﺼﻨﻊ( Lavera )  ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺷﺮكـﺔ (( Sardaigne ﻓﻲ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ هـﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻷورﺑﻴﺘﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺑﺘﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﺑﺪﻳﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ محمد سامر القصار ، ازمات الاسواق المالية والدروس المستفادة ، الأزمة الآسوية ، الانترنيت ، www.banque.gow . 

2ـ نشرة صندوق النقد الدولي الالكترونية ، www.imf.org  ، اكتوبر 2007 .