تتمتع الإدارة في عقد الأشغال العامة سلطة إنهاء العقد إذا أخل المقاول إخلالا جسيما في تنفيذ التزاماتها، وهذا الجزاء الذي توقعه الإدارة هو من أعنف وأخطر الجزاءات التي تملك .

توقيعها عند إخلال المقاول وأنه ضع نهاية للعقد، ولا تلجأ إليه الإدارة إلا إذا ان إخلال المقاول إخلالا خطيرا  ولم تفلح في تقويمه الجزاءات الأخر ، كتوقيع الغرامات التأخيرية عليه  أو استعمال وسائل الضغط المؤقتة (1) .

فقد يحرم المقاول من حصوله على التعويض الكامل سبب عدم إيفاءه الالتزامات التعاقدية الملقاة عليه في بنود العقد، إضافة إلى حرمانه من التعهد لصفقة جديدة عقوبة تكميلية هذا  حسب نص المادة 52 من المرسوم الرئاسي 10- 236 المعدل والمتمم المرسوم الرئاسي 13- 03.

أيضا لابد من الإشارة إلى ضرورة تناسب الجزاء مع المخالفة التي ارتكبها المقاول  (2)

1- تعريف سلطة الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة: هو حق الإدارة صاحبة المشروع في إنهاء العقد صورة منفردة جزاء عن إخلال المقاول لالتزاماته التعاقد ة، وهو حق أصيل قائم بذاته، حتى وٕان لم ينص العقد على ذلك، لكون أن العقد تحتفظ  به الإدارة لنفسها منذ إبرامه إلى غاية نهايته  (3).

2- شرو ممارستها:

لصحة قرار الإدارة الفسخ الجزائي لابد من توافر شرو معينة وهي:

أولا: أن يرتكب المقاول خطأ جسيم عند تنفيذ التزاماته:

يتحقق الخطأ الجسيم عندما تكون هناك سوء نية من قبل المقاول أو إهمال.

وفي مجال عقود الأشغال العامة، يعد من قبيل الأخطاء الجسيمة، رفض المقاول تنفيذ أوامر العمل الصادرة من الإدارة، وترك الأشغال وإهمال المواعيد المقررة لتنفيذها، والعيب الجسيم في التنفيذ، وعدم تكملة التأمين النهائي في المواعيد المقررة والتنازل عن العقد دون موافقة  الإدارة  (4) .

وبالرجوع إلى التشريع الجزائر فنجد أن نص المادة 112 من المرسوم الرئاسي 10- 236 لم تذكر صراحة الخطأ الجسيم بل اكتفت النص على  : " أن لم يتدارك المتعاقد   تقصيره في الأجل الذ حدده الإعذار المنصوص عليه  يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ  الصفقة من جانب واحد " .

عموما فإن نية المشرع فيما تبدو من خلال نص المادة سابقة الذكر أنها تتجه نحو ترك الحرية كاملة للإدارة من خلال سلطتها التقديرية بتكييف تلك الأخطاء هل تستوجب الفسخ – بعد الإعذار طبعا- أم لا  (5) .

ومن الأخطار الجسيمة التي قد يرتكبها المقاول هي: ترك المقاول لمواقع العمل أو إيقاف تنفيذ الأشغال موضوع العقد، رفض الأوامر المصلحية الصادرة إليه من طرف رجال الإدارة، أو قيام المقاول بتغيير الأشغال صورة معينة جدا.

ثانيا: إعذار المقاول قبل اتخاذ قرار الإنهاء

عندما يقترف المقاول الذي  يقوم بتنفيذ الأشغال خطأ، فإن مصلحة الإدارة إزالة هذا الخطأ، وهذا لا يحصل إلا من خلال قيامها بإخطار المقاول بإزالة ذلك الخطأ خلال مدة معينة، فإذا امتثل لهذا الإخطار فيكون عندئذ قد أصلح الخطأ، أما إذا لم يكترث له، فيجوز في هذه الحالة للإدارة اتخاذ الجزاء المناسب بحقه لحماية الصالح العام، وقد يصل هذا الجزاء إلى حد إنهاء العقد.

ثالثا: يجب أن صدر قرار من الإدارة بإنهاء العقد

القرار الذي تصدره الإدارة بإنهاء العقد هو قرار إداري شأنه شأن أي قرار إداري  يخضع للقواعد العامة التي تخضع لها القرارات الإدارية، فيجب أن يكون قرار الإنهاء صادرا من الجهة المؤهلة قانونا باتخاذه لكي لا يكون مشوبا بعيب  الاختصاص، ذلك فإن هذا القرار يجب أن يستوفي الشروط الشكلية المقررة في نصوص القوانين وشروط  العقد فلا يجوز اتخاذ القرار مثلا قبل توجيه الإعذار إلى المقاول،(6)  أو إن اتخاذ القرار يقتضي تشكيل لجنة فنية تتأكد من الأخطاء التي ارتكبها المقاول ، فبدون تشكيل هذه اللجنة لا يجوز اتخاذ قرار الإنهاء، و يخضع قرار الإنهاء لرقابة القضاء وتشمل هذه الرقابة مشروعية القرار ومد ملائمة هذا الجزاء للخطأ الذي اقترفه المقاول، ولكن عندما قرر المشرع جزاء الفسخ لخطأ معين، فعندئذ تقتصر رقابة القضاء على المشروعية دون الملائمة.

______________

1- محمد عبد لله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية  للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزع عمان، الأردن، 2002 ، ص 145

2- محمد صغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005 ، ص 75

3-  محمد عبد لله حمود، مرجع سابق ، ص 146

4-عبد الحميد خليفة مفتاح، إنهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الإسكندرية، مصر، 2007 ، ص 17

5- سليماني سعيد، العقود الإدارية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية LMD  جامعة محمد الصدي بن يحي، جيجل، 2012 - 2013، ص 30

6- محمد عبد لله حمود، مرجع ساب ، ص160.