ثم إنَّ "صحيح البخاري" أصحُّ الكتابَين. وقال أبو علي الحافظ النَّيسابوري وبعضُ شيوخِ المغرب: إنّ كتاب مسلم أصح (1)، والأصحّ الأوّل (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حمل ابن كثير في "البداية والنهاية" (11/ 33) تفضيله على تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا القليل، وأنّه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد، ولا يقطعها كتقطيع البخاري لها في الأبواب، فهذا القدر لا يوازي قوّة أسانيد البخاري واختياره في "الصحيح" لها. قلت: وينبغي أن يعلم أنّ ترجيح "كتاب البخاري" على "مسلم" وغيره، إنّما المراد به ترجيح الجملة على الجملة، لا كّل فرد من أحاديثه على كلّ فرد من أحاديث الآخر، انظر: "تدريب الراوي" (65)، "فتح القدير" (1/ 317 - 318 و3/ 186) لابن الهمام، "شفاء السالك" للقاري (27 - 28 - بتحقيقي)، كتابي "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح" (2/ 566).

(2) يظهر هذا من أوجه كثيرة، انظرها في: النكت على ابن الصلاح" (1/ 286 - 289)، "هدي الساري" (11 - 12)، "توضيح الأفكار" (1/ 40 - 41).

مواضيع ذات صلة

عدد ما في (الصحيحين) من أحاديث

عدم استيعاب البخاري ومسلم لجميع الأحاديث الصحيحة

أوّل مَن صنّف في الصحيح

تعريف الحديث الصحيح

بيان ألفاظ مستعملة على اصطلاح أهل هذا الشأن

مناقب الحديث وأصحابه

مقدّمة المصنّف

ترجمة المؤلّف

مقدّمة المحقّق (مشهور بن حسن آل سلمان)

بعض الأسئلة في الرجال

تسمية الضعفاء والمتروكين والثقات ممّن حمل عنهم الحديث من أصحاب أبي حنيفة

أحسن الأسانيد التي تُروَى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)