هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الحضرمي الإشبيلي⁽¹⁾ المتوفى سنة 663 للهجرة, حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس، وهو تلميذ الشلوبين، تصدر لإقراء النحو بعدة بلاد في موطنه. وله في النحو والتصريف مصنفات مختلفة، منها المقرَّب والممتع في التصريف ومختصر المحتسب لابن جني، وكان له ثلاثة شروح على الجمل للزجاجي. وله آراء كثيرة تدور في

ص306

 كتب النحاة، منها ما يقف فيه مع سيبويه والبصريين, ومنها ما يقف فيه مع الكوفيين أو البغداديين، ومنها ما يستقل به. فمما يقف فيه مع الأولين أنه كان يرى رأي سيبويه في أن لام المستغاث في مثل: "يا لزيد" متعلقة بفعل النداء المحذوف لا بيا كما ذهب إلى ذلك ابن جني ولا زائدة كما ذهب إلى ذلك المبرد ⁽²⁾. وكذلك كان يختار رأيه في أن ما بعد لولا مبتدأ لا فاعل بإضمار فعل كما ذهب الكسائي ⁽³⁾. وكان يذهب مذهب الأخفش في أن "إن" يجوز فيها الكسر والفتح إذا تلت مذ ومنذ مثل: "ما رحلت إلى هذا البلد مذ أو منذ أن الله خلقني" ⁽⁴⁾ وكذلك في أنه يجوز نصب زيد على الاشتغال بعد إذا الفجائية في مثل: "خرجت فإذا زيد قد كلمه عمرو"⁽⁵⁾  وكان يرى رأي الزجاج في أن إذا الفجائية ظرف زمان⁽⁶⁾. واختار رأي الجرمي والمازني في أن إعراب المثنى والجمع المذكر السالم ببقاء الألف والواو رفعا وانقلابهما ياء نصبا وجرا⁽⁷⁾  واختار رأي ابن السراج في أنه يجوز حذف مفعولي ظن دون قرينة وكذلك أخواتها, مستدلا بمثل قوله عز شأنه: {أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى} أي: يعلم، وقوله: {وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ}⁽⁸⁾ واختار رأي السيرافي أن الحائط في مثل: "رأسَك والحائط" معطوفة على رأسك لا منصوبة بفعل آخر مضمر كما ذهب ابن طاهر وابن خروف⁽⁹⁾  وكان يرى رأي أبي علي الفارسي في أن الفعل لا ينصب أكثر من حال واحدة لصاحب واحد، فلا يصح عندهما: "نظرت إلى محمد جالسا قارئا" ⁽¹⁰⁾. واختار رأي الكوفيين في عد "هَبْ" من أخوات ظن ⁽¹¹⁾ ، وفي أنه تجوز الحكاية لكلام المتكلم لا بعد قال فقط, بل أيضا بعد كل فعل يلتقي بها في معناها كناديت ودعوت مثل: {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ}⁽¹²⁾  واختار رأي ابن السيد السالف في

ص307

"ما" وأنها تقع صفة للتعظيم مثل: {الْحَاقَّةُ، مَا الْحَاقَّةُ}⁽¹³⁾. وله وراء ذلك آراء انفرد بها كثيرة، منها أنَ أَنْ تأتي مفسرة بعد صريح القول مثل: "قلت لهم أَنْ أنصتوا" ⁽¹⁴⁾ كما تأتي لربط الجواب بالقسم في مثل:

أما والله أَنْ لو كنت حرا ... وما بالحر أنت ولا العتيق⁽¹⁵⁾

وكان يرى اختيار المصدر نائبا للفاعل إذا اجتمع مع الظرف أو المجرور, مستدلا بمثل قوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}⁽¹⁶⁾ كما كان يرى لزوم "من" مع كأين مثل {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ} فلا يصح مثل: "وكأين رجلا أقدم" كما نص على ذلك سيبويه ⁽¹⁷⁾. وكان يرى أنه لا يصح الاستثناء في العدد فلا يقال: "له علي ألف إلا خمسين" معتلا بأن أسماء العدد نصوص, فلا يجوز أن ترد إلا على ما وُضعت له ⁽¹⁸⁾  وذهب إلى أن "لكن" في مثل: "ما قام زيد ولكن عمرو" هي العاطفة والواو زائدة لازمة ⁽¹⁹⁾ كما ذهب إلى أن جملة "ما خلا" ونظائرها في الاستثناء مستأنفة، وليست حالا كما ذهب السيرافي، ولا منصوبة على الاستثناء كما ذهب ابن خروف ⁽²⁰⁾  وجوز أن يكون المحذوف في مثل "عمرك" و"أيمن الله" المبتدأ لا الخبر⁽²¹⁾ كما جوز الفصل بالظرف بين "إذن" ومنصوبها مثل "إذن غدا أكرمَك" ⁽²²⁾ . وكان يرى أن "ماذا" في مثل: "انظر ماذا صنعت" لا يصح أن تكون مفعولا لانظر كما ذهب السيرافي وابن خروف والفارسي لأن الاستفهام له الصدر، إنما "ما" اسم استفهام مبتدأ و"ذا" اسم موصول خبر وجملة صنعت صلة ⁽²³⁾ . ورأى أن {عُيُونًا} في مثل: {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} تمييز لا حال ⁽²⁴⁾ . وكان يذهب إلى أن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت فإن كان قريبا من الحال جيء باللام وقد معا مثل: {تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} وإن كان بعيدا جيء باللام

ص308

وحدها ⁽²⁵⁾ . وكان يذهب إلى أن الكاف والياء المتصلتين بكأن في مثل: "كأني وكأنك بالدنيا لم تكن" زائدتان وكافتان لكأن عن العمل والباء زائدة في المبتدأ ⁽²⁶⁾. وقد يبعد في رأيه كقوله بأن الفاء في {فَانْفَجَرَتْ} في قوله جل وعز شأنه: {أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} هي الفاء الداخلة على ضرب المحذوفة وأن فاء {فَانْفَجَرَتْ} حذفت ليكون على المحذوف دليل ببقاء بعضه. وليس هذا الرأي بشيء كما قال ابن هشام؛ لأن لفظ الفاءين واحد فكيف يحصل الدليل؟⁽²⁷⁾  وكان يختار مع كثيرين من موطنه أن "غير" منصوبة في الاستثناء انتصاب التالي لإلا، لا انتصاب الحال كما ذهب إلى ذلك أبو علي الفارسي⁽²⁸⁾

ص29

_______________

(1) انظر في ترجمة ابن عصفور: بغية الوعاة ص357.

(2) المغني ص240  وما بعدها.

(3) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 187، وانظر في تعليلات له مختلفة 1/ 262، 275.

(4) الهمع 1/ 138.

(5) المغني ص191.

(6) المغني ص91.

(7) الهمع 1/ 148.

(8) الهمع 1/ 152.

(9) الهمع 1/ 169.

(10) الهمع 1/ 244.

(11)  الهمع 1/ 145.

(12) الهمع 1/ 157.

(13) الهمع 1/ 92.

(14) المغني ص31 وما بعدها.

(15) المغني ص32.

(16) الهمع 1/ 163.

(17) المغني ص203.

(18) الهمع 1/ 228.

(19)  المغني ص324.

(20) الهمع 1/ 249.

(21) المغني ص684.

(22) الهمع 2/ 7.

(23) المغني ص333.

(24) الهمع 1/ 251.

(25) المغني ص188.

(26) المغني ص210 .

(27) المغني ص696 وما بعدها.

(28) المغني ص171.