(3) نظام الحصص Quotas

يقصد بنظام الحصص تحديد كمية (أو قيمة) السلع الأجنبية المستوردة خلال فترة زمنية معينة، وفي بعض الدول تفرض أيضاً على صادراتها بوصفها جزءاً من التخطيط القومي. إن تطبيق الحصص قد يكون على أساس عالمي، أو على أساس دولة/دولة. وبشكل عام يمكن تصنيف نظام للحصص في ثلاث مجموعات:

أ - الحصص المطلقة (Absolute quotas)، وهي الأكثر تعقيدا، وفيها تحدد الكمية للكلية الممكن استيرادها أو تصديرها بصورة مطلقة.

ب ـ الحصص النسبية أو حصص التعرفة (Tariff quotas)؛ يتم من خلالها السماح باستيراد كميات محددة برسوم جمركية منخفضة، وأي كمية تزيد عن ما هو مسموح به تفرض عليها رسوم جمركية أعلى. 

جـ - الحصص التطوعية (Voluntary quotes)؛ وهناك عدة أشكال للحصص التطوعية، وهي تعرف بالقيود التطوعية على التصدير، وعموماً فهي لحماية الشركات المحلية حتى تعطى الوقت الكافي لإجراء التعديلات اللازمة لإعادة قوتها للتنافسية في الأسواق الخارجية. وهناك شكل آخر ناتج عن الاتفاقيات الدولية يُسمى "أحادي الجانب"، وهو ناتج عن مفاوضات دبلوماسية أو أنواع أخرى من الضغوط على المستوى الحكومي على سبيل المثال، حاولت الولايات الأمريكية لعدة سنوات إقناع الحكومة اليابانية لتحديد كمية أنواع معينة من النسيج الممكن تصديرها لأسواقها. وشكل آخر لنظام الحصص التطوعية، وهو أيضا أحادي الجانب"، يفرض من قبل الدولة المصدرة، وهي يأتي نتيجة لتقييم وضع السوق في الدولة المستوردة، وبدون أي التزام فيما يتعلق بكمية أو فترة الحصة.

ويستخدم نظام الحصص عادة لتحقيق أهداف مختلفة منها: 

(1) حماية الصناعة المحلية في فترة ما.

(2) تحقيق تحسن في توازن ميزان المدفوعات، أو لمنع العجز فيه، خشية تدهور قيمة العملة الوطنية نتيجة نقص العملات الأجنبية التي يمكن إنفاقها بكثرة على الاستيراد إذا لم يحدد.

(3) توجيه التصدير إلى بلدان معينة تتوافر فيها عملات صعبة، أو تقييد الاستيراد للسلع الكمالية.

(4) يستخدم نظام الحصص كسلاح تفاوضي مع الدول التي تفرض قيوداً على صادراتها الوطنية، وذلك بهدف فتح أسواق تلك الدول للسلع المحلية.

وإذا كان نظام الحصص يؤدي بالضرورة إلى فوائد تحصل عليها الدولة، فإنه توجه له بعض الانتقادات التي تنبع من إدارة هذا النظام، وهذه الانتقادات هي انه:

أ- قد يؤدي إلى الاحتكار، فعدم تخصيص أو توزيع الحصص على المستوردين المحليين، قد يحمل في طياته احتكار بعض المستوردين الأقوياء لعملية الاستيراد، وبالتالي التحكم في السوق.

ب ـ قد يؤدي إلى التمييز بين الدول، ففي ظل نظام التوزيع للحصص قد يكون هنالك تمييز في المعاملة مع بعض الدول، وبالتالي للحصول على السلع المسموحة بأسعار أعلى من الأسعار في بلدان أخرى، أما في حالة للنظام الكلي للحصص فقد يحصل العكس؛ بأن يلجأ المستوردون إلى استيراد سلع أقل ثمناً ومن الدول الأقرب، وبالتالي طرح منتجات في السوق المحلية بمستويات جودة أقل، وهذا يخالف توجه الدول في موضوع حماية المستهلك. قد تنطبق هذه الحالة على السلع الأساسية، والتي تتدخل الدولة في تحديد أسعارها في السوق النهائي.

