علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
تعريف الحديث الصحيح
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 129 ـ 130
2025-05-14
12
اعلم أنَّ الحديث ينقسم ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف.
القسم الأول: وهو الصَّحيح.
[معنى الصحيح: لغة واصطلاحًا]:
وهو في اللغة: ضدُّ السَّقيم والمكسور.
وفي الاصطلاح: هو الحديث المسند الذي اتَّصل إسنادُه بنقْل عَدْلٍ ضابطٍ، عن عَدْلٍ ضابط، إلى منتهاه من غير شذوذٍ وعلَّةٍ قادحةٍ، ولا نكارة.
[قيود التعريف ومحترزاته]:
وإنما قُيِّد العدل بالضابط (1)؛ لأنَّه لو كان عدلًا ولم يكن ضابطًا لا يعدُّ حديثُه صحيحًا.
وقوله: "من غير شُذوذٍ وعلَّةٍ قادحةٍ ونَكَارة" (2)؛ احترازٌ عمَّا كان فيه شيء من ذلك؛ فإنَّهُ لا يُسمَّى صحيحًا.
وتحقيق الكلام في الشذوذ والعلَّة، وفيما كان مقبولًا منهما أو مردودًا، وفي النَّكارة سيجيئ إن شاء الله تعالى.
وكلّما قيل: "هذا حديث صحيح" يُرَادُ به الحديثُ الجامعُ للصِّفاتِ المذكورة.
وكلّما قيل: "إنَّهُ غيرُ صحيح" فليس مرادهم أنَّهُ كَذِبٌ أو ضعيفٌ جزمًا، بل المراد أنَّهُ لم يستجمع الصفات (3).
وقد يُطلقُ الصَّحيحُ على ما نقله عَدْلٌ، وإنْ لم يكن ضابطًا متُقنًا (4)؛ فحينئذٍ تختلف أقسام الصحاح بحسب اشتراط جميع الصفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قيّده ابن حجر في "النخبة" (ص 29 - مع "النزهة") بنقل عدل تام الضبط؛ ليخرج من خَفّ ضبطه، وهذا على اعتبار كون الصحيح قسيمًا للحسن، وإن كان في أدنى مراتبه، فلا داعي له. وسيأتي تنبيه المصنّف عليه، وينظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (18/ 23)، و"فتح المغيث" (6/ 16 - 17).
(2) قال الحافظ متعّقبًا لاشتراط نفي النكارة في حدِّ الحديث الصحيح في "النكت" (1/ 237): "إنّما لم يشترط نفي النكارة؛ لأنّ المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشدّ ضعفًا من الشاذ، فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح، فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة، كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة، ولم يتفطّن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا وزاد في حدّ الصحيح، ألّا يكون شاذًّا ولا مُنكرًا"، وأشار إلى هذا السيوطي في "البحر الذي زخر" (1/ 322).
(3) انظر: "فتح المغيث" (1/ 21)، "توضيح الأفكار" (1/ 28).
(4) قلت: يشترط المحدّثون في راوي الصحيح الثقة وهي العدالة والضبط فإنّ خَفَّ ضبط الراوي فقد ينزل إلى درجة الحسن أو الضعيف.