إن محاولة تعريف الضبط الإداري للعمران يبرز وجود مصطلحين هما الضبط الإداري، والعمران. فالضبط الإداري يتمثل في ضوابط وحدود في شكل قرارات تصدرها الإدارة لتنظيم نشاط الأفراد وسلوكهم بقصد حماية النظام العام (1) بمدلولاته المتعددة، ومن الأهداف الجديدة للنظام العام والمحافظة على جمالية المدن وروائها وحماية العمران. وبالنسبة للعمران والبنايات، فإنها تخص موضوع تنظيم النسيج العمراني والتخطيط وما تعلق به من تشريعات خاصة. وتعد تشريعات العمران ذات طبيعة تنظيمية لكونها تنظم علاقة الإدارة بصاحب العقار، وتحدد الإجراءات الواجب إتخاذها وإحترامها للقيام بعملية البناء. وقد نظم المشرع موضوع العمران وجمالية المدينة وفق قوانين خاصة لها صلة بالضبط الإداري ضمن أهداف خاصة مما يعني وجود ضبط إداري خاص في هذا المجال. هذه السلطة تبقى محدودة ومقصورة على تحقيق أهداف تتفق مع أهداف الضبط التقليدية. فمعظم هذه التقييدات جاءت لأجل حماية أمن الأفراد وصحتهم - وراحتهم (2)  وقد نصت المادة 6 من قانون 06- 06 الذي يتضمن القانون التوجيهي للمدينة(3) .  على "تهدف سياسة المدينة إلى توجيه وتنسيق كل التدخلات لا سيما تلك المتعلقة بالميادين الآتية: تقليص الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الاجتماعي، القضاء على السكنات الهشة والغير صحية، التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها، تدعيم الطرق والشبكات المختلفة، الوقاية من الأخطار الكبرى وحماية السكان ... ". ويعرف الضبط الإداري الخاص بالعمران على أنه مجموع ما يصدر عن الإدارة من قرارات تقييد نشاط الأفراد وتنظيمه، والذي يمس بتشييد البناء والهدم وغيرها من الأنشطة في مجال العمران لأجل الحفاظ على النظام العام الجمالي وأمن الأفراد.

_________________

1- عبد العليم عبد المجيد مشرف علام ،دور سلطة الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة،رسالة دكتوراه كلية الحقوق –فرع بني سويف،جامعة  القاهرة ،مصر، 1998 ، ص 12

2- السيد أحمد محمد مرجان، الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  الإسكندرية، مصر، 2001 ، ص 18

3- قانون رقم  6- 6 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة ،ج رج ج، العدد 15 لسنة 2006