إنّ في الاُمّة الإسلاميّة طائفةً كبيرةً تعتقد ، بأنّ أمر الحكومة بعد وفاة النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) كان مفوضاً إلى انتخاب الاُمّة ونظرها ، وهم يستندون في ذلك إلى عمل المسلمين في تعيين الخليفة بعد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم).

ولكنّك ـ أيّها القارئ الكريم ـ اطّلعت على كيفية تصدي الخليفة الثاني والثالث للحكم ، وعرفت أنّه لم يكن هناك أي انتخاب من جانب المسلمين ، بل تم الأمر للخليفتين بالاستخلاف من جانب الخليفة السابق.

نعم ، يمكن أن يستند القائل إلى انتخاب (ابي بكر) و (الإمام علي) للحكم ، فهما تسلّما زمام الحكم والأمر بهذا الطريق.

والحق أنّ هذين الموردين هما من أهم وأوضح ما يمكن أن يستدلّ به القائل بتفويض الأمر إلى نظر الاُمّة بعد النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) على مذهبه ، وهو بظاهره يتصادم مع ما شرحناه وأوردناه من الأدلة على كون صيغة الحكومة الإسلاميّة بعد النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) كان على التنصيص والاستخلاف لا على التفويض والانتخاب.