تنبه ايها العاقل ونزل نفسك بمنزلة المسؤول والسائل.

فإن قيل لك : انت حادث ام قديم ؟

فالجواب : حادث غير قديم وكل موجود ممكن حادث غير قديم .

فإن قيل : ما حد الحادث وما حد القديم ؟

فالجواب: الحادث هو الموجود المسبوق بالعدم. والقديم هو الموجود الذي لم يسبقه العدم.

فإن قيل: ما الدليل على انك حادث ؟

فالجواب: سبق العدم على وجودي دليل على حدوثي.

فإن قيل: ما الدليل على ان العدم سابق على وجودك ؟

فالجواب: الضرورة قاضية باني لم اكن موجودا في زمان نوح - عليه السلام - فعدمي متحقق في ذلك الزمان، ووجودي في هذا الزمان فعدمي سابق على وجودي.

فإن قيل: ما الدليل على ان كل موجود ممكن حادث ؟

فالجواب: كل موجود من الممكنات اما جوهر أو عرض والجوهر حادث والعرض حادث فكل موجود من الممكنات حادث.

فإن قيل: ما حد الجوهر وما حد العرض ؟

فالجواب: الجوهر هو المتحيز والعرض هو الحال في المتحيز.

فإن قيل: ما حد المتحيز ؟

فالجواب: المتحيز هو الحاصل في حيز بحيث يشار إليه اشارة حسية بانه هنا أو هناك لذاته.

فإن قيل: ما حد الحيز ؟

فالجواب: الحيز والمكان عبارة عن البعد المفطور الذي تشغله الاجسام بالحصول فيه.

فإن قيل: كم اقسام الجوهر ؟

فالجواب: أربعة : الجوهر الفرد والخط والسطح والجسم.

فإن قيل: ما حد كل واحد من هذه الاربعة ؟

فالجواب: حد الجوهر الفرد هو المتحيز الذي لا يقبل القسمة في جهة من الجهات. وحد الخط هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول خاصة. وحد السطح هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول والعرض خاصة. وحد الجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول والعرض والعمق.

فإن قيل: ما الدليل على حدوث الجواهر ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انها لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.

فإن قيل: ما تعنون بالحوادث ؟

فالجواب: اربعة اشياء: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق.

فإن قيل: ما حد كل واحد من هذه الاربعة ؟

فالجواب: حد الحركة حصول جوهر في مكان عقيب مكان آخر. وحد السكون حصول جوهر في مكان واحد اكثر من زمان واحد. وحد الاجتماع حصول جوهرين في مكانين بحيث لا يمكن ان يتخللهما ثالث. وحد الافتراق حصول جوهرين في مكانين بحيث يمكن ان يتخللهما ثالث.

فإن قيل: ما الدليل على ان هذه الامور الاربعة حادثة ؟ فالجواب: الدليل على ذلك انها تعدم والقديم لا يعدم فتكون حادثة.

فإن قيل: ما الدليل على ان الجوهر لا يخلو عن هذه الحوادث ؟

فالجواب: الدليل على ذلك ان الجوهر لابد له من مكان، فان كان لابثا فيه كان ساكنا، وان كان منتقلا عنه كان متحركا، وإذا نسب إلى جوهر آخر فان امكن ان يتخللهما ثالث فهو الافتراق والا فهو الاجتماع .

فإن قيل: ما الدليل على حدوث باقي الاعراض ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انها تفتقر إلى الجواهر الحادثة والمفتقر إلى الحادث حادث.

فإن قيل: قد ثبت ان كل موجود ممكن حادث. فهل وجود الحوادث من نفسها أو من غيرها ؟

فالجواب: وجودها من غيرها لا من نفسها.

فإن قيل: ما الدليل على ان وجود الحوادث من غيرها لا من نفسها ؟

فالجواب: هيهنا دعويان: احدهما : ان الحادث لا وجود له من نفسه. الثاني : ان وجوده من غيره. والدليل على الاول ان الحادث قبل وجوده عدم محض ونفي صرف فلو اثر في وجود نفسه لزم تأثير المعدوم في الموجود ولزم تأثير الشئ في نفسه وهما محالان. والدليل على الثاني ان الحادث لما اتصف بالعدم تارة وبالوجود اخرى كان ممكنا فيفتقر في ترجيح وجوده إلى غيره لاستحالة ترجيح احد المتساويين على الاخر لا لمرجح فيكون وجوده من غيره. فإن قيل: قد ثبت ان وجود الحوادث من غيرها فالغير الذي اوجد الحوادث موجود ام معدوم ؟

فالجواب: موجود.

فإن قيل: ما الدليل على انه موجود ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انه لو كان معدوما لزم تأثير المعدوم في الموجود وهو محال.

فإن قيل: موجد الحوادث قديم أم حادث ؟

فالجواب: قديم.

فإن قيل: ما الدليل على انه ليس بحادث ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انه لو كان حادثا لكان من جملة الحوادث فيفتقر إلى محدث آخر كافتقار الحوادث إليه وننقل الكلام إلى ذلك المحدث فان كان قديما انتهت الحوادث إلى محدث قديم وهو المطلوب ، وان كان حادثا افتقر إلى محدث آخر فان كان الاول لزم الدور وان كان غيره وترامى تسلسل والدور والتسلسل باطلان فلابد ان ينتهي الحوادث إلى محدث قديم وهو المطلوب .

فإن قيل: ما حد الدور وما حد التسلسل ؟

فالجواب: حد الدور توقف كل واحد من الشيئين على صاحبه فيما هو موقوف عليه اما بمرتبة أو مراتب. وحد التسلسل ترامى امور محدثة إلى غير النهاية .

فإن قيل: ما الدليل على بطلان الدور ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انه يفضي إلى كون الشئ موجودا قبل وجوده وهو محال والمفضى إلى المحال محال.

فإن قيل: ما الدليل على بطلان التسلسل ؟

فالجواب: الدليل ان السلسلة الحاوية لجميع الممكنات ممكنة فلابد لها من مؤثر خارج عنها والخارج من جميع الممكنات هو واجب الوجود لذاته فتنتهي السلسلة إليه وينقطع التسلسل.

فإن قيل: موجد الحوادث واجب الوجود ام ممكن ؟

فالجواب: واجب الوجود.

فإن قيل: ما حد الواجب وما حد الممكن ؟

فالجواب : الواجب هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره ولا يجوز عليه العدم. والممكن هو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره ويجوز عليه العدم.

فإن قيل: ما الدليل على ان موجد الحوادث واجب الوجود ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انه لو لم يكن واجب الوجود لكان ممكن الوجود ولو كان ممكن الوجود افتقر في وجوده إلى غيره وننقل الكلام إلى ذلك الغير فان كان واجب الوجود انتهت الحوادث إليه فهو موجد الحوادث وان كان ممكن الوجود افتقر في وجوده إلى موجد آخر فان كان الاول لزم الدور وان كان غيره وترامى تسلسل وهما باطلان كما عرفت فلابد ان ينتهي الحوادث إلى موجد واجب الوجود لذاته.

فإن قيل: موجد الحوادث قادر مختار ام موجب ؟

فالجواب: قادر مختار.

فإن قيل: ما حد القادر وما حد الموجب ؟

فالجواب : القادر هو الذي يمكنه الفعل ويمكنه الترك يكن بالنسبة إلى شئ واحد، والموجب هو الذي يفعل ولا يمكنه الترك كالنار في الاحراق.

فإن قيل: ما الدليل على ان موجد الحوادث قادر مختار ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انه لو لم قادرا لكان موجبا لما عرفت من انه لا واسطة بين القادر والموجب. ولو كان موجبا لكانت الحوادث التي هي آثاره قديمة لقدمه وقدم الحوادث محال فكونه موجبا محال فيكون قادرا مختارا وهو المطلوب.

فإن قيل: موجد الحوادث قادر على كل مقدور ام على مقدور دون آخر ؟

فالجواب: قادر على كل مقدور.

فإن قيل: ما الدليل على انه قادر على كل مقدور ؟

فالجواب: الدليل على ذلك أن نسبة ذاته المقدسة إلى جميع المقدورات على السوية لكونه مجردا ونسبتها في الاحتياج إلى ذاته المقدسة - لكونها ممكنة والامكان علة الاحتياج - على السوية فاختصاص قدرته تعالى بمقدور دون مقدور ترجيح من غير مرجح وهو باطل فيكون قادرا على كل مقدور وهو المطلوب.

فإن قيل: موجد الحوادث عالم ام لا ؟

فالجواب: انه عالم.

فإن قيل: ما حد العالم ؟

فالجواب: العالم بالشيء هو الذي يكون الشئ منكشفا له حاضرا عنده غير غائب عنه.

فإن قيل: ما الدليل على ان موجد الحوادث عالم ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انه فعل الافعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك كان عالما فهو عالم.

فإن قيل: ما حد الفعل المحكم المتقن ؟

فالجواب: الفعل المحكم المتقن هو المطابق للمنافع المقصودة منه.

فإن قيل: موجد الحوادث عالم بكل معلوم ام بمعلوم دوم معلوم ؟ فالجواب: عالم بكل معلوم.

فإن قيل: ما الدليل على انه عالم بكل معلوم ؟

فالجواب: الدليل على ذلك ان نسبة ذاته المقدسة إلى جميع المعلومات على السوية لكونه مجردا ولكونه حيا وكل واحد منها قابل لان يكون معلوما للحي فاختصاص علمه تعالى بمعلوم دون معلوم ترجيح من غير مرجح وهو باطل فيكون عالما بكل معلوم وهو المطلوب.

فإن قيل: موجد الحوادث حي ام لا ؟ فالجواب: حي. فإن قيل: ما حد الحي ؟ فالجواب: الحي هو الذي يصح منه ان يقدر ويعلم.

فإن قيل: ما الدليل على انه حي ؟

فالجواب: ثبوت القدرة والعلم للشئ دليل على انه حي.

فإن قيل: موجد الحوادث سميع بصير ام لا ؟

فالجواب: سميع لا باذن بل بمعنى انه عالم بالمسموعات وبصير لا بعين بل بمعنى انه عالم بالمبصرات. ف

إن قيل: ما الدليل على انه سميع بصير بهذا المعنى ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انه عالم بجميع المعلومات التي من جملتها المسموعات والمبصرات فيكون عالما بهما فيكون سميعا بصيرا بهذا المعنى وهو المطلوب.

فإن قيل: موجد الحوادث مدرك ام لا ؟

فالجواب: مدرك لا بحاسة يحصل الادراك بواسطتها بل بمعنى انه عالم بما يدرك بالحواس.

فإن قيل: ما الدليل على انه مدرك بهذا المعنى ؟ فالجواب: الدليل على ذلك انه عالم بجميع المعلومات التي من جملتها المدركات فيكون عالما بالمدركات فيكون مدركا بهذا المعنى وهو المطلوب.

فإن قيل: موجد الحوادث مريد كاره ام لا ؟

فالجواب: مريد كاره.

فإن قيل: ما حد الارادة والكراهة ؟

فالجواب: الارادة هنا قسمان: ارادة لأفعال نفسه، وارادة لأفعال عبيده. وكذا الكراهة. فإرادة افعال نفسه عبارة عن علمه الموجب لوجود الفعل في وقت دون وقت بسبب اشتماله على مصلحة داعية إلى ايجاد الفعل في ذلك الوقت دون غيره.

وارادة افعال عبيده عبارة عن طلبه ايقاعها منهم على وجه الاختيار. وكراهته لأفعال نفسه عبارة عن علمه الموجب لترك فعل في وقت دون وقت بسبب اشتماله على مفسدة صارفة عن ايجاد الفعل في ذلك الوقت. وكراهته لأفعال عبيده عبارة عن نهيه اياهم عن ايقاعها على وجه الاختيار.

فإن فيل: ما الدليل على انه مريد لأفعال نفسه ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انه تعالى خصص ايجاد الحوادث بوقت دون وقت، والاوقات كلها صالحة للإيجاد فلابد من مخصص لاستحالة التخصيص من غير مخصص وذلك المخصص هو الارادة فيكون مريدا لأفعال نفسه وهو المطلوب.

فإن قيل: ما الدليل على انه تعالى كاره لأفعال نفسه ؟ فالجواب: الدليل عليه انه تعالى ترك ايجاد الحوادث في وقت دون وقت آخر والاوقات كلها صالحة للترك فلابد من مخصص لاستحالة التخصيص من غير مخصص وذلك المخصص هو الكراهة فيكون كارها لأفعال نفسه وهو المطلوب.

فإن قيل: ما الدليل على انه تعالى يريد من عباده افعالا ويكره منهم افعالا ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انه تعالى امرهم بالطاعة فيكون مريدا لها ونهاهم عن المعصية فيكون كارها لها إذ الحكيم لا يأمر إلا بما يريد ولا ينهى الا عما يكره.

فإن قيل: موجد الحوادث متكلم ام لا ؟

فالجواب: متكلم لا بجارحة بل بمعنى انه تعالى يوجد حروفا واصواتا في جسم من الاجسام يدل على المعاني المطلوبة له تعالى كما فعل في الشجرة حين خاطب موسى عليه السلام.

فإن قيل: ما الدليل على انه متكلم ؟

فالجواب: الدليل على ذلك الاجماع والقرآن.

فإن قيل: كلامه تعالى حادث ام قديم ؟

فالجواب: حادث غير قديم.

فإن قيل: ما الدليل على ذلك ؟

فالجواب: الدليل على ذلك من جهة العقل والنقل: اما من جهة العقل فلان الكلام مركب من الحروف المتتالية التي يعدم بعضها ببعض ويسبق بعضها بعضا فيكون حادثا. واما من جهة النقل فقوله تعالى: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} [الأنبياء: 2] والذكر هو القرآن لقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} [الزخرف: 44] .

فإن قيل: موجد الحوادث واحد لا شريك له ام لا ؟

فالجواب: واحد لا شريك له.

فإن قيل: ما الدليل على انه واحد لا شريك له ؟

فالجواب: الدليل على ذلك من العقل والنقل: اما العقل فلانه لو كان مع الحكيم اله آخر لامتنع منه نفيه لكونه كذبا منافيا للحكمة لكن الحكيم قد نفاه فنفيه دليل على انتفائه والا لم يكن الحكيم حكيما. واما النقل فلقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19] ولقوله تعالى: {أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ } [الكهف: 110] وامثال ذلك.

فإن قيل: موجد الحوادث جوهر ام عرض ؟

فالجواب: ليس بجوهر ولا عرض.

فإن قيل: ما الدليل على انه تعالى ليس بجوهر ؟

فالجواب: الدليل على ذلك ان الجوهر اما جوهر فرد أو خط أو سطح أو جسم وكل واحد منها مفتقر حادث والباري تعالى ليس بمفتقر لكونه واجب الوجود لذاته وليس بحادث لكونه قديما.

فإن قيل: ما الدليل على انه تعالى ليس بعرض ؟

فالجواب: الدليل على ذلك ان العرض مفتقر إلى غيره فيكون ممكنا وواجب الوجود ليس بممكن فلا يكون عرضا.

فإن قيل: موجد الحوادث في محل أو جهة ام لا ؟

فالجواب: ليس في محل ولا في جهة.

فإن قيل: ما حد المحل وما حد الجهة ؟

فالجواب: المحل عبارة عن المتحيز الذي تحله الاعراض. والجهة هي المتعلق للإشارة الحسية ومقصد المتحرك الايني.

فإن قيل: ما الدليل على انه تعالى ليس في محل ولا في جهة ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انه لو حل في محل أو جهة لكان مفتقرا إليهما فلا يكون واجب الوجود لذاته وقد ثبت انه تعالى واجب الوجود لذاته فلا يكون في محل ولا في جهة.

فإن قيل: موجد الحوادث متحد بغيره ام لا ؟

فالجواب: ليس متحدا بغيره.

فإن قيل: ما حد الاتحاد ؟

فالجواب: الاتحاد صيرورة شيئين شيئا واحدا من غير زيادة ولا نقصان.

فإن قيل: ما الدليل على ان الله تعالى لا يتحد بغيره ؟

فالجواب: الدليل على ذلك من وجهين: اما الاول فلان الاتحاد غير

معقول. واما الثاني فلان الواجب لو اتحد بغيره لكان ذلك الغير اما واجبا أو ممكنا فان كان واجبا لزم تعدد الواجب وهو محال. وان كان ممكنا صار الواجب ممكنا هذا خلف.

فإن قيل: موجد الحوادث مركب ام لا ؟

فالجواب: ليس بمركب. فإن قبل: ما الدليل على انه تعالى ليس بمركب ؟ فالجواب: الدليل على ذلك انه لو كان مركبأ لافتقر إلى جزئه، وجزؤه غيره، فيكون مفتقرا إلى غيره فيكون ممكنا.

فإن قيل: موجد الحوادث مرئي بحاسة البصر ام لا ؟

فالجواب: ليس بمرئي بحاسة البصر.

فإن قيل: ما الدليل على انه تعالى ليس بمرئي بحاسة البصر ؟

فالجواب: الدليل على ذلك ان المرئي بحاسة البصر لابد وان يكون في جهة والله تعالى منزه عن الجهة فلا يكون مرئيا بحاسة البصر.

فإن قيل: موجد الحوادث غني عن غيره ام محتاج ؟

فالجواب: غني عن غيره وغيره مفتقر إليه.

فإن قيل: ما الدليل على ذلك ؟

فالجواب: الدليل على ذلك انه واجب الوجود لذاته وغيره ممكن الوجود لذاته فوجوب وجوده يقتفي استغناءه عن غيره وامكان غيره يقتضي افتقاره إليه.