عندما وقف رسول الله (صلى الله عليه واله) في غدير خم مخاطباً المسلمين : (من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه) ، كان يعلن انتقال الصلاحية الشرعية بعد وفاته (صلى الله عليه واله) من النبوة الى الامامة، وانتقال الصلاحية الشرعية يقتضي انتقال القيادة الاجتماعية والسياسية من محمد رسول الله (صلى الله عليه واله) الى علي بن ابي طالب (عليه السلام)، ذلك ان الصلاحية الشرعية في ولاية امر المسلمين، بما فيها حقوقهم وواجباتهم وعباداتهم ومعاملاتهم، كانت تعني سريان قيادة رسول الله (صلى الله عليه واله) للمجتمع الاسلامي، الا انه لا نبي بعده (صلى الله عليه واله).

          فمن اجل ان تستمر المسيرة الاسلامية الى يوم القيامة، كان لابد من التوصية بامر الدين الى من له الاهلية والكفاءة في تحمل المسؤولية الشرعية في ادارة المجتمع، فمحمد (صلى الله عليه واله) خاتم الانبياء اوصى لعلي (عليه السلام) بأمرة المؤمنين بعد وفاته (صلى الله عليه واله) امام اضخم تجمع للمسلمين يحصل ابداً في ذلك الزمان، وهو تجمع غدير خم قبل افتراق الطرق المؤدية الى اوطان المسلمين، ولكن المشكلة التأريخية بقيت قائمة، وهي ان نظرية انتقال الصلاحية الشرعية من جيل الى آخر استبطنت صراعاً اجتماعياً بين الاجنحة الفاعلة في المجتمع.