ج- في بعض الأحيان قد تحتكر الدولة عملية استيراد سلع، وبالتالي قد يحرم الأمر القطاع الخاص من التوسع في مجال التجارة الدولية، مما يؤثر في توسعه في عملياته الخارجية.

د ـ قد يؤدي نظام الحصص عند التمادي في استخدامه إلى التأثير في ميزان المدفوعات، ولا يؤدي إلى توازنه، نظرا لأنه قد يطرأ انخفاض على الصادرات بسبب ردود الفعل المعاكسة من الدول الأخرى.

(4) الضرائب الإضافية Extra Taxes

تفرض بعض الدول ضرائب إضافية على أنواع معينة من المنتوجات، على الرغم من أن مثل هذه الضرائب تعمل على زيادة الدخل الحكومي من المصادر المحلية، فإنّها تحد من الاستيراد وتؤثر على التصدير. فعلى سبيل المثال، عارضت إحدى مصانع السيارات الأمريكية لفترة زمنية طويلة الضرائب التي تفرضها الحكومات الأوروبية كضريبة الطريق Road Tax"، حيث إن هذه الضريبة هي ضريبة سنوية تفرض على أساس حجم، وقوة السيارة، وهذا يستخدم بفعالية كوسيلة للتمييز ضد السيارات الأمريكية.

(5) الرقابة على الصرف Exchange control

إن الرقابة الحكومية على العرض أو الطلب من العملات الأجنبية، يمكن أن تستخدم بفعالية لتقيد نشاطات التسويق الدولي، وبالأخص نشاطات التصدير. فالرقابة على الصرف تحدد كمية العملة الأجنبية التي يستطيع المستورد الحصول عليها لدفع قيمة السلع المشتراة، والتي يحصل عليها مصدرها مقابل بيع سلعته. إن تحديد القدرة على تحصيل العملات الأجنبية بفعالية يحدد للقدرة على الشراء من الخارج لأن البائع باستثناءات نادرة، ينخرط بالأعمال للمربحة إذا استطاع البيع بعملته، أو أي عملة أخرى غير عملة المشتري في الدفع.

ويتميز نظام الرقابة على الصرف بصفة عامة، بإيجاد نوع من المركزية في إدارة الصرف الأجنبي، بحيث يعهد إلى سلطة مركزية معينة بتجميع كافة موارد الصرف الأجنبي بين يديها، ثم تقوم هذه السلطة بتوزيع هذا الصرف وفقا لقواعد خاصة تضعها، وقد تكون هذه الجهة ممثلة بالبنك المركزي كما هو الحال في الأردن، حيث توجد فيه إدارة للعملات الأجنبية.

ويمكن القول إن نظام الرقابة على الصرف يسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية:

أ- حماية الإنتاج الوطني: ويتحقق ذلك عندما تمنح الدول للمستورد كمية محددة من النقد الأجنبي لاستيراد سلعة معينة، أو قد لا تسمح له بذلك على الإطلاق، وقد تمنح النقد الأجنبي المطلوب ولكن بسعر أعلى من العملة الوطنية، فيرتفع عن سعره العادي مما يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع المستوردة بالعملة المحلية؛ الأمر الذي يضعف من منافستها للسلع المحلية.

ب- تحديد أولويات الاستيراد من السلع المختلفة بحسب حاجة البلاد إليها: فالسلع الكمالية، أو السلع غير الضرورية، لا يرخص لها بالنقد الأجنبي اللازم لاستيرادها، أو تعطى قدرا محدوداً منه، أما السلع الضرورية فيصرح لها بالنقد اللازم.

(6) القيود النوعية Qualitative controls

على الرغم من أن هذه الإجراءات تحدد ربحية التصدير، فإنها تعتبر أقل تحفظاً من أنواع الأدوات الكمية كالتعرفة الجمركية ونظام الحصص، وتتخذ هذه القيود عدداً من الأشكال مثل: اشتراط للحصول على شهادة المنشأ، وإجراءات الجمارك، وفرض تكاليف مرتفعة على تخزين البضاعة، وتحميل المستورد نفقات التفتيش... إلخ.

(7) صور أخرى للتدخل

قد تقرر الدولة حظر الاستيراد والتصدير لبعض الدول، ويطلق على هذه السياسة سياسة للحظر والمنع، وذلك لأسباب متعددة أهمها:

أ - قد يكون الحظر لأسباب صحية، كأن تمنع الدولة الاستيراد من دولة أخرى تنتشر فيها الأوبئة الناقلة للأمراض، أو بسبب الإشعاعات الذرية كما حدث في روسيا، أو لأسباب دينية كأن تمنع دولة إسلامية ما استيراد المشروبات الكحولية.

ب ـ قد تحتكر الدولة الحق في استيراد بعض السلع، وتمنع القطاع الخاص من استيرادها، كالأسلحة أو بعض الأدوية.

ج- قد تحظر الدولة التعامل مع رعايا دول الأعداء، أو التعامل مع الشركات المدرجة على القائمة السوداء.

د ـ ولأسباب اقتصادية، قد تمنع الدولة كل تبادل تجاري بينها وبين الخارج، أي أن الدولة تحاول أن تعيش في حالة اكتفاء ذاتي.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم بين الحرمين ينفّذ أعمال غسل الساحة الوسطية والطرق المؤدية إليها

جمعية العميد تصدر كتابًا علميًّا عن الكليَّات القرآنيَّة

لإحياء التراث الإسلامي.. قسم شؤون المعارف يقيم دوراتٍ وندواتٍ تخصصية في تحقيق المخطوطات

قسم الحزام الأخضر يباشر زراعة نحو 2000 شتلة في واحاته

المزيد

الآخبار الصحية

ما هي أفضل العصائر لصحة القلب وتقوية المناعة والنوم العميق؟

الأطعمة الغنية بالبروتينات النباتية تقلل خطر الأمراض المزمنة

وجع الأوتار قد يخفي خطرا صحيا مرتبطا بالقلب

أزمة "السفينة الموبوءة"..الأرجنتين تحقق في مصدر تفشي "هانتا"

المزيد

الآخبار التكنلوجية

باحثون يحددون تأثير القهوة على الميكروبيوم والمزاج

روسيا.. ابتكار تقنية لمعالجة سبائك التيتانيوم لحماية الطائرات والسيارات

بكين وواشنطن تدرسان إطلاق محادثات رسمية حول الذكاء الاصطناعي

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

المزيد

مواضيع ذات صلة

البيئـة التـسويقيـة التنافسيـة Competition Environment

تـجـارة الحكـومـة Government Trade

نـشاطات الحكومـة التشجيعيـة لأعمـال التـسويـق الـدولـي 2

نـشاطات الحكومـة التشجيعيـة لأعمـال التـسويـق الـدولـي 1

أشـكال التـدخل الحكومـي فـي التـجارة الخـارجيـة 1

البيئـة السياسيـة والقانونـيـة (دور الحكومة Role of government وأهم المنظمات التجارية والمالية الدولية)

الثقافـة والاتـصال Culture & communication في التـسويـق الـدولـي

البيئـة الثقافيـة الاجتماعيـة الدوليـة (مـفهـوم الثقافـة وعناصـرهـا)

أشـكال التـكامـل الاقتـصادي الإقليمي Regional Economic Integration

تقييم البيئة الدولية (البيئة الاقتصادية Economic Environment وتطور السوق Market development)

أوجه الشبه والاختلاف بين التسويق المحلي والتسويق الدولي

مـفـهوم الأداء البيئـي ومـؤشرات قياسـه