تسجيل الدخول

تسجيل

أزمة المديونية العالمية وأسبابها الموضوعية

المؤلف:  د. ماهر كنج شكري د. مروان عوض

المصدر:  المالية الدولية ــ العملات الأجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق

الجزء والصفحة:  ص45 - 49

2026-10-18

30

أزمة المديونية العالمية:

تعود أزمة المديونية العالمية الى مجموعة من الأسباب يمكننا تصنيفها ضمن فئتين: الأسباب الموضوعية والأسباب الخاصة، وتتلخص هذه الأزمة في توقف عدد كبير من الدول المتوسطة الحجم مثل المكسيك والبرازيل والأرجنتين ودول العالم الثالث الأفريقية والعربية والآسيوية عن دفع التزاماتها الخـارجـيـة بالعملات الأجنبية وذلك اعتباراً من عام 1982 وحتى تاريخه. 

أ - الأسباب الموضوعية: 

يقصد بالأسباب الموضوعية لأزمة المديونية العالمية، الأسباب الخارجة عن سيطرة الدول المعنية والمتمثلة في الظروف السياسية والاقتصادية والمالية التي شهدها العالم منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين، حيث شهدت هذه الفترة على الصعيد المالي توقف الولايات المتحدة عن تحويل الدولار الى ذهب اي نهاية العمل بنظام أسعار الصرف الثابتة وبدء مرحلة اسعار الصرف المرنة، وعلى الصعيد الاقتصادي استمرت الفجوة بين دول الشمال المتقدمة ودول الجنوب النامية بالأتساع، من حيث استمرار اتجاه شروط التبادل التجاري الدولي Terms of Trade في مصلحة دول الشمال حيث أدت معدلات التضخم المرتفعة فيها والتي تجاوزت 10% الى ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل مطرد في حين اتجهت اسعار المواد الخام والمواد الأولية الى الإنخفاض النسبي.

وقد صاحب حالة عدم الاستقرار النقدي والاقتصادي، اضطرابات سياسية ربما كان أهمها حرب اكتوبر 1973 والتي نتج عنها صدمة البترول الأولى Oil Shock والتي ادت الى ارتفاع حاد في اسـعار البترول ترتب عليها اعادة توزيع عامة لاحتياطيات الدول، حيث انتقل جزء هام من احتياطيات دول العالم غير المنتجة للبترول للدول المصدرة والتي تميزت آنذاك بقدرات محدودة لاستيعاب الارتفاع الهائل في دخلها من العملات الأجنبية. وعليه كان لا بد من اعادة تدوير Recycling فوائض الدول المنتجة للبترول وتوظيفها في الدول صاحبة العجز الصناعية منها والنامية. وقد تولت البنوك العالمية هذه المهمة من خلال استقطاب ودائع الدول المصدرة واقراضها للدول صاحبة العجز بسرعة بهدف تمويل النمو الاقتصادي العالمي وتمكين هذه الدول من اعادة ترتيب اوضاعها وتوازناتها الداخلية لتستوعب أسعار طاقة حقيقية وعادلة. وبسبب الضائقة المالية التي اصابت الدول المتقدمة ومحدودية مصادر وآليات تمويل المؤسسات الدولية فقد لجأت معظم دول العالم الثالث الى البنوك التجارية العالمية لتمويل العجز في موازين مدفوعاتها وموازناتها الرسمية. وقد شجع اقبال البنوك العالمية على اقراض دول العالم الثالث بقية البنوك الاقـليـمـيـة والمحلية على مشاركتها في عمليات الاقراض هذه من خلال قروض التجمعات البنكية حيث كان رائدها في تلك المشاركات القول المشهور للرئيس التنفيذي لسيتي بانك والتر ريستون ان " الدول لا تفلس ".

ومن ثم تعرض العالم الى صدمة البترول الثانية في عام 1979 حيث ارتفع سعر البترول ارتفاعاً حاداً وصل بسعره الى حوالي 34 دولار للبرميل، وذلك في إطار سعي الدول المنتجة للمحافظة على قيمة صادراتها من البترول في ظل معدلات تضخم عالمية مرتفعة جداً. وعلى غرار ما حدث على أثر الصدمة الأولى استمرت البنوك العالمية في اعادة تدوير فوائض الدول المصدرة للبترول من خلال اقراض الدول غير المنتجة لتغطية العـجـز المتزايد في موازين مدفوعاتها وموازناتها، حيث تميزت هذه القروض بكونها قروض تجمعات بنكية تحمل اسعار فائدة متغيرة على اساس سعر الفائدة على الدولار لأجل ثلاثة او ستة أشهر بين البنوك في سوق لندن Month Libor وبارتفاع حجم الديون التجارية لدى دول العالم الثالث تم زرع بذور ازمة المديونية العالمية. 

وقد اينعت هذه البذور وتفجرت الأزمة على أثر الارتفاع الحاد الذي طرأ على اسعار فائدة هذه القروض التجارية الدولية. وقد تأتي ذلك على أثر تولي رونالد ريغان رئاسة الولايات المتحدة في عام 1980 واعتماده مدرسة اقتصاديات العرض Supply Side Economics والتي كانت رئيسة وزراء بريطانيا ثاتشر قد بدأت بتطبيقها بنجاح في بريطانيا من جهة، وتعيين بول فولكر محافظاً لبنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) من جهة اخرى. فقد وضع فولكر نصب عينيه إعادة الاستقرار النقدي لأكبر اقتصاد في العالم من خلال كسر ظهر التضخم المتزايد والذي كان قد تجاوز 10% واعادة معدلاته الى ما دون %3.  

وبناءً عليه فقد عمل بنك الاحتياط الفدرالي على رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل الى ما يزيد عن 20%، حيث تجاوزت اسعار الودائع لأجل 3 أو 6 أشهر 21% في نهاية عام 1980، وفي ظل ارتفاع حجم المديونية التجارية لدى معظم الدول غير المنتجة للبترول بدأت الدول تعلن توقفها عن الدفع Debt Moratorium لعدم توفر القدرة لديها. ومع تزايد عدد هذه الدول كان لا بد من بذل الجهود الدولية لمعالجة آثار هذه الأزمة، حيث تولت المؤسسات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مساعدة الدول المتعثرة على النهوض مرة اخرى من خلال اتباع برامج تصحيح خاصة بكل منها تعالج بشكل خاص الأسباب الخاصة للتعثر، وقد تبين بعـد عـقـد من الجهود التصحيحية ان الدول المدينة لن تتمكن في أحسن الأحوال من خدمة ديونها التجارية. وعليه كان لا بد من معالجة اسباب التعثر الموضوعية وقد تم معالجة هذه الأسباب بنجاح متفاوت من خلال خطة برادي Brady Plan والتي اعتمدتها دول العالم وبنوكه التجارية بعد مخاض دولي طويل طرحت من خلاله عدة بدائل كان اهمها شطب ديون الدول الفقيرة.

هذا وقد تجلت أزمة المديونية مرة اخرى على أثر انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية حقبة الثمانينات واتباع روسيا لسياسات اقتصادية رأسمالية كان من شأنها خلق العديد من المشاكل المالية الدولية لديها وبشكل خاص لدى دول اوروبا الشرقية التي كانت تدور في محورها. ومن ثم تجددت ازمة المديونية على أثر الانهيار الذي طرأ على أسواق العديد من النمور الأسيوية في نهاية التسعينيات من القرن العشرين، والتي كانت قد توسعت كثيراً في الاقتراض التجاري لتمويل نهضتها الصناعية، والتي نتج عنها ارتفاع هائل في الطاقة الانتاجية العالمية ترتب عليها منافسة حادة ادت الى انخفاض قوي في اسعار المنتجات مما ادى بدوره الى عدم قدرة هذه الدول على خدمة ديون البنوك العالمية للشركات الخاصة فيها.