وجملة ما في كتابه بالأحاديث المكرّرة سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثًا (1).

وبإسقاط المكرّر نحو أربعة آلاف حديث (2).

ويندرج تحتها عندهم آثار الصَّحابة والتابعين، والحديث المرويّ بإسنادين.

وجملة ما في كتاب مسلم نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرّر (3)، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال ابن حجر في "الهدي" (ص 477): "المعتمد في العدّة: سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعون حديثًا، بزيادة مئة واثنين وعشرين، كلّ ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحابة، والمقطوعات عن التابعين، فمن بعدهم" وانظر ما سيأتي قريبًا.

(2) في "الهدي" (59) لابن حجر و"فتح المغيث" (1/ 59):

"الخالص من ذلك بلا تكرير: ألفا حديث وستّ مئة وحديثان. وإذا ضُمَّ له المتون المعلّقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه وهي مئة وتسعة وخمسون، صار مجموعُ الخالص ألفَي حديث وسبع مئة وأحدًا وستّين حديثًا". قلت: كذا في "الهدي" (ص 477) أيضًا "مئة وتسعة وخمسون" بينما فيه (ص 469) و"فتح الباري" (13/ 543) أنّها مئة وستّون. وأفاد ابن حجر في "الفتح" (1/ 84) أنّ البخاريّ قطع الأحاديث، وقال: "فمَن أراد عَدَّ الأحاديث يظنّ أنّ مثل ذلك حديثان، أي: مع أنّه في الحقيقة حديث واحد، فصّله البخاري كعادته"، قال: "وقد وقع في ذلك من حكى أنّ عدّته بغير تكرار أربعة آلاف أو نحوها، كابن الصلاح والشيخ محيي الدين النواوي ومن بعدهما. وليس الأمر كذلك، بل عدّته على التحرير ألفا حديث وخمس مئة وثلاثة عشر حديثًا". وانظر الهامش الآتي.

(3) كذا في "صيانة صحيح مسلم"، و"شرح النووي" (1/ 104)، ونقله ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (1/ 296) وقال: "قلت: وعندي في هذا نظر".

قال أبو عبيدة: سيأتي تحرير ذلك، وأمّا عدد الأحاديث بالمكرّر فاختلفت كلمة العلماء في ذلك، بناءً على طريقة عدد المكرّر، هل ينظر فيه إلى شيوخ مسلم، فيزيد العدد بذكرهم. أم العبرة بمخرج الحديث (صحابيه)، فعلى الاعتبار الأول، قال رفيق مسلم أحمد بن سلمة: "اثنا عشر ألف حديث". كذا في "التقييد والإيضاح" (27)، "تذكرة الحفاظ" (589)، "النكت على ابن الصلاح" (1/ 296)، "تدريب الراوي" (1/ 104)، وفسّرها الذهبي في "السير" (12/ 566) بقوله: "يعني بالمكرّر، بحيث أنّه إذا قال: حدثنا قتيبة وأخبرنا ابن رمح يعدّان حديثين اتفق لفظهما، أو اختلف في كلمة".

قلت: وأمّا المكرّر بالنسبة للمتون وصحابي الحديث؛ فلعلّه مراد الميانجي في قوله في "ما لا يسع المحدّث جهله" (27): "اشتمل كتابه على ثمانية آلاف حديث". ونقله عنه السيوطي في "التدريب" (1/ 104)، وقال عقبه: "قال ابن حجر: وعندي في هذا نظر". قلت: رجعت لكلام ابن حجر في "النكت" (1/ 296 - 297) فإذا هو يقولها متعقِّبًا من فهم أنّه فات ابن الصلاح ذكر عدد أحاديث "صحيح مسلم"، وليست كما أوهمت عبارة السيوطي! فتنبّه.

ورضي عدَّ الميانجي الزركشي، فقال في "نكته" (1/ 191): "ولعلّ هذا أقرب" ونقله عنه زكريا الأنصاريّ في "فتح الباقي" (1/ 48).

وشاع في كتب المتأخِّرين - كما تراه في "الحطة" (221) و"كشف الظنون" (1/ 556)، و"الإمام البخاري محدثًا وفقيهًا" (1222) و"منهاج الصالحين" (1001) لبليق، و"مصطلح الحديث" (55) لابن عثيمين - أنّ عدد أحاديث "صحيح مسلم" بالمكرّر (7275) حديثًا! ومستندهم في ذلك عبارة ابن الصلاح في "الصيانة" (100) وشهرها عنه النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (1/ 21)، وهذا نصُّها: "إنّ كتابه - أي مسلم - هذا: أربعة آلاف حديث أصول دون المكرّرات، وهذا كتاب البخاري ذكر أنّه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكرّرات، وهو بالمكرّرة سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثًا"، ففهموا "وهو بالمكرّرة" أي: "صحيح مسلم"، والضمير يعود على أقرب مذكور، وهو البخاري، ولذا قال في "علوم الحديث" (399) عقب قولة البخاري المتقدّمة عند المصنف: "أحفظ مئة ألف حديث..". قال بعدها مباشرة: "وجملة ما في كتابه الصحيح" سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكرّرة".

إذن (7275) عدد أحاديث "صحيح البخاري" بالمكرّر عند ابن الصلاح، فمِنَ الخطأ جعل ذلك لعدد أحاديث "صحيح مسلم"، بقي: إنّ عدد أحاديث "صحيح البخاري" بالمكرّر بلغ في عَدِّ محمد فؤاد عبد الباقي (7563) حديثًا. والخلاف في عَدِّ المقطوعات والموقوفات والمعلّقات، وسبق بيان ذلك عن ابن حجر، وأنَّهُ اعتمد (5397) بالمكرّر، و(2513) حديثًا من غير تكرار.

أمّا بالنسبة إلى "صحيح مسلم"، فينبغي أن نلفت النظر لمستند القائلين بأنّ عدد أحاديثه بالمكرّر (4000) حديثًا إنّما هو قول أبي قريش الحافظ لأبي زُرعة عن الإمام مسلم: "هذا جمع أربعة آلاف في الصحيح" كما في "السير" (12/ 570 - 571)، و"الصيانة" (99) وغيرهما.

ولم يرتضِ هذا ابن حجر فقال في "النكت" (1/ 296): "قلت: وعندي في هذا نظر".

قال أبو عبيدة: وبلغت في عَدِّ محمد فؤاد عبد الباقي (3033) حديثًا من غير تكرار، وقد فحصت عددًا لا بأس به منها، فوجدت فوتًا فيه، أتيت عليه في نشرتي من "صحيح مسلم"، وهذه نماذج يسيرة من ذلك:

1 - حديث رقم (1818) هو قطعة من حديث (2526) يظهر هذا من لفظ البخاري (3495، 3496)، وجعلهما الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (3/ 130 - 131) حديثًا واحدًا.

2 - حديث رقم (1835) هو عين حديث رقم (1841)، ولم ينتبه لهذا الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وجعلهما الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (3/ 67 - 68) حديثًا واحدًا.

3 - حديث رقم (1882) هو حديث رقم (2826) يظهر هذا من "صحيح البخاري" (2793، 3252)، ولذا جمعهما الحميدي (3/ 208 - 209).

4 - حديث رقم (1940) مع المتقدّم برقم (1365 - 1367) والآتي برقم (2706) حديث واحد مكرّر، وفي بعض مواطن من "صحيح البخاري" ما يشهد لبعض ذلك، أفاده الحميديّ في "جمعه" (2/ 536 - 444).

5 - حديث رقم (1995) هو عين حديث رقم (2005) حتّى قال الحميدي في "جمعه" (4/ 163): "فرَّقه مسلم في موضعين من كتاب (الأشربة) بإسناد واحد".

6 - حديث رقم (2005) هو عين حديث (1995).

7 - حديث رقم (2081) هو الحديث رقم (2424) مع زيادة في آخره في الموطن الثاني.

8 - حديث رقم (2119) هو الحديث رقم (2144)، انظر "الجمع" (2/ 506) للحميدي.

9 - حديث رقم (2234) مع الذي بعده (2235) هما حديث واحد، فرَّقهما عبد الباقي!

10 - وفاته أيضًا أنّ الحديثين برقمي (2350، 2351) هما واحد، فلا داعي لتفريقهما.

11 - وفاته التنبيه على تكرير حديث (2304)، فأعطاه رقمًا جديدًا، وهو قطعة من الحديث المتقدّم برقم (400).

12 - وفاته أيضًا أنّ حديث رقم (2364) و(2912) هما واحد، يظهر هذا من رواية البخاري لهما (3589)، فقطع مسلم، وجمع البخاري، على خلاف المعتاد" فحق لهما أن يجتمعا بالرقم الأول.

13 - حديث رقم (2367) هو من طرق الذي قبله، فلا يعطى رقمًا جديدًا، أفاده الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (3/ 9 - 10).

14 - حديث رقم (2428) و (2429) هو من طرق الذي قبله، فلا يعطى رقمًا جديدًا، أفاده الحميدي (3/ 330)، ثم تبيّن لي أن الأحاديث (2427، 2428، 2429) هي عين الحديث المتقدّم برقم (342) مع زيادة في متنه، يظهر ذلك من "مستخرج البرقاني" وساق لفظه الحميدي (3/ 331).

15 - حديث رقم (2473) الطويل، كرّر قطعة منه برقم (2514)، وحقهما أن يجمعا برقم واحد، ولم ينتبه لذلك المرقّم.

16 - حديث رقم (660) و(2481) هما واحد، وذكره مسلم في الموطن الأول بزيادة فحسب، فهما من المكرّرات، وحقّهما على عادة عبد الباقي أن يتّحد رقمهما.

17 - حديث رقم (2514) مع رقم (2473) هما واحد، وفرّقهما عبد الباقي برقمين!

18 - حديث (2587) مع رقم (2699) هما واحد، وفرَّقهما عبد الباقي برقمين، بل بثلاثة أرقام، إذ رقم (2699) على الرغم من أنّ الذي قبله (2698) في أوّله وآخره زيادة عليه إلا أنّه طريق من طرقه، ويحتمل أن يكون حديث رقم (2590) لفظ من الحديث نفسه. انظر "الجمع بين الصحيحين" (3/ 274) للحميدي.

19 - حديث رقم (2629، 2630) هما واحد، وفرّقهما عبد الباقي، انظر "جمع الحميدي" (4/ 148 - 149).

20 - حديث رقم (2639) قطعة من الآتي برقم (2953) بيّنت ذلك رواية البخاري (6167)، وأخطأ عبد الباقي في عدم ترقيمهما برقم واحد، إذ هذا شرطه!

21 - حديث رقم (2692) مع الذي قبله واحد، فلا داعي لتكرار الرقم، وانظر "جمع الحميدي" (3/ 156).

22 - حديث رقم (2706) تقدّم طرف منه برقم (1365) يظهر ذلك بالمقارنة بما عند البخاري (5425)، وينظر "جمع الحميدي" (2/ 537).

23 - حديث رقم (2733) متصل بالذي قبله، ولمسلم مقصد فيه، بيّنه البرقاني فيما ذكره الحميدي (4/ 320)، فلا داعي لإعطائه رقمين.

وسقط من ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في حديث رقم (1824) وله محل بعد (1823)، إذ تركه بياضًا، وعدل في (جدول التصويبات) في (آخر الكتاب) حديث رقم (1838)، إلى أنّه (1298) إشارة إلى أنّه من المكرّر، وفاته ذلك في صلب الكتاب، وهنالك زيادات في المكرّرات، فالتكرار - على الرغم اعتبار محمد فؤاد عبد الباقي له - إلا أنّه ناقص، فكرّر حديثين، وزاد في موطن على المقدار المكرّر، كما تراه في حديث رقم (1914) مع الموطن الآخر (كتاب البر والصلة) (باب 36) رقم (127) وقارن بين حديث (رقم 2009) مع ما في (الزهد والرقائق) أول (باب 19).

وهنالك أحاديث جمع بينها محمد فؤاد عبد الباقي، وهي - على التحقيق - حديثان، مثل: حديث رقم (1202) مع ما في (كتاب السلام) (باب 26) حديث رقم (76) منه، فهما واحد عنده، والحق أنهما متغايران. نعم حديث (كتاب السلام) مع ما في (المساقاة) (باب 11) رقم (65) واحد، أمّا حديث رقم (1202) فغيرهما، انظر "جمع الحميدي" (2/ 23 - 24، 27).

ووضع عبد الباقي في (جدول التصويبات) أرقام جديدة لبعض الأحاديث، فوضع حرف (م) بعد رقم (2451) - مثلًا - إشارة إلى أنّه حديث مستقل، مع أنّه قطعة واحدة مع الذي قبله، كما في "الجمع بين الصحيحين" (3/ 341) للحميدي وأسقط منه - أي من (الجدول) - (رقم 2645) بناءً على أنّه من طرق الذي قبله برقم (2643)، وهو عين المتقدّم برقم (1213) بين ذلك بما لا مزيد عليه المسعودي فيما حكاه عنه الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (2/ 405 - 406).

وهنالك أحاديث كرّرها مسلم في ستّة مواطن - على خلاف عادته -، وأحسن محمد فؤاد عبد الباقي في توحيد مقاطعه مع عدم ظهور ارتباطها إلا بالنظر فيما حذفه مسلم من ألفاظ لبعض الطرق، كما تراه في (كتاب الإيمان) أول (باب 72)، ثم تبيّن لي أنّ الرقم الذي وضعه (2955)، حقّه أن يكون منها، وهو (157).

وهذا الذي ذكرته هنا غيض من فيض، يدلّ على عدم الاعتداد بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي و"صحيح مسلم" وأنّه بحاجة إلى ترقيم جديد، وأنّ ما فيه من عدد (3033) من غير تكرار ليس بدقيق، إذ لم يحصر المكرّر ومنه يظهر ما في قوله في (خاتمة) طبعته من "صحيح مسلم" (5/ 601) عن عدد الأحاديث من غير تكرار: "وهو عمل ما سبقني إليه أحد من جميع المشتغلين بهذا "الصحيح" يرتكز على أساس سليم، فجئت أنا بهذا الحصر كي أضع، إذ كان جلُّ جهدهم أن يطلقوا عددًا ما ورقمًا تخمينًا وارتجالًا، لا حدًّا حاسمًا فاصلًا لهذا الاضطراب والبلبلة، ولله الحمد".

قلت: يا ليته فعل! فالأمثلة المتقدّمة تدلّل على ذلك بوضوح، ويزيده ظهورًا ما جعله (متابعات) و(شواهد). فهو لم يقم على أصل سليم، ووقع فيه (بلبلة) و(اضطراب)، ومن المعلوم أنّ مقصد عبد الباقي ترقيم الكتب والأبواب والأحاديث لتتطابق مع "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث" الذي وضعه د. آبي فنسنك. وبمقارنة الجدول الذي وضعه في (ص هـ) في مطلع كتابه "مفتاح كنوز السنّة" من ذكره لعدد الأحاديث في كلّ كتاب من كتب "صحيح مسلم" مع ترقيم محمد عبد الباقي نجد فروقًا تدلّل على (اضطراب) و(بلبلة)، مثل (كتاب النكاح) فعدد أحاديثه عند عبد الباقي (143) حديثًا، بينما عند فنسنك (110) أحاديث، و(كتاب الرضاع) عند الأول (63) حديثًا، بينما عند الآخر (134) حديثًا، و(كتاب الطلاق) عند الأول (67) حديثًا، بينما عند فنسنك (32) حديثًا، و(كتاب الفرائض) عند عبد الباقي (17) وعند الآخر (21) حديثًا. بينما نقص ترقيم عبد الباقي حديثًا واحدًا عن ترقيم الآخر في كل من الكتب: (الجنائز) و(العتق) و (الذكر والدعاء) و (التوبة).

وأخيرًا، بقي بعد هذا كلِّه: معرفة عدد ما في "صحيح مسلم" من الأحاديث بالمكرّر، وهذا سهل، ويمكن ضبطه، ذلك لما كان الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي قد وضع رقمًا للحديث يدلّ على موقعه في الكتاب الذي فيه - وتَسَلْسَل هذا الرقم في الكتاب الواحد ـ؛ سهل تجميع عدد أحاديث كل كتابٍ، وبجمْعِ هذه الأعداد يكون عددُ ما في "صحيح مسلم" من الأحاديث المكرّرة (5770) حديثًا، عدا أحاديث المقدّمة، وفيها سبعة أحاديث أصول في عد الشيخ محمد فؤاد رحمه الله تعالى.

إلّا أنَّ الترقيم الذي وضعه الشيخ محمد فؤاد للأحاديث الأصول في الباب دون المتابعات والشواهد، وبتتّبع عددها مفردة تبلغ (1615) حديثًا، عدا المقدمة، وفيها ثلاثة.

وعلى ضوء ما سبق يكون عدد أحاديث هذا "الصحيح" بالمكرّر ومع الشواهد والمتابعات (7395) حديثًا، عدا أحاديث المقدّمة، وهي عشرة، والله تعالى أعلم.

ونكون بذلك قد قطعنا الاضطراب والبلبلة في عدد أحاديث هذا الكتاب، والحمد لله الموفّق للصواب.

مواضيع ذات صلة

عدم استيعاب البخاري ومسلم لجميع الأحاديث الصحيحة

المفاضلة بين (الصحيحين)

أوّل مَن صنّف في الصحيح

تعريف الحديث الصحيح

بيان ألفاظ مستعملة على اصطلاح أهل هذا الشأن

مناقب الحديث وأصحابه

مقدّمة المصنّف

ترجمة المؤلّف

مقدّمة المحقّق (مشهور بن حسن آل سلمان)

بعض الأسئلة في الرجال

تسمية الضعفاء والمتروكين والثقات ممّن حمل عنهم الحديث من أصحاب أبي حنيفة

أحسن الأسانيد التي تُروَى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)