العوامل المؤثرة في محددات الاقتصاد المعرفي :

أولاً: الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي والحوكمة

ثانياً : الإبداع .

ثالثاً : التعليم . 

رابعاً : تقنية المعلومات والاتصالات . 

هناك أطراً وصيغ طُورَت من قبل العديد من الأقطار والمنظمات الدولية وكذلك مختلف الاقتصاديين ، إلا إن أهم المنظمات الاقتصادية التي قامت بدراسات مهمة في هذا المجال والتي تضم معظم دول العالم هي :

1- البنك الدولي .

2- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) .

3- المؤتمر الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (Asia-Pacific Economic Conference (APEC) ).
وقد يوجد تداخل وتشابه في بعض المتغيرات بين المقاييس المختلفة، إلا أنه يوجد اختلاف أيضاً في متغيرات أخرى نظراً لأن بعض المقاييس صُممّت لتتناسب مع اقتصادات دول معينة .

أولاً : صيغة البنك الدولي  

قام البنك الدولي بتنظيم برنامج (المعرفة من أجل التنمية) ، وكان الهدف من البرنامج هو تولید القدرة للدول للاستفادة من الفرص الجديدة لثورة المعرفة والبناء المؤثر لأبعاد المعرفة في إستراتيجيات النمو والتنمية.
وقد طور البرنامج صيغة لمساعدة الدول في عمل استراتيجيات واضحة للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وهذه الصيغة أو الإطار يحتوي على مجموعة كبيرة من المتغيرات النوعية والكمية والهيكلية تعطي صورة كيف يمكن مقارنة الدول مع بعضها في هذا المجال .

وتم تصنيف هذه المتغيرات في أربعة مجاميع رئيسة تمثل أعمدة الاقتصاد المعرفي وهي كما يأتي :

1- الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي والحوكمة ، و تضم هذه المجموعة أكثر من 28 متغيراً اقتصادياً ومؤسسياً وسياسياً .

2- نظام الإبداع ويوجد في هذه المجموعة 22 متغيراً مختلفاً تضم تدفقات  راس المال والاختراعات والسلع عالية التقنية والإنفاق على البحث والتطوير و غير ذلك من المتغيرات .

3- التعليم في نظام التعليم هناك مجموعتان رئیستان هما التعليم ومتغيراته كمعدلات الالتحاق بالمدارس والإنفاق على التعليم ونوعية العلوم وهجرة الأدمغة والمجموعة الثانية يضم متغير الجنوسة ، وتضم مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالجنس من حيث عدد النساء في قوة العمل والتحاقهم بالمدارس ومؤشر تطور الجنوسة وغير ذلك من المتغيرات.

4- تقنية المعلومات والاتصالات : في هذه المجموعة هناك اثنا عشر متغيراً يمكن أن تشكل هذه المجموعة مثل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفر خدمات الحكومة الالكترونية والوصول إلى الانترنت ومدى استخدامه في التجارة. 

ثانياً : إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

بدأت منظمة OECD بالربط بين البحث في الاقتصاد المعتمد على المعرفة ومحاولة تجميع المؤشرات الإحصائية حول الموضوع في بداية سنة 1996 معتمدة في عملها على تطوير ونشر مؤشرات العلوم والتقنية و أكدت المنظمة أن المؤشرات الاقتصادية التقليدية لا تعبر عن الأداء الاقتصادي على نحو مرضٍ لأنها تفشل في قياس هذا الأداء بسبب اعتمادها على قيم تجميعية للسلع والخدمات.

وبصورة عامة طورت منظمة OECD مؤشرات لقياس الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال النقاط الأربع الآتية :

1- قياس مدخلات المعرفة .

2- قياس رصيد تدفق المعرفة .

3- قياس مخرجات المعرفة .
4- قياس شبكات المعرفة .
وقد تم التعبير عن مؤشر مدخلات المعرفة من خلال الإنفاق على البحث والتطوير ، توظيف المهندسين، براءات الاختراع، ميزان المدفوعات.

أما مخرجات المعرفة فقد تم تطويرها من خلال الصناعات ذات التقنية العالية. أما شبكات المعرفة فقد تم تطويرها من خلال تجميع مقدار الإبداع والابتكار. في حين تم قياس مؤشرات المعرفة والتعليم من خلال معدل العائد الخاص والاجتماعي للاستثمار في التعليم و التدريب.

أما المؤشرات التي تخص تولید وانتشار المعرفة فبُنيَت من خلال العمل على مؤشرات العلم والتقنية وكذلك مؤشرات اقتصاد المعلومات ومؤشرات مجتمع المعلومات. وأكدت منظمة OECD إن هناك مجموعة من العناصر الرئيسية والمهمة للاقتصاد المبني على المعرفة وهي بالشكل الأتي :

1- أهمية استقرار وانفتاح الاقتصاد مع أهمية تأثير السوق.

2- انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3- رعاية الإبداع والابتكار.

4. الاستثمار في رأس المال البشري .

وقد أوضحت المنظمة الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال الشكل الآتي: ,OECD , 1996

إذ يظهر من الشكل أن العولمة والبحث والتطوير والانترنت والمهارات العالية والشركات متعدية الوطنية هي التي تقود إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وان هذه العناصر تعتمد بدورها على الإبداع ، والتقنيات الجديدة ورأس المال البشري والمشاريع الديناميكية والتي تُكوّن بمجموعها أساس الاقتصاد . 

ثالثاً : إطار التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (APEC)    

إن طريقة APEC لقياس الاقتصاد المبني على المعرفة تشبه طريقة منظمة OECD حيث انه في سنة 2000 قامت اللجنة الاقتصادية في APEC مع المشاركين في البلدان الأعضاء بتحليل أساس جديد للاقتصاد المبني على المعرفة من خلال بحث الدلائل التجريبية من الاقتصادات القائمة في البلدان الأعضاء ، وتضمن العمل أربعة اتجاهات مميزة للاقتصاد المبني على المعرفة وهي كما يأتي :

1- نشر ودعم الإبداع والابتكار والتغير التكنولوجي من خلال نظام للإبداع الوطني.

2- نشر الموارد البشرية وتطويرها .

3- تطوير البنى التحتية ولاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . 

4- تهيئة بيئة الأعمال بالشكل الذي يدعم إقامة المشاريع والابتكار.

وفي عام 2001 نشرت APEC دراسة أخرى أوضحت فيها الدعامات الأساسية  السابقة للاقتصاد الجديد علماً أن تعريف الاقتصاد الجديد ينسجم مع الاقتصاد المعرفي ، وان نجاح الدعامات الأربعة للاقتصاد المبني على المعرفة هو شرط ضروري للاقتصاد الجديد .