التعامل بحقوق الخيار (Options)
1- مفهوم التعامل بحقوق الخيار
يعتبر حق الخيار Option من المشتقات المالية. اي ان قيمته تكون مشتقه من قيمة اصول حقيقية مثل الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والسلع. وعقود الخيار هي بطبيعتها عمليات آجلة (Forwards) وعقود مستقبلية (Futures) مع اختلاف هام وهو ان مشتريها يملك حق الخيار لإتمام العملية او الرجوع عنها، وبالتالي لا يكون بأي حال من الأحوال ملزماً بإتمامها. ونتيجة لتمتع المشتري بهذا الحق فان عليه ان يدفع للبائع مقدماً وعند التعاقد علاوة معلنة تسمى (Premium) حيث تعتبر هذه العلاوة بمثابة ثمن حق الخيار.
وتقسم حقوق الخيار الى نوعين رئيسيين الأول يسمى خيار الشراء (Call Option) والثاني يسمى خيار البيع ((Put Option وتفاصيلها كما يلي:
2- شراء حق ممارسة الشراء Buying Call Option))
يملك المشتري في هذه الحالة حق شراء الكمية المتفق عليها وبالسعر المتفق عليه Strike Price خلال فترة محددة من الزمن او بتاريخ استحقاق عقد الخيار حسب طبيعة حق الخيار.
- بيع حق ممارسة الشراء (Selling Call Option)
يعطي البائع هنا وعده لبيع الكمية المتفق عليها وبالسعر المتفق عليه إذا تم طلبها من قبل المشتري خلال فترة محددة من الزمن او بتاريخ استحقاق عقد الخيار حسب المتفق عليه بالعقد. ويكون البائع / محرر العقد Option Writer في هذه الحالة ملزماً بالبيع حسب شروط العقد. ويتقاضى قيمة العلاوة/ ثمن العقد Premium مقابل هذا الالتزام.
3- شراء حق ممارسة البيع (Buying Put Option)
حيث يملك المشتري في هذه الحالة حق بيع الكمية المتفق عليها وبالسعر المتفق عليه خلال فترة محددة من الزمن او بتاريخ استحقاق عقد الخيار حسب طبيعة حق الخيار.
- بيع حق ممارسة البيع (Selling Put Option)
حيث يعطي البائع هنا وعده بشراء الكمية المتفق عليها وبالسعر المتفق عليه إذا رغب المشتري بالبيع خلال فترة محددة من الزمن او بتاريخ استحقاق عقد الخيار حسب المتفق عليه بالعقد. ويكون البائع محرر العقد Option Writer ملزماً بالشراء حسب شروط العقد ويتقاضى العلاوة (ثمن العقد) Premium مقابل هذا الالتزام.
يتضح مما سبق ان المشتري لعقود الخيار سواء كان مشترياً لحق ممارسة الشراء او مشترياً لحق ممارسة البيع هو الذي يملك خيار اتمام العملية سواء بشراء او ببيع الكمية المتفق عليها في العقد، في حين لا يملك البائع لهذه الحقوق سواء كان بائعاً لحق ممارسة الشراء أو بائعاً لحق ممارسة البيع مثل هذا الخيار، وبالتالي فان عليه ان يقوم بإتمام العملية المتفق عليها اذا اصر عليها المشتري، وفي مقابل ذلك فان البائع يستلم علاوة من المشتري عند توقيعه للعقد. ويلاحظ هنا ان شراء حق ممارسة الشراء وشراء حق ممارسة البيع يمنح المشتري فرصة الاستفادة من الارتفاع والانخفاض في الاسعار خلال فترة العقد مقابل دفعه مقدماً لهذه العلاوة.
ويسمى السعر المتفق عليه في العقد والذي يستطيع مشتري حق خيار الشراء او مشتري حق خيار البيع ممارسة خياره على اساسه بسعر التنفيذ (Strike Price) أو (Exercise Price)، وقد يكون هذا السعر قريباً من السعر الآني يوم توقيع العقد او قد يكون سعراً اخراً مختلفاً يختاره المتعامل من عروض الاسعار المتاحة حسبما يراه مناسباً له ولكل سعر ثمنه.
