المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



موت الموصى له قبل قبول الوصية بالأعيان  
  
807   02:06 صباحاً   التاريخ: 2023-05-23
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 102
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تبطل الوصية بالأعيان بموت الموصى له المعين بذاته باتفاق المذاهب الإسلامية جميعاً؛ والسبب في ذلك يرجع إلى أنَّ الموصي قصد منفعته وبره بالذات دون غيره من الناس، وقد علل الفقهاء بطلانها؛ بأن الوصية بالأعيان كالهبة فلا تصح الهبة لميت معين بذاته وكذلك؛ لأنَّ الوصية بالأعيان لا تتم وتنفذ ما لم يموت الموصي مصراً عليها ويقبلها الموصى له(1).

أَمَّا عند موت الموصى له بعد الموصي وقبل قبول الوصية بالأعيان أو ردها ففيه قولان.

القول الأول: وهو قول الجمهور المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والذين يرون أنَّ حق القبول أو الرد ينتقل بموت الموصى له إلى ورثته من بعده (2).

وخالفهم في ذلك زفر رحمه الله من الحنفية" والذي يرى أنَّ موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل قبول الوصية بالأعيان أو ردها يعدُّ قبولاً دلالة ولا ينتقل حق قبولها وردها إلى الورثة؛ لأن عدم الرد يعتبر قبولاً عنده (3).

القول الثاني: وهو قول من يرى أنَّ الوصية بالأعيان عقداً، وهم بعض المالكية وبعض الحنابلة والذين يرون أنَّ موت الموصى له قبل قبول الوصية بالأعيان أو ردها أمر مبطل لها، وسبب ذلك البطلان هو ؛ أنَّ الوصية عقد يحتاج إلى قبول الموصي وأنَّ موته حال دون ذلك فلم يجد إيجاب الموصي قبولاً له وبالتالي بطلت الوصية بالأعيان لموت من وجه له ذلك الإيجاب(4).

_________

1- وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 4 ، ج 10 ص 7443 ، الناشر دار الفكر دمشق 2017م ،ص558.

2-  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  الناشر دار الفكر بدون طبعة وسنة نشر ، ج 4 ، ص 424 - اللباب للميداني ، ج 4 ،ص 332 - كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الهداية مع شرح العناية وتكملة فتح القدير عليها، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ط 1 ،  الناشر دار الكتب العلمية 2003م ، ج 9، ص 358 - أبو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد الشهير بابن قدامة المقدسي المغني، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط 2، الناشر عالم الكتب الرياض السعودية 1997م، ج 6، ص 23 - مس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني اللفاظ المنهاج، ط 1، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1994م ج 3، ص 54 - سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ط 2،  الناشر المكتب الإسلامي 1994م ، ج 2، ص 252 - السيد محمد تقي المدرسي، بحوث في فقه الصحة دراسة فقهية استدلالية مقارنة في مسائل الصحة .

3- اللباب للميداني،  ج 4 ص 332 - الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، مصدر سابق، ج10،ص455.

4- أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الناشر دار الحديث القاهرة 2004 دون رقم طبعة ، ج 2، ص 336 - علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط 2 ،  ج 7، ص 206 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .