من المعلوم ان القانون الدولي عبارة عن ظاهرة أجتماعية، لذلك فأن اساسه وجوهره يتوقفان على طبيعته الأجتماعية. لذلك فمسألة البحث عن أساس متين للقانون الدولي يضفي على قواعده الشرعية الدولية، هي مسألة تعددت في بحثها المذاهب الفقهية، والتي سنوجز أهمها فيما يلي:

اولاً : المذهب الارادي

وفقهاء هذا المذهب يقيمون الأساس الملزم لقواعد القانون الدولي على أرادة الدول سواء كانت أرادة منفردة أو مشتركة فهي تخلق القاعدة القانونية ومن ثم تخضع له في علاقاتها الدولية. فبمجرد أتجاه أرادات الدول لأبرام المعاهدات على سبيل المثال فأنها تلزم نفسها بتنفيذها وبملئ إرادتها. أو أرادة خاصة تستند الى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين( Pacta Sunt Servanda)

ثانيا: المذهب الموضوعي

أما عن فقهاء هذا الأتجاه فهم يذهبون في الأساس الملزم لقواعد القانون الدولي الى مجموعة من العوامل بعيدة كل ابعد عن ارادة الدولة (كالمصلحة والتوازن الدولي للقوى والتضامن بين افراد الجنس البشري).

ومع ذلك، فنحن إذا ما نظرنا الى المجتمع الدولي المعاصر فسوف نكون على قناعة تامة بأن أية دولة مهما كانت درجة أكتفائها الذاتي ودرجة قوتها العسكرية لاتستطيع ان تعيش في عزلة عن غيرها من الدول أو في القانو ن الدولي العام حالة عداء مستمر في مواجتها. ومن هنا تبرز مجموعة الأسس المتعددة والتي تتمثل في الأرادة والمصلحة والتوازن الدولي للقو ى وبضرورة الألتزام والوفاء بالعهد وضرورات التضامن بين أفراد الجنس البشري، والتي تساهم جميعًا في بناء أساس القانون الدولي العام.