المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

آلية التجشؤ Eructation عند المجترات
30-6-2016
اتفاق أطراف الزواج في القوانين القديمة
26-5-2022
أثر مخالفة شروط الاختصاص على قرار المخول إليه
2024-07-14
ينقسم الرأي العام إلى ثلاثة عناصر
10-7-2019
Genetic Marker
12-5-2016
الحمولة
7-8-2022


التجريم المباشر للجريمة المنظمة في التشريع الايطالي  
  
1602   12:15 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص221-222
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

كان التشريع الايطالي سباقا في مواجهة الجريمة المنظمة، إذ عمد إلى تجريم الانتماء   إلى جماعة من طابع المافيا، وذلك بموجب القانون رقم 649 الصادر في سبتمبر 1982 الذي أطلق عليه قانون مكافحة المافيا، حيث قام بتجريم فعل تأسيس أو الانضمام أو الاتصال بهذه الجماعة التي تنشط في مجال ارتكاب الجرائم.

جرم القانون الجزائي الايطالي الجريمة المنظمة متى كان هناك انتماء إلى جماعة من طابع المافيا مشكلة من ثلاثة أشخاص فأكثر، قصد ارتكاب الجرائم، باستعمال قاعدة الصمت كمصدر يستمدون منه القدرة والقوة والسلطة بهدف الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على الاستيلاء والسيطرة على الأنشطة الاقتصادية أو الأسواق أو المرافق  العامة(1) فيلاحظ من خلال هذا التجريم أن المشرع الايطالي قد وسع من نطاقه، وذلك نظرا للخطورة الإجرامية لجماعات المافيا وتأثيرها البالغ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إيطاليا التي تعد مهد هذه الجماعات.

___________________

1- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 .

 ص 63




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .