لم يحدد المشرع الجزائري الشروط التى يجب أن تتوافر في الولي ولهذا يجب الرجوع إلى ما حدده  فقهاء الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين:

الفـرع الأول: الشروط المتفق على وجوب توفرها في الولي

إتفق الفقهاء  المسلمين على شروط يجب أن تتوفر في الولي وهي كالتالي:

1- أن يكون الولي بالغا عاقلا حرا: يجب أن يكون الولي كامل الأهلية أي أن لا يكون فاقدا للأهلية ولا ناقصها  

2- إتحـاد الدين بين الولي والمولى عليها: فإتحاد الدين تتفق المصلحة بين الولي والمولى عليها ويستثنى من هذه الشروط من له ولاية  عامة القاضي والحاكم والمالك بالنسبة للأمة الكافرة.

الفـرع الثانـي: الشروط الغير متفق على وجوب توفرها في الولي

1- الـذكـورة: ذهب جمهور الفقهاء إلى إشتراط الذكورة  في الولي وخالفهم أبو حنيفة وأجاز للمرأة أن تكون ولي على الصغير والكبير فاقد الأهلية عند عدم وجود الأولياء الذكور وذهبت المالكية إلى إجازة ولاية المرأة في حالات استثنائية جدا وهي حالة ما إذا تعاق الأمر بوصية من الولي أو إذا كانت مالكة(1).

أما بخصوص ما ذهب إليه المشرع الجزائري فيما يخص هذا الشرط فحسب رأي الشخصي فإنه  يتماشى أكثر مع الرأى الذي يشترط الذكورة في الولي و فقا لما ورد في المادة 11 من قانون الأسرة .

2- العـدالـة: لقد  إشترط الشافعي وأحمد في الولي العدالة، ولم يجيزوا للفاسق تزويج غيره  في حين ذهب مالك  وأبو حنيفة إلى عدم إشتراط العدالة في الولي وأسسوا ذلك بأن الولاية جاءت للمصلحة وسببها الشفقة والفاسق لم يمنع من تزويج المولى  عليهم من طرفه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما أن المشرع الجزائري لم يحدد شروط الولي وبالتالي فوفقا  لقاعدة مالم يمنع بنص فهو مباح فإنه لا يمنع الفاسق من تزويج موليته في الحدود التى يسمح بها القانون.

________________

1- الدكتور بدران ابو العينين  - الزواج والطلاق في  الشريعة الاسلامية والقانون مؤسسة شباب الجامعة ، ص 146