أتجه الفقه في تحديد تقسيمات الجرائم التأديبية إلى عدة تقسيمات وهي: أولا: من حيث التقنين:

1. جرائم تأديبية مقننة، وتحدد في ثلاثة مجالات :

أ. في مجال قانون العقوبات 

ب . في مجال لوائح الجزاءات

ج . مخالفات ترد في القوانين المنظمة لبعض شئون الموظفين .

2. جرائم غير مقننة:

 تنصب على إخلال الموظف بالواجبات، والمحظورات، ومقتضيات المصلحة العامة. ثانيا : من حيث جسامتها وموضوعها:

1. من حيث الجسامة قسمت إلى :

أ. جرائم بالغة الخطورة وتشمل ثلاث مجموعات :

- الجرائم التأديبية التي يحدد لها القانون، أو اللائحة جزاء الفصل .

-الجرائم التأديبية التي تكون في نفس الوقت جناية .

- الجرائم التأديبية التي تكون جريمة مخلة بالشرف .

ب. جرائم خطيرة :

وهي التي ترتكب عن سوء قصد، أو إهمال يترتب عليه المساس، أو الإضرار بمصالح الجمهور، أو المصالح المالية للدولة، مثل الإهمال، أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية .

ج. جرائم بسيطة :

 تأتي نتيجة الإهمال لا يترتب عليه مساس بمصالح الجمهور، أو مصالح الدولة ، مثال ذلك التأخر عن مواعيد الحضور بما لا يعطل عمل الآخرين .

2. من حيث موضوعها قسمت إلى :

 أ. جرائم تأديبية إدارية : وهي إخلال من جانب الموظف بواجب لا يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة، أو أحد أشخاص القانون العام وليس نتيجة مخالفة قاعدة مالية مقررة .

 ب. جرائم تأديبية مالية : عرفها الدكتور سليمان الطماوي بأنها: ( كل مخالفة يترتب عليها ضياع حق مالي للدولة، أو أحد الأشخاص القانون العام، أو من شأنها أن تؤدي إلى ذلك ).(1)

وللجرائم التأديبية المالية عدة صور منها : 

* جرائم تأديبية مالية بطبيعتها وتتمثل في : 

- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها

-  مخالفة الأحكام الخاصة بالميزانية.

وهذه تعتبر جرائم تأديبية مالية ولو لم يترتب عليها ضياع حق مالي .

* جرائم تأديبية مالية لارتباطها بأجهزة الرقابة المالية مثل :

- عدم الرد على استفسارات جهاز المراجعة المالية . 

- كل تصرف يكون من شأنه إعاقة جهاز المراجعة المالية عن مباشرة اختصاصاته المتعلقة بالمراجعة المالية .

* جرائم تأديبية مالية بحسب آثارها مثل :

-الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بالمخالفة.

ثالثا : من حيث الفعل قسمت إلى :

أ. جرائم إيجابية : وهي إتيان الموظف لسلوك يشكل مخالفة لنص قانوني أو تتنافى مع مقتضيات الوظيفة سواء داخل الوظيفة أو خارجها مثل إفشاء أسرار الوظيفة (م 76 ، الفقرة ز من قانون الخدمة المدنية ).

 ب . جرائم السلبية : امتناع الموظف عن القيام بعمل يفرضه عليه القانون ومقتضيات الوظيفة مثل عدم التعاون مع الزملاء (م 76 الفقرة و)

رابعا : من حيث زمن الفعل تنقسم إلى جرائم وقتية وجرائم تأديبية مستمرة:

إلا أن التقسيم الذي يتمشى مع الواقع التشريعي، والفقهي، والنظام التأديبي الليبي هو الأخذ بتقسيم الجرائم التأديبية إلى ( جرائم تأديبية إدارية .  وجرائم تأديبية مالية . جرائم مختلطة ) فالجرائم التأديبية سواء ( الإدارية والمالية ) عندما تتعلق بالأخلال بالواجبات الوظيفية، أو الخروج على مقتضياتها دون أن تشكل جريمة جنائية عن ذات الفعل تعتبر جرائم تأديبية بحثة. أما عندما يكون الفعل المرتكب من قبل الموظف يشكل جريمة تأديبية وجنائية في نفس الوقت فإن الموظف هنا يتعرض للمسؤوليتين التأديبية والجنائية معا وبذلك تكون الجريمة ( المختلطة ) أي ازدواج الجريمة وهذه الجرائم التي تعنى بها دراستنا أي حالة ما يكون الفعل المنسوب للموظف يحرك ضده المسؤولية الجنائية والتأديبية فيكون جريمة جنائية، وجريمة تأديبية في نفس الوقت كالتزوير في المستندات، أو الاعتداء على الزملاء.

______________

1- د. سليمان المطاوي، القضاء التأديبي ، الكتاب الثالث ، قضاء التأديب ، 1995 م ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص ، ص 467.