المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

عهد حسن باشا على بغداد (1704 ــ 1723).
2023-06-03
الإسلام يوصي بالتفاؤل وحسن النظر
18-7-2022
نتريت الصوديوم Sodium Nitrite
9-9-2016
أبو ذر والاشتراكية
8-11-2014
زراعة الطماطم بالبذور مباشرة في الحقل الدائم
23-10-2020
الاحتياجات البيئية للبنجر (الشوندر)
2024-04-15


مزايا عدم التركيز الإداري  
  
7996   01:23 مساءً   التاريخ: 15-6-2018
المؤلف : زهراوي زهرة- رحماني نصيرة
الكتاب أو المصدر : اساليب التنظيم الاداري ( المركزية واللامركزية الادارية )
الجزء والصفحة : ص21
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ويمكن إجمال مزايا عدم التركيز الإداري كصورة معتدلة ومطورة لنظام المركزية الإدارية بما يلي   (1) :

- إن هذه الصورة هي وحدها القادرة على مواجهة مشاكل الدولة المتعددة والمنتشرة في كافة أرجاء الأقاليم فالوزير لا يستطيع أن يكون في كل مكان في وقت واحد ولا يستطيع من مكتبه في العاصمة أن يقرر لكل إقليم ما يتعلق بنشاط وزارته، فلا بد إذن من أن يستعين بغيره في العاصمة وغيرها ويترك لهم بعض الاختصاصات. ويجعل أو يمنح لهم فيها سلطة التقرير.

- إن عدم التركيز الإداري هي الصورة التي تتيح للوزير الوقت اللازم لدراسة الموضوعات الهامة دراسة جدية لاسيما إذا أوكل الاختصاص داخل الوزارة إلى أشخاص ذي كفاءة وخبرة يمكن الاعتماد عليهم في تصريف شؤون الإقليم.

- إن موظفي الوزارة المنتشرين في أجزاء الدولة هم الأقدر على حصر الحاجات المحلية وكيفية مواجهتها وذلك بحكم اتصالهم المباشر بالقاطنين فيها.

- إن عدم التركيز الإداري صورة تتيح إعداد الموظفين وتهيئتهم لتحمل المسؤولية و تؤهلهم مستقبلا لشغل الوظائف القيادية، لذلك فإنه من حسن الإدارة أن تخول بعض الصلاحيات إلى المدير الأعرف بالأقاليم.

- ومن ثم يتدربون على إتخاذ القرارات في الشؤون المتعلقة بالإقليم.

- إن اعتماد عدم التركيز الإداري لا يؤدي إلى الإخلال بوحدة الجهاز الإداري فالوزير يحتفظ بالسلطة الرئاسية التي تخوله التعقيب على أعمال المدراء والموظفين في الإقليم.

- خطوة في سبيل اللامركزية لأنها ستحقق المزايا مما يجعل المشرع يعترف لهذه الوحدات بالاستقلال والشخصية المعنوية لأنه يصعب الاعتراف المفاجئ بقيام أشخاص إدارية تتمتع ابتداء ومنذ مولدها  بالشخصية المعنوية العامة(2)

_______________

1- الدكتور: محمد جمال مطلق الذنيبات، (الوجيز في القانون الإداري: ماهية القانون الإداري)، الطبعة الأولى، دار  الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 2003 ، ص 74 و 75

2- الأستاذ : جعفر أنس قاسم، ( أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية بالجزائر)، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون- الجزائر، 1988 ، ص 16




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .