ظهر مما تقدم ان حرمة مخالفة القسم ووجوب الكفارة فيها انما هو في صورة ما اذا تعلق القسم بأمر فيه رجحان شرعي او عقلي، اي كان أداء العمل او تركه – اذا تعلق القسم بالترك- افضل بنظر الشرع او بنظر العرف، وفي غير هذه الصورة فان القسم لغو باطل، ولا كفارة في مخالفته، مثال ذلك لو حلف على ترك عمل واجب او مستحب شرعاً، او كانت فيه منفعة بنظر العقلاء، او حلف على الاتيان بعمل حرام او مكروه شرعاً، او يتعلق بتركه غرضاً عقلانيا، فان مثل هذا القسم لغو، ولا يلزمه ترتيب الاثر عليه، بل لا ينبغي ان يترك الواجب والمستحب، ويأتي بالحرام والمكروه من اجل يمين لا فائدة فيها.

بناء على ذلك، لو حلف على ان لا يذهب للحج في هذا العام مع وجود الاستطاعة، او ان لا ينفق على عياله، او لا يتكلم مع امه، او لا يزور رحمه، او لا يصلح بين اثنين، او لا يأكل طعام فلان مسلم ولا يتعامل معه، وامثال ذلك، فان الجميع لغو، بل يجب ان يستغفر من مثل هذه الايمان.

قال الامام الصادق (عليه السلام): (لا تجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم).

اذن لا يستطيع الانسان ان يحرم على نفسه الاعمال الواجبة والمستحبة، بل حتى المباحات التي فيها منافع دنيوية، اما المباحات التي لا نفع فيها اصلا، وليست مورداً لغرض العقلاء، فرغم ان الحديث المتقدم واحاديث اخرى غيره تقتضي ان القسم على تركها لغو، الا انه حيث كان المشهور بين الفقهاء هو صحة القسم وانعقاده في هذه الموارد، ووجوب الكفارة في صورة المخالفة، من هنا فان مراعة الاحتياط – مهما أمكن – أولى.

وأيضاً قال (عليه السلام) : (إذا حلف الرجل على شيء، والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وانما ذلك من خطوات الشيطان).

يروي سعيد الاعرج انه سأل الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل اقسم على عمل يعلم انه ترك افضل من فعلن، ويخالف من مخالفة قسمه؟

قال (عليه السلام) : (اما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه واله): (اذا رأيت خيراً من يمينك فدعها).