عقود الخيار والعمليات الآجلة Options & Forwards))
على الرغم من بعض التشابه القائم بين عقود الخيار والعمليات الآجلة خاصة ما يتعلق بكون كليهما عمليات مبنية على اسعار تثبت الان على اساس التسليم في فترات آجلة لاحقة، الا ان عقود الخيار تمتاز بميزتين اضافيتين هما:
1 - انها تعطي طرفاً من الطرفين المتعاملين حق خيار الالتزام بالعقد الموقع وتنفيذه ليكون الطرف المقابل هو الملزم بالتنفيذ وهذه الميزة لا توفرها العمليات الآجلة.
2- انها توفر اربع حالات تعامل ممكنة هي شراء حق ممارسة الشراء، شراء حق ممارسة البيع، بيع حق ممارسة الشراء وبيع حق ممارسة البيع، في حين توفر عمليات التعامل الآجل حالتين فقط هما حالة الشراء وحالة البيع.
مما ذكر سابقاً نجد انه من الممكن لعقود الخيار ان تحل محل عمليات التعامل الآجل أو أن تعتبر عمليات مكملة لها، ونجد في كثير من الأحيان تداخلاً كبيراً بين هاتين الاداتين تعتمد درجته على اسعارهما المعروضة. فاذا كانت جهة ما تتوقع استلام مبلغ معين من عملة معينة ولكن هذا المبلغ غير معروف لها على وجه التحديد فان هذه الجهة تستطيع اما بيع الحد الادنى المتوقع استلامه من المبلغ بيعاً اجلاً (Forward Transaction) وتغطية باقي المبلغ التقريبي المتوقع عن طريق شراء حق ممارسة بيع Buying Put Option واما بيع كامل المبلغ المتوقع على اساس البيع القصير الاجل Short Sale Forward وتغطيته عن طريق شراء حق ممارسة الشراء Buying Call Option ولا شك في ان الاختيار بين هذه البدائل سيعتمد على أسعار كل من العمليات الآجلة وحقوق الخيار.
ويمكن استعمال عقود الخيار في عمليات الحماية والتحوط ومن امثلة ذلك:
1 - حماية مدفوعات الى والمستوردات :Payments Hedging of Export & Import
حيث يمكن استعمال عقود الخيار من قبل المصدر الذي يتوقع استلام مبلغ معين من عملة معينة في وقت من الأوقات، حيث يقوم لحماية نفسه ضد تقلبات اسعار هذه العملة بشراء العدد اللازم من عقود حق ممارسة البيع (Buy Put Options) بحيث يملك حق بيع العملة المعينة بتاريخ استحقاق العقد وعلى السعر المتفق عليه فيه اذا وجد ذلك في صالحه، ام إذا ارتفعت اسعار المتوقع استلامها فانه يقوم ببيعها للسوق وفق الاسعار المرتفعة السائدة فيه، ويتخلى عن حق ممارسة البيع لديه.
وكذلك الحال بالنسبة للمستورد الذي يريد التحوط ضد ارتفاع اسعار العملة المنوي دفعها مقابل مشترياته، حيث يقوم لحماية نفسه بشراء العدد اللازم من عقود حق ممارسة الشراء Buy Call Option)) بحيث يملك حق شراء العملة بتاريخ استحقاق العقد وعلى السعر المثبت فيه إذا وجد ذلك في صالحه، اما إذا انخفض السعر فانه بالتأكيد سيلجأ الى السوق لشراء حاجته، ويتخلى عن حقوق ممارسة الشراء لديه.
2- تخفيف حدة التذبذب بقيمة الموجودات الاجنبية:
يمكن استعمال عقود الخيار لتخفيف حدة التذبذب في قيمة الموجودات الاجنبية، فالمدير المالي الذي يرغب في حماية محفظته من العملات الاجنبية ضد التذبذبات الحادة في الاسعار ولا يريد متابعة ومراقبة السوق بصفة مستمرة، فانه يستطيع بيع بعض حقوق ممارسة الشراء لجزء من موجوداته الأجنبية، فاذا ارتفعت اسعار العملات فان الجزء الآخر من الموجودات سترتفع قيمته في حين ان مشتري الحقوق سيمارسون حقوقهم في الشراء للجزء المباع. اما إذا انخفضت اسعار العملات فان قيمة كامل المحفظة ستنخفض ولكن العلاوات التي استلمت مقابل بيع حقوق ممارسة الشراء ستعوض بعض هذه الخسارة اما إذا بقيت اسعار العملات كما هي فلا شك في ان هذه العلاوات ستزيد قيمة المردود للمحفظة.
مخاطر التعامل بحقوق الخيار:
مما سبق نستطيع ان نخلص الى نتيجة هامة وهي ان المشتري لعقود حق الخيار لا يتحمل اية مخاطر قد تؤدي لنتائج سلبية غير معروفة له منذ البداية، بل على عكس ذلك فان مخاطر تعامله في هذا المجال محددة ومعروفة عند توقيعه للعقد، فهو في مقابل امكانية استفادته من فروقات الاسعار الناتجة عن ارتفاعها وانخفاضها، فانه يتحمل فقط قدراً معلوماً من علاوة حددت منذ البداية.
ولكن في مقابل ذلك فان البائع لعقود حق الخيار هو الجهة التي تتحمل كل مخاطر التذبذب العكسي للأسعار ومخاطرته في هذا المجال غير معلومة بشكل مسبق اضافة الى انها غير محدودة، فقد ترتفع الاسعار كثيراً بتاريخ الاستحقاق او قد تنخفض بشكل خيالي، ولا يستطيع البائع في هذا المجال تجنب هذه الخسائر الا إذا تعامل على أساس التغطية الكاملة المقابلة، بحيث يغطي عملية لعقد حق خيار بعملية شراء مقابلة ولنفس الاجل، الامر الذي يترك له هامشاً معلوماً منذ البداية ويجنبه اية خسائر مفاجئة.
حقوق الخيار والتعامل الاجل (Options / Forwards)
قد يظهر للوهلة الاولى انه لا يوجد مبرر قوي لاستعمال حقوق الخيار كبديل العمليات التعامل الاجل ضمن اساليب التحوط والحماية خاصة وان هناك مبلغاً يدفعه المشتري سلفاً كثمن لاستعمال هذه الحقوق يرتفع في بعض الاحيان ليشكل عبئاً كبيراً على المتعامل، في حين انه لا يطلب منه مثل هذا الثمن في عمليات التعامل الاجل، الأمر الذي يدفع الكثيرين لعدم تزكية استعمال هذه الحقوق، وهذا بطبيعة الحال صحيح احياناً ، فشراء حق الشراء وكما يظهره الشكل (11/8) يعتبر اقل ربحاً من عمليات الشراء الاجل اذا كان اتجاه الاسعار نحو الارتفاع والفرق بينهما هو الثمن أو العلاوة الذي يكون المشتري قد دفعه بدون مبرر لأنه كان بإمكانه ممارسة التحوط المطلوب عن طريق الشراء الاجل دون الحاجة لمثل هذه التكلفة. اما في حالة انخفاض سعر العملة المشتراة فان خسارة الشراء الاجل تكون غير محدودة لان المشتري يكون قد التزم بالشراء بثمن قد يكون اعلى بكثير من السعر السوقي السائد بتاريخ الاستحقاق، في حين ان خسارته في حالة شراء حق الشراء ستكون محدودة
بمقدار هذه العلاوة المدفوعة. لذلك يمكن القول انه في إطار تذبذبات الاسعار غير المتوقعة فان الخسارة المحدودة التي قد تترتب على استعمال عمليات التعامل بحقوق الخيار ستبقى دائماً أفضل من الخسارة غير المحدودة التي قد تترتب عن استعمال عمليات التعامل الاجل.
