المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الدورة العامة للرياح The General Circulation
2024-11-12
رسالة لسان الدين لأبي سالم
2024-05-28
معنى الصدف
2024-05-11
الصيانـة والمعوليـة Maintenance and Reliability والأهميـة الإستراتيجيـة لهـا
11-4-2021
محمد بن أحمد الوزيري ابن محمد الوزيري
21-1-2018
الإستئذان
22-9-2016


دور النظام العام في إصباغ الطبيعة السياسية على تدخل سلطة الضبط الإداري  
  
1712   09:16 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص49-50
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يرى بعض من الفقه أن استقرار السلطة ناتج عن استقرار النظام العام ،فبذلك يعد عمل الضبط الإداري من خلال قيامه بحماية النظام العام بطريقة مباشرة بحماية النظام والسلطة فبذلك لا تعد سلطة الضبط الإداري سلطة محايدة (1)  ويرى جانب آخر من الفقه (2)  أن انحراف سلطة الضبط الإداري في استعمال فعاليتها وصلاحيتها تغلب عليه اعتبارات سياسية، فالضبط الإداري ذو طبيعة سياسية إذا استعمل لأجل حماية النظام الحاكم. و يعمل الضبط الإداري إلى تقييد الحريات قدر حفظ النظام العام، فإذا مورست هذه الحريات من عدة أشخاص ومنظمات أصبح لها توجه سياسي، وتهدد بذلك الدولة ومصالح الحكم، وتنتهي إلى زعزعة استقرار الحاكمين وأمنهم، فبذلك تعد سلطة الضبط من الناحية السياسية أحد وسائل الدولة التي تؤكد من خلالها سلطتها وإرادتها،  وبها تتمكن من وضع وتنفيذ قراراتها، وبالتالي يصبح الضبط الإداري من مجرد سلطة  تهدف إلى حماية النظام العام داخل المجتمع إلى إحدى سلطات الدولة (3)

__________________

1- حسام مرسي، التنظيم القانوني للضبط الإداري ،دار الجامعة الجديدة مصر، 2011 ،ص 71

2- منيب محمد ربيع ،ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ،رسالة  دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة عين شمس ،مصر ، 1981 ،ص 40

3- لكن لا نستطيع إصباغ الطبيعة السياسية على سلطة الضبط الإداري باعتبار أن هذه السلطة نص عليها القانون وحددها مسبقا، ولأن أساسها هو القانون الإداري الذي حدد مجال التدخل وغايته، فالحرية تضمنها الدستور ونظمتها النصوص التنظيمية، ويمكن إرجاع الصفة السياسة لسلطة الضبط إلى أساس النظام السياسي. فإذا كان ديمقراطيا لا تنطبق الصفة السياسية عليه على أساس احترام الحريات دون المساس بالنظام العام. أما إذا كان النظام غير ديمقراطي فيمكن لسلطة الضبط أن تختلط بالصفة السياسية لربط تدخل حماية من النظام وبقائه بعناصر النظام العام، وهذا ما يجعل الضبط الإداري سلطة غير محايدة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .