المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

هل تختص قاعدة « لا تعاد » بالناسي ؟
1/10/2022
النسخ في الآية (33) من سورة النساء
4-1-2016
Three Circles Theorem
24-9-2018
إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلاَمُ
21-2-2021
مكونات المنظومة- الشمس
8-3-2022
Backus-Gilbert Method
27-5-2018


سلطة الوزير المكلف بالتهيئة والعمران والبيئة والمدينة في مجال حماية الأهداف الحديثة للضبط الإداري  
  
2424   09:25 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص171-174
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تعاني البيئة في الوقت الحالي العديد من حالات الإخلال الايكولوجي الذي يؤثر بشكل كبير على صفتها الأصلية من خلال المواد الملوثة، أو إتلاف من شكلها عن طريق الحرق، أو النزع، أو الصيد (1) . كل هذه النشاطات والتصرفات تؤثر بشكل كبير على البيئة. لكن ما نستخلصه في الجزائر هو الاهتمام الكبير بعنصر البيئة  من خلال الوزارة المكلفة بالبيئة التي تعمل على إيجاد سبل جديدة لحماية البيئة سواء ما تعلق بإصدار قرارات أو إيجاد نوع من التعاون بين الإدارات وغيرها من الوسائل لضمان فعالية أكثر. ومن خلال النصوص القانونية المنظمة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة و لعملها، يبرز دور الوزير في موضوع الحماية الإدارية كسلطة ضبط مركزية. فبالنسبة لحماية العمران والمدينة فهي تشكل جزء هاما من هذه المهام على أساس ما تعانيه المدينة من بناء فوضوي يخل بجماليتها ويعد خروجا على القواعد المنظمة للعمران. وتتعدد وسائل حماية الأهداف الحديثة للضبط الإداري وهذا حسب النصوص القانونية المنظمة لها، وتبرز حماية البيئة والعمران والمدينة من خلال وزارة التهيئة  و قد جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي الجزائري  رقم 10- 258 المحدد لصلاحيات وزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة المعدل والمتمم (2) ما يلي "يقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها". وبين المرسوم التنفيذي رقم 10- 258 سالف الذكر صلاحيات الوزير انطلاقا من منظور التنمية المستدامة وتنمية الإقليم وحماية البيئة من خلال وضع إستراتيجية عمل وطنية والعمل على تنفيذها. ويكلف الوزير حسب نص المادة 04 من نفس المرسوم برصد حالات البيئة ومراقبتها والمبادرة بالتدابير الخاصة بالحماية من التلوث، وكذا الأضرار بالصحة العامة من خلال الاتصال بالقطاعات ذات الصلة مثل وزارة الصحة، ومن بين أهم المهام، المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والأنظمة البيئية وتثمينها والحفاظ عليها. ويقوم كذلك باتخاذ تدابير تحفظية ضرورية، ويقترح الأدوات الكفيلة بحماية البيئة من خلال منع كل نشاط يضر بالبيئة وله سلطة إصدار قرارات ضبطية، ويعمل كذلك على وضع مخطط عمل وتصور إستراتيجية الهدف منها حماية نشاط البيئة، وخاصة ما تعلق بالتغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي، وكذلك العمل على التوعية والتربية والإعلام في مجال البيئة وتطوير المورد البشري المؤهل، وتحسين مستواهم لما يشهده الوسط البيئي من تطور في وسائل الحماية وهذا يساعد في اتخاذ قرار ضبطي فعال.

 لقد أدخل تعديل المرسوم التنفيذي رقم 10- 258 والذي صدر سنة  2012 (3) حماية المدينة ضمن سلطة الوزير وصلاحياته وهذا ما ورد من خلال المادة 4 مكرر التي تنص على "يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة في ميدان سياسة المدينة بما يأتي:

-المبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ سياسة المدينة وتصورها وإقتراحها، ويتولى بهذه الصفة ما يأتي: تنشيط إعداد سياسة المدينة وتوجيهها، المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الحضرية والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها بالاتصال مع المؤسسات المعنية". وبذلك أصبحت حماية جمالية المدينة من مهام وزير التهيئة العمرانية وحماية البيئة، لكن هل يجد كل من موضوع البيئة والعمران والمدينة نوعا من التشابه يفرض إدراجه في نفس المهام؟

إن المتطلع لتطور المدينة وجماليتها يلحظ وجود مساحات خضراء ومناطق محمية تعطي رونقا للمدينة، وكذلك التناسق في العمران، بذلك نلحظ هذا التشابه في هذه المواضيع مما يشكل نسيجا متجانسا، وبالنسبة لتشجير المدينة، فإن غرس الأشجار يعطي جانبا من الإبداع والذوق ويضفي الراحة في النفوس، وينقي الجو من التلوث، ويحمي المدينة من الضوضاء ويلطف الجو، وبذلك تدخل الحدائق كضرورة لتخطيط المدن. وبالنسبة للطابع العمراني للمدينة، فيجب أن يتجانس مع تراثها، ويخلق نوعا من التوافق بإعتبار العمران الشكل الخارجي للمدينة.

__________________ 

1- عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية الإدارية للبيئة،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية، مصر، 2009 ، ص 59

2- المرسوم التنفيذي رقم: 10- 258 ،المؤرخ في 21 اكتوبرسنة 2010 ، المحدد لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية  والبيئة، المعدل والمتمم ،ج رج ج، العدد 64 لسنة 2010

3- المرسوم التنفيذي رقم: 12- 437 ،المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم: 10- 258 ،المؤرخ في 21 اكتوبرسنة 2010 ، المحدد لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، ج رج ج، العدد 71 لسنة 2012




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .