الحديث السابع والأربعون: [في استفادة ظهور ملك جماعة من أهل الحق والباطل من فواتح السور]
ما رويناه بالأسانيد السالفة عن المحدّث الكاشانيّ في تفسير (الصافي)، والعلّامة المجلسيّ رحمه الله عن العيّاشيّ في تفسيره عن أبي لبيد المخزوميّ، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا لبيد، إنّه يملك من ولد العبّاس اثنا عشر، يقتل بعد الثامن منهم أربعة، تصيب أحدهم الذبحة فتذبحه، فئة قصيرة أعمارهم، قليلة مدّتهم، خبيثة سيرتهم، منهم الفويسق الملقّب بالهادي والناطق والغاوي. يا أبا لبيد، إنّ في حروف القرآن المقطّعة لعلماً جمّاً، إنّ اللَّه تبارك وتعالى أنزل ﴿الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة: 1-2] فقام محمّد (صلى الله عليه وآله) حتّى ظهر نوره وثبتت كلمته، وولد يوم ولد وقد مضى من الألف السابع مائة سنة وثلاث سنين».
ثمّ قال: «وتبيانه في كتاب اللَّه في الحروف المقطّعة إذا عددتها من غير تكرار، وليس حرف من حروف مقطّعة تنقضي أيّامه إلّا وقيام قائم من بني هاشم عند انقضائه».
ثمّ قال (عليه السلام): «الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون؛ فذلك مائة وأحد وستّون. ثمّ كان بدء خروج الحسين بن عليّ ﴿الم * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: 1-2]، فلمّا بلغت مدّته قام قائم ولد العبّاس عند ﴿المص﴾ [الأعراف: 1] ويقوم قائمنا عند انقضائها بـ﴿المر﴾ [الرعد: 1]، فافهم ذلك وعَهِ واكتمه» (1).
تنوير:
اعلم أنّ هذا الخبر من غوامض الأخبار، ومتشابهات الآثار، ومعضلات الأسرار، والاعتراف بالعجز والقصور عن فهمه أولى، والإذعان بردّه إلى قائله أحرى، ولم أعثر على مَن تعرّض لحلّ غوامضه سوى العلّامة المجلسيّ رحمه الله في الأربعين، وهو رحمه الله وإن بالغ في التحقيق وتجاوز النهاية في التدقيق إلّا أنّه لم يعثر على حقيقة معناه، ولم يصب كنه مبناه، كما سيتّضح لك الحال.
قال رحمه الله: الذي يخطر بالبال في حلّ هذا الخبر الذي هو من معضلات الأخبار ومخبّيات الأسرار هو: أنّه (عليه السلام) بيّن أنّ الحروف المقطّعة التي في فواتح السور إشارة إلى ظهور ملك جماعة من أهل الحقّ وجماعة من أهل الباطل، فاستخرج ولادة النبيّ (صلى الله عليه وآله) من عدد أسماء الحروف المبسوطة بزبرها وتبيانها كما يتلفّظ بها عند قراءتها بحذف المكرّرات، كأن تعدّ ألف لام ميم تسعة، ولا تُعد متكرّرة بتكرّرها في خمس من السور، فإذا عددتها كذلك تصير مائة وثلاثة أحرف، وهذا يوافق تاريخ ولادة النبيّ (صلى الله عليه وآله)؛ لأنّه قد كان مضى من الألف السابع من ابتداء خلق آدم مائة سنة وثلاث سنين، وإليه أشار بقوله «وتبيانه» أي تبيان تاريخ ولادته (صلى الله عليه وآله).
ثمّ بيّن (عليه السلام) أنّ كلّ واحدة من تلك الفواتح إشارة إلى ظهور دولة من بني هاشم ظهرت عند انقضائها، فـ«ألم» الذي في سورة البقرة إشارة إلى ظهور دولة الرسول (صلى الله عليه وآله)، إذ أوّل دولة ظهرت من بني هاشم كانت دولة عبد المطّلب، فهو مبدأ التأريخ، ومن ظهور دولته إلى ظهور دولة الرسول وبعثته كان قريباً من إحدى وسبعين، الذي هو عدد «ألم»، فـ«ألم * ذلك» إشارة إلى ذلك.
وبعد ذلك في نظم القرآن «ألم» الذي في آل عمران، فهو إشارة إلى خروج الحسين (عليه السلام)؛ إذ كان خروجه في أواخر سنة ستّين من الهجرة، وكان بعثته (صلى الله عليه وآله) قبل الهجرة نحواً من ثلاث عشرة سنة، وإنّما كان شيوع أمره وظهوره بعد سنتين من البعثة.
ثمّ بعد ذلك في نظم القرآن «المص» وقد ظهرت دولة بني العبّاس عند انقضائها، ويشكل هذا بأنّ ظهور دولتهم وابتداء بيعتهم كان في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقد مضى من البعثة مائة وخمس وأربعون سنة، فلا يوافق ما في الخبر.
ويمكن التفصّي عنه بوجوه:
الأوّل: أن يكون مبدأ هذا التاريخ غير مبدأ «ألم» بأن يكون مبدؤه ولادة النبيّ مثلًا، فإنّ بدو دعوة بني العبّاس كانت في سنة مائة من الهجرة، وظهور بعض أمرهم في خراسان كان في سنة سبع أو ثمان ومئة، ومن ولادته (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك الزمان كان مائة وإحدى وستّين سنة.
الثاني: أن يكون المراد بقيام قائم ولد العبّاس: استقرار دولتهم وتمكّنهم، وذلك كان في أواخر زمن المنصور، وهو يوافق هذا التاريخ من البعثة.
الثالث: أن يكون هذا الحساب مبنيّاً على حساب أبجد القديم الذي ينسب إلى المغاربة، وفيه «سعفص» «قرشت» «ثخذ» «ضظغ» فالصاد في حسابهم ستّون، فيكون مائة وإحدى وثلاثين، فيوافق تاريخه (ألم)؛ إذ في سنة مائة وسبع عشرة من الهجرة ظهرت دعوتهم في خراسان فاخذوا وقُتل بعضهم.
ويحتمل أن يكون مبدأ هذا التاريخ زمان نزول الآية، وهي وإن كان مكّيّة - كما هو المشهور - فيحتمل أن يكون نزولها في زمان قريب من الهجرة، فيقرب من بيعتهم الظاهرة، وإن كانت مدنيّة فيمكن أن يكون نزولها في زمانه (صلى الله عليه وآله) (2) ينطبق على بيعتهم بغير تفاوت.
ويؤيّد التصحيف ما رواه الصدوق في كتاب (معاني الأخبار) بإسناده عن جمعة بن صدقة، قال: أتى رجل من بني أميّة - وكان زنديقاً - إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام، فقال:
قول اللَّه عزّ وجلّ في كتابه: (المص) أيّ شيء أراد بهذا؟ وأيّ شيء فيه من الحلال والحرام؟ وأيّ شيء فيه ممّا ينتفع به الناس؟ فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، فقال: «أمسك ويحك، الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد ستّون، كم معك؟» فقال الرجل: إحدى وثلاثون ومائة. فقال جعفر بن محمّد: «إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة انقضى ملك أصحابك». قال: فنظرنا فلمّا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة يوم عاشوراء دخلت المسوّدة الكوفة وذهب ملكهم.
فإنّ هذا الخبر على ما في أكثر النسخ القديمة صريح في أنّ مبنى التأريخ على الحساب الذي أومأنا إليه، وهو يستقيم إذا كان مبدأ التأريخ البعثة أو وقت نزول الآية، والأخير أظهر.
وصحّف بعض من نظر في ذلك الكتاب ولم يطّلع على حساب المغاربة، فكتب مكان ستّون: «تسعون»، زعماً منه أنّه من غلط الناسخين، ولم يتفطّن أنّه لا يوافق ما ذُكر بعده من حساب المجموع، ولا يوافق تاريخ خروجهم بوجه، فإنّه لا يستقيم إذا كان مبدأ التاريخ البعثة، أو نزول الآية، ولا على تاريخ الهجرة مع بُعد ابتنائه عليه؛ لتأخُّر حدوثه عن وفاة الرسول، ولا على تاريخ عام الفيل؛ لأنّه يزيد على واحد وستّين ومائة.
ومثل هذا التصحيف كثيراً مّا يصدر من النسّاخ؛ لعدم معرفتهم بما عليه بناء الخبر، فيزعمون أنّ ستّين غلط؛ لعدم مطابقته لما عندهم من الحساب، فيصحّفونها على ما يوافق زعمهم.
قوله: «فلمّا بلغت مدّته» أي كملت المدّة المتعلّقة بخروج الحسين (عليه السلام)، فإنّ ما بين شهادته (عليه السلام) إلى خروج بني العبّاس كان من توابع خروجه، وقد انتقم اللَّه له من بني أميّة في تلك المدّة إلى أن استأصلهم.
قوله: «ويقوم قائمنا عند انقضائها بـ"المر" (3)» هذا، ويحتمل وجوهاً:
الأوّل: أن يكون من الأخبار المشروطة بالبداء ولم يتحقّق؛ لعدم تحقّق شرطه كما تدلّ عليه أخبار كثيرة أوردناها في كتابنا الكبير.
الثاني: أن يكون تصحيف «المر»، ويكون مبدأ التاريخ ظهور النبيّ (صلى الله عليه وآله) قريباً من البعثة كـ«الم»، ويكون المراد بقيام القائم قيامه بالإمامة تورية، فإنّ إمامته (عليه السلام) كانت في سنة ستّين ومائتين، فإذا أضيف إليها أحد عشر سنة قبل البعثة يوافق ذلك.
الثالث: أن يكون المراد جميع أعداد كلّ «الر» يكون في القرآن، وهي خمس مجموعها ألف ومائة وخمس وخمسون، ويؤيّده أنّه (عليه السلام) عند ذكر «الم» لتكرّره ذكر ما بعده فتعيّن السورة المقصودة، ويتبيّن أنّ المراد واحدة منها بخلاف «الر» لكون المراد جميعها، فتفطّن.
ويؤيّده ما رواه الشيخ الجليل الحسن بن سليمان تلميذ الشهيد في كتاب المحتضر (4)، قال: روي أنّه وجد بخطّ مولانا أبي محمّد الحسن العسكريّ (عليه السلام) ما صورته: «قد صعدنا ذُرى الحقائق بأقدام النبوّة والولاية - وساقه إلى أن قال فيه: - وسيسفر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام «ألم» و«طه» والطواسين، من السنين». فإنّه يمكن تفسير هذا الخبر بوجوه:
الأوّل: أن يكون المراد عدّ كلّ «الم» في القرآن سواء انضمّ معها غيرها أم لا، ويعدّ ما انضمَّ إليها أيضاً كالصاد في «المص» والراء في «المر» فيرتقي مجموعها مع «طه» والطواسين إلى ألف ومائة وتسعة وخمسين، وهذا قريب ممّا ذكرنا في الخبر الأوّل، وهذا الوجه يؤيّده.
الثاني: أن يكون المراد عدّ كلّ «الم» وقع في القرآن مع عدم ضمّ ما انضمّ إليها في الحساب، فيرتقي إلى ثمانمائة وثمانية وخمسين، فيكون ابتداء التاريخ من زمان تكلّمه (عليه السلام) بهذا الكلام، فإن كان في أواخر زمانه (عليه السلام) كان بعد مضي مئتين وستّين من الهجرة، فيكون المراد سنة ألف ومائة وثمان عشر من الهجرة، ولا يبعد ممّا ذكرنا من الوجه الأوّل كثيراً.
الثالث: أن يكون المراد عدّ (5) «الم» [مرّة] بزبرها وبيّناتها، وكذا «طه» والطواسين، فيوافق عدداً وتوجيهاً ما ذكرنا في الوجه الثاني، وفيه احتمالات أخر تظهر ممّا ذكرنا للمتدبّر.
الرابع: من الوجوه المحتملة في الخبر الأوّل أن يكون المراد: انقضاء جميع الحروف مبتدئًا بـ«الر»، بأن يكون الغرض سقوط «المص» من العدد أو «الم» أيضاً.
وعلى الأوّل يكون: ألفاً وستّمائة وستّة وتسعين، [وعلى الثاني يكون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشرين.
وعلى حساب المغاربة يكون على الأوّل: ألفين وثلاثمائة وخمسة وعشرين] (6)، وعلى الثاني: ألفين ومائة وأربعة وتسعين.
وهذه أنسب بتلك القاعدة الكلّيّة وهي قوله: «وليس من حرف ينقضي»؛ إذ دولتهم (عليهم السلام) آخر الدول، لكنّه بعيد لفظاً ولا نرضى به، رزقنا اللَّه تعجيل فرجه.
ثمّ قال رحمه الله بعد ذلك: اعلم أنّ هذه التوقيتات على تقدير صحّة أخبارها لا تنافي النهي عن التوقيت؛ إذ المراد بها النهي عن التوقيت على الحتم لا على وجه يحتمل البداء، كما صرّح به في كثير من الأخبار، أو عن التصريح به، فلا ينافي الرمز والبيان على وجه يحتمل الوجوه الكثيرة، أو يخصّص بغير المعصوم (عليه السلام).
وينافي الأخير بعض الأخبار، والأوّل أظهر، وغرضنا من ذكر تلك الوجوه إبداء احتمال لا ينافي ما مرّ من الزمان، فإن مرّ هذا الزمان ولم يظهر الفرج - والعياذ باللَّه - كان ذلك من سوء فهمنا، واللَّه المستعان.
مع أنّ احتمال البداء قائم في كلّ محتملاتها كما رواه الكلينيّ وغيره بأسانيدهم عن عليّ بن يقطين، قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): «يا عليّ، إنّ الشيعة تُربَّى بالأماني منذ مئتي سنة».
[قال:] وقال يقطين لابنه عليّ: ما بالنا قيل لنا فكان، وقيل لكم فلم يكن؟ فقال له عليّ: إنّ الذي قيل لنا ولكم من مخرج واحد، غير أنّ أمركم حضركم فأعطيتم محضه فكان كما قيل لكم، وإنّ أمرنا لم يحضر فعلّلنا بالأمانيّ، ولو قيل لنا: إنّ هذا الأمر لا يكون إلّا إلى مئتي سنة أو ثلاثمائة لقست القلوب ولرجعت عامّة الناس عن الإسلام، ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه تألّفاً لقلوب الناس وتقريباً للفرج.
قوله: «تربّى بالأماني» أي يربّيهم ويصلحهم أئمّتهم، بأن يمنّوهم تعجيل الفرج وقرب ظهور الحقّ؛ لئلّا يرتدّوا وييأسوا.
ويقطين كان من أتباع بني العبّاس فقال لابنه عليّ الذي كان من خواصّ الكاظم (عليه السلام): ما بالنا وُعدنا دولة بني العبّاس على لسان الرسول والأئمّة (عليهم السلام) فظهر ما قالوا وما وعدوا، وأخبروا بظهور دولة أئمّتكم فلم يحصل؟ والجواب متين ظاهر.
وروى الشيخ والنعمانيّ في كتابي الغيبة بإسنادهما عن أبي حمزة الثماليّ، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّ عليّاً كان يقول: «إلى السبعين بلاء»، وكان يقول: «بعد البلاء رخاء»، وقد مضت السبعون ولم نرَ رخاءً؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): «يا ثابت، إنّ اللَّه تعالى كان وقّت هذا الأمر في السبعين، فلمّا قُتل الحسين (عليه السلام) اشتدّ غضب اللَّه على أهل الأرض فأخّره إلى أربعين ومائة سنة، فحدّثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع الستر، فأخّره اللَّه ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً عندنا ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: 39]، قال أبو حمزة: وقلت ذلك لأبي عبد اللَّه (عليه السلام)، فقال: «قد كان ذلك» (7).
انتهى كلامه رفع مقامه.
وقد بالغ في التحقيق والتدقيق إلّا أنّه قد انقضى الزمان المذكور ولم تقتضِ المصلحة الظهور، واللَّه العالم بعواقب الأمور، وكان يمكن أن نتكلّف وجهاً آخر للتوجيه، ولكن رأينا الأسلم الاعتراف بالعجز والقصور وإيكال العلم إلى الخبير بحقائق الأمور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفسير العيّاشي، ج 2، ص 3، ح 3؛ تفسير الصافي، ج 1، ص 90؛ بحار الأنوار، ج 52، ص 106، ح 13.
(2) في المصدر: «في زمان».
(3) في المصدر: «الر».
(4) في المصدر وفي نسخ الكتاب والمطبوع: «المختصر»، والصحيح ما أثبتناه.
(5) أثبتنا ما في المصدر، وفي نسخ الكتاب والمطبوع: «عدد» هنا وفي الموردين السابقين أيضاً.
(6) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وفي بحار الأنوار: «ألفين وثلاثمائة وخمسين».
(7) الأربعين للمجلسي، ص 394 - 400. وراجع: بحار الأنوار، ج 52، ص 107 - 109.
